المسؤولية

[احمد الشريف]

المسؤولية

المسؤولية هي أن تؤدي العمل المطلوب منك على أكمل وجه في الوقت المحدد.
وهذا التعريف للمسؤولية ليس بالأمر الهيِّن الذي يأتي نتيجة صدفة بل نتيجة تربية وإيمان واستعداد وشعور وممارسة لقيمة المسؤولية.

ونقيض المسؤولية ــ اللامسؤولية ، تعني الإهمال والتكاسل والتسويف ، وشعور المسلم بمسؤوليته هو مظهر من مظاهر الإيمان بالله سبحانه وتعالى ، والتعلق به . وهذا ما جعل سيدنا عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه يقول : ( لو أن بغلة في العراق تعثَّرت لخفت أن أسأل عنها لِمَ لَمْ أسوِّ لها الطريق ) .هذا هو الإيمان الذي رسخ في القلب وصدقه العمل . إننا بحاجة ماسة إلى أن يكون لدينا هذا الإيمان وهذا الشعور. فهذا سيدنا عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ يحمل نفسه أمر دابة. فالمسؤولية ليست كلمة تُقال باللسان ، وإنما تحتاج إلى عملٍ وصدقٍ وإخلاصٍ وتفانٍ وتضحيةٍ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين قال : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) . وربما تتساءل ، كيف استشعر أهمية المسؤولية ؟

1.أعرف ما عملك وما هو مطلوب منك.
2.أعرف أهمية عملك.
3.اشغل نفسك بما أنت مسؤول عنه ، فمن اشتغل بغير المهم ضيَّع الأهمَّ .
4.لا تجعل عملك روتينياً.
5.لا تؤجل العمل لأن تراكم العمل يصعِّب أداء المهمة.
6.أحب عملك يتحسَّن إنتاجك.
7.أعط العمل الوقت والجهد الكافييْن.
8.لا تكسل ، ولا تضجر ، فالكسل خمول وفتور في الهمة والضجر ملل وسأم وتبرم وانصراف عن القيام بالعمل.
9.الروح الجماعية في إنجاز العمل تساعد على التخفف من ثقله وعلى الإبداع في إنجازه.

إن المسؤولية يمكن تعلمها والتدرب عليها منذ الصغر ، فتعليم الأبناء قيم حياتية من شأنها أن تعزز قيمة المسؤولية.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
عمل المرء أفضل ما بوسعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) .
الاهتمام أن تشعر وتظهر اهتمامك بالآخرين.
التقدير السليم أن تستخدم التقدير السليم.
التعاون أن تعمل مع الآخرين لتحقيق هدف مشترك.
الشجاعة أن تتصرف طبقاً لمعتقداتك بالرغم من الخوف من العواقب السلبية. شرط أن تكون تلك المعتقدات
صحيحة وسليمة.
الجهد أن تعمل ما بوسعك.
المرونة أن تكون راغباً في تغيير خططك عند الضرورة.
المبادرة أن تعمل شيئاً بإرادتك الحرة لأنه يلزم عمله.
التنظيم أن تخطط وترتب وتنفذ بطريقة منظمة ، وأن تجعل الأشياء مرتبة وجاهزة للاستخدام .
الصبر أن تنتظر شخصاً ما أو شيئاً ما بهدوء .
المثابرة أن تبقى منهمكاً في شيء ما .
حل المشكلات أن تبتكر حلولاً للمواقف الصعبة والمشكلات اليومية.

[احمد الشريف]

المسؤولية

هاشم محمدعلي المشهداني
الخطبة الأولى

وقفوهم إنهم مسئولون مالكم لا تنصرون % بل هم اليوم مستسلمون [الصافات:24-26].
المسئولية في إسلامنا تكليف لا تشريف، ولا يتنافس عليها إلا الغافلون أو المغفلون الذين لا يدركون حال المسؤول في الآخرة من حبس في الموقف، وسؤال عسير، فلا يجد من ينصره من بطانة السوء حيث لا يملك إلا الانقياد والذلة والخضوع لرب الأرض والسماء سبحانه.
فما المسؤولية؟ ولماذا؟ وما أنواعها؟ وخيانة المسؤولية كيف تكون؟
أما المسؤولية: فهي التبعة والتكليف.
واصطلاحا: هو التكليف الذي يعقبه الحساب.
وينبغي أن تعلم:
أن المسؤول مسؤول أمام من هو فوقه إلا رب العزة سبحانه فليس فوق الله أحد قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون [الأنبياء:23].
كما أنه لا مسؤلية إلا بتكليف قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى [القيامة:36]. أي بلا أمر أو نهي.
لا تكليف إلا بإرادة واعية، مدركة، عاقلة فلا تكليف على نائم لفقدان الوعي ولا على صبي لفقدان الإدراك ولا تكليف على مجنون لفقدان العقل للحديث: ((رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل))([1]).
والعبد لا يتحمل مسؤولية فعله في أحوال ثلاثة:
أ - النسيان: للحديث: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك))([2]).
ب- الإكراه: وعندما اشتد العذاب على عمار بن ياسر وقالوا: لا نتركك حتى تسب محمدا ففعل فتركوه فأتى النبي يبكي فسأل النبي فقال: ((كيف تجد قلبك))؟ قال عمار: أجده مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي: ((يا عمار إن عادوا فعد)) أي إن عادوا لتعذيبك فعد إلى شتمي وأنزل الله قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل:106]. وللحديث: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))([3]).
ج- الاضطرار: لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [البقرة:173]. قال ابن كثير: غير باغ أي غير مستحل له، ولا عاد أي ولا مجاوز للحد فيه.
وليس للعبد حجة أمام الله تعالى في أن يحتج بعلم الله المطلق على ما يأتيه من فعل كما قال بذلك القدرية والجبرية.
ورد الله تعالى تلك الفرية بقوله سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون [الأنعام:148].
وأما لماذا المسؤولية؟ فلا بد من المسؤولية حتى:
لا يلقي أحد على أحد مسؤولية العمل المناط به، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى [الإسراء:15]. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره % ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة:6-7]. ولذلك كان من الواضح في إسلامنا ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فجعل رب العزة لطاعة الوالدين حدا، قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما [العنكبوت:8].
وجعل لطاعة ولي الأمر حدا للحديث: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))([4]).
وأما أنواع المسؤولية :
أولا: مسؤولية القدوة والمنصب: ومن كان في هذا الموضع لابد له من ضابطين:
الالتزام: فلا مخالفة ولا انفصام في الشخصية قال تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه [هود:88]. وعقوبة المخالفة في إسلامنا عظيمة للحديث: ((يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق بها أقتابه (أمعاؤه) فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه))([5]).
عدم الأخذ بالتقية: يقول ابن تيميه رحمه الله: (لا تقية لقدوة) لذا كانت مواقف أولي العزم من الرسل واضحة، وأهل السابقة من العلماء الأعلام من سلف الأمة فيها الأخذ بالعزائم لأنهم يعلمون أنهم في موضع لا يقبل فيه التأويل فالقلوب والعيون معلقة بهم، وفعلهم حجة يقتدي به من ورائهم لذا رفض الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يقول ما قاله غيره في القرآن مجاراة للتيار الذي غلب الأمة وتبناه السلطان، وكان رحمه الله يقول لمن يطلبون منه ينتظرون ما يقول غيره: (ارفعوا الستارة وانظروا) فإذا خلق قد حملوا القراطيس ينتظرون ما يقول أحمد ليسجل في عقيدة الأمة ودينها.
ثانيا: مسؤولية الكلمة: والكلمة أنواع:
أ- المكتوبة: وعلى المرء أن يستشعر لقاءه بالله يوم الحساب عند ما يكتب أو يخط بيده ولله در الشاعر إذ يقول:
و ما من كاتب إلا ستبقى كتابتـه و إن فنيت يداه
فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه
ورحم الله شهيد الإسلام، صاحب الظلال، وقد طلب منه أن يكتب استرحاما للطاغية فقال: (إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة يأبى أن ينحني فيخط كلمة يسترضي بها طاغية).
ب- المقولة: وهي التي تنطق بها الألسن :
وللحديث: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها سبعين خريفا في جهنم))([6]).
ج- المسموعة: فإذا أسرك أخوك بحديث وخصك به فلا يجوز نشره أبداً فذلك يقدح في المروءة ويطعن في الصحبة بما لا ينفع معه دواء.
ثالثا مسؤولية العهد:
بينك وبين الله: كالبيعة فهي عهد على الطاعة لولي الأمر، ولكنها مع الله تكون، قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح:10].
ولابد للبيعة من ضابطين:
الوضوح: حتى تعلم ما أنت مقبل عليه، فتتعامل مع الأحداث تعامل الرجال أما الشك والإحباط والانتكاس لأول حدث أو فتنة فتلك بيعة الصبيان ولحديث عبادة بن الصامت قال: ((دعانا النبي فبايعنا، فقال أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان ))([7]).
الوفاء: فلا عذر في مواطن الصدق، وعندما دعا موسى عليه السلام قومه إلى الجهاد قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون [المائدة:24]. فأي عذر أقذر من هذا العذر، حيث الانتكاس والفرار والجبن في وقت يراد فيه الثبات والتضحية والفداء، ورحم الله ورضى عن المقداد بن الأسود في وقفته وقولته التي سر لها النبي سرورا عظيما عندما قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
وأما خيانة المسؤولية كيف تكون؟
أن يشق عليهم بما فيه تضييق وشدة وظلم للحديث: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به))([8]).
أن يحتجب عنهم: بامتناعه عن النظر في مصالحهم: للحديث: ((من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة))([9]).
أن يستعمل على الناس غير الكفء الصالح للحديث: ((من ولي من أمر المسلمين شيئا، فأمر عليهم أحدا محاباة، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم))([10]).
أن يستثيرهم بما يكرهونه رغبة في الانتقام منهم وإيقاع الأذى بهم فذلك دليل خسة وطبع لئيم، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: ((ألم ترى أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لو لا حدثان قومك بالكفر))، وفي رواية: ((لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر))([11]).
تأمل معي كيف أن رسول الله ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإدخال الحجر مراعاة لإيمان الناس وقرب عهدهم بالكفر، فيا ليت من يتولى مسؤولية أي عمل وخاصة العمل الإسلامي أن يكون رحيما بأمة محمد وأن يكون فيهم كما وصف رسول الله نفسه إذا يقول: ((إنما أنا لكم مثل الوالد لولده))([12]).
أما استخدام الأساليب الملتوية، واستثارة الآخرين بما يكرهون، بالمعاملة، الاستفزازية حتى إذا غضبوا وقالوا كلمة دون قصد قامت الدنيا ولم تقعد، نقول ينبغي أن نتنزه عن هذه الأساليب الرخيصة التي لا نجدها إلا في الأراذل من البشر.

([1])رواه أحمد.

([2])رواه البخاري ومسلم.

([3]) ابن ماجة .

([4])رواه مسلم.

([5])البخاري ومسلم.

([6])رواه الترمذي.

([7])رواه البخاري.

([8])رواه مسلم.

([9])رواه أبو داود .

([10])رواه الحاكم وقاله صحيح الإسناد.

([11])رواه مسلم.

([12])رواه أبو داود والنسائي.

[احمد الشريف]

" التهرب من المسؤولية فن ! "

إبراهيم بن محمد سليمان السعوي

الأحداث والأزمات التي تمر على الأمة من خير أو شر لا بد أن تحمل في طياتها فوائد ودروس وعبر ؛ ليعيد الإنسان حساباته ويراجع المسار الذي يسير عليه فإن كان ثمة خطأ أو زلة تاب واستغفر وأقلع مع اعتراف وتحمل مسؤولية ذلك ، ومن ثم يسلك جادة الصواب أياً كان موقعه ، وليس هذا عيباً بذاته ، وإنما العيب كل العيب التمادي فيه ، وإقناع النفس ، والآخرين بصوابه وسلامته ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون " رواه الترمذي ، وأحمد وصححه الحاكم .

مع البعد عن الأسباب التي تؤدي به إلى الوقوع في الخطأ نفسه بصورته أو بصورة أخرى ، أو الوقوع في الخطأ المضاد .
تحمل المرء جريرة عمله ، وما ينتج من سوء عمله بعيد المنال ، بل قد يكون التبرأ ديدنه ، والتملص من تبعاته شعاره لاسيما عندما يتعدى إلى الغير ، أو كان للأحداث والمصائب النابعة عنه تبعات .

وللتهرب من المسؤولية ، والتملص منها صور وأشكال ، ولدهاء محترفيها وذكائهم اسطاعوا أن يتفننوا في ذلك ، وأن يخففوا تبعاتها على أنفسهم ، وأن يجعلوا آخرين شركاء لهم في ذلك .

والله سبحانه ذكر صوراً لذلك ، وذلك يوم القيامة عندما ينكشف المخبوء ، ويعظم الهول والكرب ، حينها لا يستطيع المرء تحمل جريرة عمله فضلاً عن أعمال غيره .

قال الله جل جلاله : { وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ{21} وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}." إبراهيم آية : 21، 22".

وقال عز من قال : {أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ{11} لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لاَ يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ{12} .... إلى قوله : {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ }. " الحشر آية : 10ـ 16"

والتاريخ مليء بالصور من هذا القبيل ، فالأحداث والأزمات السابقة شاهدة على ذلك ، حين بدايتها كان هناك سراب من الأمل والخير ، وجوانب مشرقة ، وسلبيات وأضرار تلك الأحداث والأزمات لم تبرز بعد فكان البعض يفتخر بها ، ولا يريد أن تنسب لغيره لكن سرعان ما تملص منها ، وسحب بساطه منها ، وانزوى جانباً ليتوارى من القوم لعظم الكرب .

أما زمننا هذا ففيه من العجب العجاب ، تملص وانسحاب مما جنته الأيادي على مستوى المجتمع بدءً من رب الأسرة فما كان من خير فلا يريد أن ينسب لغيره ، وما كان سوى ذلك فاللوم على الغير من مدرسة ، وحي و .....
ومررواً بمحاضن التربية والتعليم فالتخلف العلمي ، والانحراف في الأفكار والسلوك ، فمرة يلصق اللوم بالمدرس ، ومرة أخر بالطالب ، وأصابع تشير إلى السياسة العامة للتعليم ، ودراسة مطولة مفادها أن المناهج ليست بمنأ من اللوم ، وأنها تحمل العبء الأكبر .......... وهلم جرا .

والانحراف الأخلاقي والسلوكي سيما في أوساط الشباب من الجنسين ، وظهور الحالات الشاذة مَنْ المسئول ؟ ! هل هو الأب ؟ فالأب يضع اللوم والعتاب على الغير ، أم هي القنوات الفضائية ، والوسائل المغريات الأخرى ؟ أم هو الشاب نفسه ؟ أم المسئول الجليس والصاحب ؟ أو يتحمل مسؤولية ذلك الدولة لأنها معنية بحفظ أعراض الناس وأخلاقهم ، وأنها لم تقف حصنناً منيعاً أمام السيل المنهمر من الانحرافات الخلقية وأربابها ، مع أنها وقفت أمام ما هو أشد من ذلك ، واستطاعت أن تحد من شره . وأنها أغفلت سلطة الرقابة في هذا الجانب ، أو أن المسئول .......

وهكذا دواليك في إلقاء اللوم ، والعتاب ، وتحميل المسؤولية الغير ، واتهام من كل ِّجنس ، والانسحاب بأقل الخسائر في مواضيع وقضايا أخرى : البطالة وفشوها ، والعنوسة بين الجنسين ، والطلاق والتفكك الأسري والفقر ، وظاهرة التسول ، .......

يرمي الأنَام بدائه ويَزِنُّهمْ بَهَناتِه ويَصُدُّ أو يتسلَّلُ

مع أن كل فرد من المجتمع يتحمل عبء المسؤولية كل بحسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر : " كلكم راعٍ ، وكلكم مسئول عن رعيته : الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راعٍ في مال سيده ومسئول عن رعيته ، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته " متفق عليه .

ومن العجائب في هذا الزمان ، الذي هو مضرب المثل في التفنن من التهرب من المسؤولية ؛ أننا نجد أن طروحات وأفكار ، ورسم خطط كثيرة ، منها المصيرية من بعض من تصدر للناس لتوجيههم ، وأخذ على عاتقه إرشادهم ، وحملهم على قالب النجاة ، والوقوف صلداً أمام العدوان وأهله لصده ودحره ، وإيقاف الأمة على الحقائق ، أو ممن تولى السير بالبلد إلى الأمام ليواكب حضارة هذا العصر ، ومنافسة البلدان الأخرى ؛ أو من صاحب القرار قرارات تحمل في طياتها مصلحة الفرد والمجتمع ؛ سالكاً طرق ووسائل شتى للإقناع والتحسين من مسموع ومقروء مؤيدة بدراسات ، وشهادات من قوم أخر ؛ فإن كان ثمت إيجابيات لتلك الطروحات والأفكار ، وجوانب مشرقة ، ونجاح لتلك القرارات ولو من زاوية ضيقة سواءً على نطاق المجتمع ، أو الأمة ، أو كان الصواب حليفه قال : هذا ما كنا نبغي ، ونحمد الله أن هيأ لنا هذا الطريق ، ونشكره على هذا التوفيق والسداد ، وبدأ يعتز بتلك الطروحات ، والأفكار ويشيد بها ، رافعاً بها رأسه .

أما إن كانت طروحاته وأفكاره سلبية على الأمة والمجتمع ، وبدأت المصائب تلاحق الأمة من تلك الأفكار والطروحات ، وغيرها من الطروحات نجده يتسلل منها لواذاً ، ويتبرأ منها بلباقة ودهاء ، ويجعل مسؤولية تلك الطروحات دائرة ما بين المخاطب حيث فهمها على غير المراد ، أو على من تصدر لتوجيه الأمة بأسلوب تجعل المستمع يخرجه من دائرة المسؤولية ، مع أنه في يوم من الأيام يشكر الله أن كان خمس خمسة تصدروا لتوجيه الأمة ، وتحملوا همومها وشجونها .

أو ِأن يحمل تبعات تلك القرارات من تحته من النفعيين والمتغلغلين الذي لا يشتغلون إلا من وراء الكواليس ، ومن تحت الظلام ، ولا همّ لهم إلا مصالحهم الذاتية .

بما أن الوعي تغلغل في أوساط الأمة ، وأن فيهم من الذكاء والدهاء مثل ما في غيرهم ، وأن العُصب التي كانت على أعينهم قد أزيحت ؛ فما عادت تنطلي عليهم الأمور مثل ما كانت في السابق ، فعلم ووعي وبصيرة تجعل المرء يدرك الأمور على حقيقتها بجلاء ، وتجعله يميز بين الحق والباطل ، والخير والشر ؛ فلن يمر عليه هذا الانسحاب بسهولة ، بل يعده نوعاً من الاستغفال ، والاحتقار للعقول ، والتقليل من شأن الغير .

ولهذا اضطر أصحاب تلك الطروحات والأفكار للتخلص من تبعاتها ؛ فمرة بتذكير الأمة بالطبيعة البشرية ، وأن الخطأ وارد فلا عصمة في ديننا لغير نبينا ، ومرة أخرى أن من الوعي لدى الأمة تجاوز السنن العجاف ، وطي صحائف تلك المرحلة ونسيانها ، وما استودع فيها من طروحات وأفكار ، والبدء من جديد معاً ، وتكثر في أدبيات هذه المرحلة الحث على العفو ، و الصفح عن الماضي ، وينتشر في الأفق مقولة " عفا الله عما سلف " هذا ما يريده من الأمة .

أما هو فلم يغير في نفسه شيء يذكر مما كان سبباً في مجانبته للصواب ، فثقة بالنفس تجعله لا يصغي للغير ، مع استبداد بالرأي والحل ، وآلية ذات ألوان يسير عليها ؛ ليرضي جميع الأطياف والأطباق ، ويطأ الأمور بِظَلَفٍ فيتحرك لينهض فيَرسب .

طأْها برفق ولا توغِلْ فتسقط في *** وحْلِ الهوى وبعيد منه إفْلاتُ

والتأثر بالجماهيرية لم يفارقه ، والضجر من النقد الهادئ ظهر على محياه ، والحساسية الزائدة من الآخر أبت إلا الظهور ، وصب جام غضبه على مخالفه لم ينقطع بعد ، والمؤشرات التي تشير إلى عدم تقديره للعواقب ، وما تؤول إليه الأمور تلوح بالأفق .
وعوائد استحوذت على علقه وفكره ، لها تواجد عند معالجة الأمور ، والإدلاء بالطروحات والأفكار ، والخروج بالقرارات والتوصيات ، والعوائد أملك .

ومن يتعوَّد عادة ينجذِب لها *** على الكُره منه والعوائد أمْلَكُ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


إبراهيم بن محمد سليمان السعوي
القصيم ـ بريدة
ams2041@naseej.com

[احمد الشريف]

المسؤولية

التعريف بالمسؤولية
الإنسان ـ من حيث المبدأ ـ حر في تصرفاته. ولكن هذه الحرية قد تصطدم بحاجز منيع هو عدم الإضرار بالغير، ومن هنا منشأ نظرية التعسف في استعمال الحق.
ويترتب على ذلك أن الحرية في التصرف تتقيد بحدود، وهذه الحدود قد تفرضها الأخلاق، وقد يفرضها القانون. وبمجرد تجاوز هذه الحدود ـ سواء أكانت أخلاقية أم قانونية ـ فإن الشخص يتحمل تبعة ذلك، وهذه هي المسؤولية la responsabilité. ويتبين من ذلك أن المسؤولية إما أن تكون أدبية، أي أخلاقية، وإما قانونية.
التمييز بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية
تترتب المسؤولية الأدبية حينما يخل الشخص بالتزام تفرضه عليه القواعد الأخلاقية، ومثال ذلك الكذب، والضحك في مأتم.
أما المسؤولية القانونية فتترتب نتيجة لإخلال الشخص بالتزام قانوني. ويستخلص من ذلك أن المسؤولية الأدبية تختلف عن المسؤولية القانونية في النقاط الآتية:
1ـ تقوم المسؤولية الأدبية على عنصر ذاتي وهو الضمير، وهي مسؤولية أمام الله أو أمام الضمير ذاته، ومن ثمّ فإن المسؤول فيها هو خصم وحكم في الآن ذاته. في حين أن المسؤولية القانونية تقوم على عنصر موضوعي وهي مسؤولية شخص أمام شخص آخر.
2ـ تعد المسؤولية الأدبية أعم من المسؤولية القانونية وأوسع نطاقاً منها؛ وذلك لأنه لا يشترط فيها الإضرار بالغير. وبالمقابل فإن المسؤولية القانونية لا تقوم إلا إذا كان هناك ضرر لحق بالغير الذي يمكن أن يكون فرداً بذاته أو المجتمع بأكمله.
3ـ لا يمكن الإفلات من العقاب في المسؤولية الأدبية، حتى لو خالف الإنسان قاعدة أخلاقية في الخفاء؛ وذلك لأنها تقوم على الضمير، والفاعل فيها هو الخصم والحكم. في حين أنه يمكن الإفلات من العقاب في المسؤولية القانونية في حال ما إذا خالف الشخص قاعدة في السر، وذلك لأن العقاب في مثل هذه الحال تفرضه السلطة العامة، وإذا لم تعلم هذه السلطة بالمخالفة التي وقعت لا يمكن لها أن تتدخل وتعاقب الفاعل .
أنواع المسؤولية القانونية
تقسم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية ومسؤولية إدارية.
أولاً ـ المسؤولية المدنية: وهي الجزاء الذي يترتب على المدين نتيجة إخلاله بالتزامه الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالدائن وإفقار ذمته. وتعرف أيضاً بأنها: «الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه إخلال المدين بالتزامه».
أ ـ خصائص المسؤولية المدنية: تمتاز المسؤولية المدنية بالخصائص الآتية:
ـ تقوم المسؤولية المدنية على الضرر الذي يلحق بالفرد، ومن ثم يكون الجزاء فيها تعويض المضرور عن ذلك الضرر. ويحق للمضرور أن ينزل عن التعويض أو يتصالح عليه. وينتقل هذا التعويض إلى ورثة المضرور في حالة وفاته.
ـ تخضع المسؤولية المدنية ـ من حيث المبدأ ـ للقاعدة التي مفادها أن كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم مرتكبه التعويض. ومن ثم فإن صور الخطأ المدني غير محصورة؛ مما يجعل مجال هذه المسؤولية واسعاً جداً.
ـ تقوم المسؤولية المدنية ـ في بعض الحالات ـ دون المسؤولية الجزائية، كما هو عليه الحال فيما يتعلق بالضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة.
ب ـ أنواع المسؤولية المدنية: تقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية.
1ًـ المسؤولية العقدية: وهي التي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام تعاقدي سابق، فمثلاً في عقد البيع المنجز إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن على الرغم من استلامه المبيع يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالبائع نتيجة ذلك.
شروط تحقق المسؤولية العقدية: لا تتحقق المسؤولية العقدية إلا إذا توافرت الشروط الآتية:
الشرط الأول: وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين: فإذا انتفى العقد، أو كان باطلاً أو قابلاً للإبطال وتقرر إبطاله، فلا تقوم المسؤولية العقدية. وكذلك لا تتحقق المسؤولية العقدية إذا وقع خطأ بعد انتهاء العقد.
الشرط الثاني: أن تقوم المسؤولية العقدية بين الدائن والمدين طرفي العقد. أما إذا أثيرت المسؤولية من شخص أجنبي عن العقد، فلا تعد هذه المسؤولية ـ من حيث المبدأ ـ عقدية. ويعد الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد وكذلك المنتفع من العقد بمنزلة طرف في العقد. فإذا أثار أحد منهم مسؤولية المتعاقد الآخر؛ فتكون هذه المسؤولية عقدية.
الشرط الثالث: أن يكون الضرر الذي لحق بالدائن ناشئاً من عدم تنفيذ التزام ناتج من العقد.
أركان المسؤولية العقدية: تقوم المسؤولية العقدية على الأركان الآتية:
الركن الأول: الخطأ العقدي: وهو عدم تنفيذ التزام ناشئ من العقد، أو تنفيذه بشكل معيب، أو التأخر في تنفيذه. ويقوم الخطأ سواء أكان عدم التنفيذ عمداً أم ناجماً عن إهمال.
وإثبات الخطأ العقدي يتوقف على تحديد طبيعة التزام المدين. في الواقع، تقسم الالتزامات ـ عموماًـ من حيث هدفها إلى نوعين:
النوع الأول: التزام بتحقيق غاية أو التزام بالسلامة، كالتزام شركة النقل تجاه المسافرين.
النوع الثاني: التزام ببذل عناية أو التزام بوسيلة ، كالتزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله، وكذلك التزام الطبيب بمعالجة مريضه.
ويكون تنفيذ الالتزام بغاية بتحقيق تلك الغاية، فإذا لم تتحقق كان الملتزم واقعاً في خطأ عدم التنفيذ. أما في الالتزام ببذل عناية، فيعد الملتزم أنه قد نفذ التزامه متى بذل في سبيل ذلك العناية التي يبذلها الرجل المعتاد، سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لم تتحقق، ما لم ينصّ القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. ويترتب على ذلك أن إثبات عدم التنفيذ في الالتزام بتحقيق غاية يتم بمجرد إثبات عدم تحقق الغاية، ومثال ذلك إذا أصيب المسافر في أثناء السفر بضرر يعد الناقل مسؤولاً؛ وذلك لأن الغاية من التزامه لم تتحقق؛ وهي وصول المسافر بالسلامة. وأما في الالتزام ببذل عناية، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يبذل القدر الواجب من العناية، وبمعنى آخر أن يثبت الخطأ في جانب المدين.
وللمدين الحق في أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي، كالقوة القاهرة[ر].
الركن الثاني: الضرر: ويقع عبء إثبات الضرر ـ من حيث المبدأـ على عاتق الدائن. ولكن إذا كان التعويض اتفاقياً (وهي حالة الشرط الجزائي)، فبمجرد وقوع الخطأ، يعد الضرر مفترضاً. وعلى المدين في مثل هذه الحال أن يثبت أنه لم يلحق بالدائن ضرراً. وكذلك الحال إذا كان الضرر ناتجاً من التأخر في أداء مبلغ من النقود، حيث يكون الضرر هنا أيضاً مفترضاً، ولكنه لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم يستحق الدائن التعويض ـ وهو فائدة النقود ـ دون أن يكلف إثبات الضرر. والضرر إما أن يكون مادياً؛ وهو ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أو أن يكون أدبياً؛ وهو ما يؤذي الشخص في نواح معنوية كالعاطفة والكرامة والشرف. ويشترط في الضرر أن يكون محققاً أي أكيداً ومباشراً ومتوقعاً وقت التعاقد. ولا يسأل المدين في المسؤولية العقدية عن الضرر غير المتوقع إلا إذا كان ناشئاً من غش أو من خطأ جسيم، وهذا ما ذهبت إليه مثلاً المادة 222/2 من القانون المدني السوري.
الركن الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر: ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الخطأ العقدي الذي ارتكبه المدين هو السبب في إلحاق الضرر بالدائن.
ويجب على الدائن إثبات هذه العلاقة. إلا أنه متى أثبت الدائن الخطأ والضرر؛ تعد علاقة السببية بينهما مفترضة قانوناً. ولكن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للمدين أن يثبت أن الضرر لم ينشأ من خطئه. وإنما نشأ من سبب أجنبي، ويترتب على ذلك دفع المسؤولية عنه.
2ًـ المسؤولية التقصيرية: وهي التي تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام قانوني عام يفرض عدم الإضرار بالغير.
أنواع المسؤولية التقصيرية: تتضمن المسؤولية التقصيرية أنواعاً عدة، وهي:
ـ المسؤولية عن العمل الشخصي: وتعد القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وتقوم على المبدأ الذي مفاده أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهذا ما جاء مثلاً في المادة /164/ من القانون المدني السوري والمادة 1382 من القانون المدني الفرنسي.
أركان المسؤولية عن العمل الشخصي: تقوم المسؤولية عن العمل الشخصي على ثلاثة أركان، وهي:
الركن الأول: الخطأ: يقوم الخطأ في المسؤولية التقصيرية على عنصرين، وهما:
العنصر المادي: وهو التعدي: الخطأ هو انحراف في السلوك، وبالتالي فهو تعد. وهذا الانحراف إما أن يكون ناجماً عن عمد أو عن إهمال. والتعدي الذي يقع بالعمد معياره ذاتي، حيث ينظر إلى نية الفاعل نفسه. أما التعدي الذي يقع بالإهمال فمعياره موضوعي، حيث يقاس فيه سلوك الفاعل بسلوك شخص مجرد هو الشخص العادي من الناس، وجد في الظروف الخارجية ذاتها، فإذا كان الفاعل لم ينحرف في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادي، فلا يعدّ فعله تعدياً. وهذا هو معيار الرجل المعتاد.
العنصر المعنوي: وهو الإدراك: مناط المسؤولية هو الإدراك. فلا يكفي توافر التعدي؛ كي يقوم ركن الخطأ، وإنما لابدّ من أن يقع التعدي من شخص مدرك لنتائج أعماله. ومن ثمّ يجب أن يكون المعتدي مميزاً. ومن انعدم الإدراك والتمييز لديه لا يعد مسؤولاً إذا قام بفعل غير مشروع. وسنّ التمييز في القانون السوري هي سبع سنوات في المسؤولية المدنية. ومن حيث المبدأ لا يعد عديم التمييز مسؤولاً؛ إلا أنه يقر القانون مسؤوليته في حالات استثنائية؛ وذلك إذا لم يتمكن المضرور من الحصول على التعويض من المكلف برقابة عديم التمييز.
وتنتفي صفة الخطأ عن العمل غير المشروع في حالات معينة كالدفاع الشرعي، وحالة الضرورة.
الركن الثاني: الضرر: سبق الإشارة إلى أنواع الضرر وشرائطه عند الكلام عن المسؤولية العقدية. ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن التعويض يشمل في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
الركن الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ـ المسؤولية عن عمل الغير: وهي على نوعين مسؤولية متولي الرقابة ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع.
1ـ مسؤولية متولي الرقابة: ويشترط لقيام هذه المسؤولية توافر شرطين، وهما:
الشرط الأول: تولي شخص الرقابة على شخص آخر: وتستند هذه الرقابة إما إلى القانون، كرقابة الولي على النفس على القاصر، أو إلى الاتفاق؛ كرقابة رب العمل على الصانع. وسبب الرقابة إما أن يكون القصر أو الحالة العقلية والجسمية. ويعد القاصر بحاجة إلى الرقابة ـ في القانون السوري مثلاًـ إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة من عمره، أو بلغها وكان لايزال في كنف القائم على تربيته.
الشرط الثاني: قيام الخاضع للرقابة بعمل غير مشروع أضر بالغير.
وتكون مسؤولية متولي الرقابة إما أصلية، وذلك عندما يكون الخاضع للرقابة غير مميز، أو تبعية؛ وذلك عندما يكون الخاضع للرقابة مميزاً، وهنا تكون مسؤولية الخاضع للرقابة أصلية، ومن ثم يمكن للمضرور الرجوع على الاثنين معاً (متولّي الرقابة والخاضع لها)؛ وذلك لأن مسؤوليتهما هي تضامنية.
وتقوم مسؤولية متولي الرقابة على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس، وهو الخطأ في رقابة القاصر. ويستطيع متولي الرقابة أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان سيقع حتى لو قام بواجب الرقابة.
2ـ مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: ويشترط لتحقق هذه المسؤولية توافر شرطين، وهما:
الشرط الأول: علاقة التبعية بين المتبوع والتابع : ومضمون هذه العلاقة هو خضوع التابع للمتبوع، بحيث تكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ومثال ذلك علاقة العامل (وهو التابع) برب العمل (وهو المتبوع).
الشرط الثاني: ارتكاب المتبوع عملاًً غير مشروع نتج منه ضرر أصاب الغير في حال تأدية وظيفته أو بسببها. ويترتب على ذلك أنه لا تتحقق مسؤولية المتبوع إلا إذا قامت مسؤولية التابع، ولا تقوم مسؤولية التابع إلا إذا توافرت أركان المسؤولية عن العمل الشخصي وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ولا تقوم مسؤولية المتبوع إلا إذا وقع الخطأ من التابع في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ومثال ذلك أن يصدم سائق السيارة أحد المارة في أثناء قيامه بعمله.
ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع هي مسؤولية تبعية تقوم إلى جانب مسؤولية التابع التي تعد أصلية. ومن ثمّ يحقّ للمضرور أن يلاحق كلاً من التابع والمتبوع بالتعويض؛ وذلك لأن مسؤوليتهما عن الضرر هي تضامنية. ويجيز القانون عادة للمتبوع الرجوع على التابع بما دفعه.
وأساس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع هو الخطأ المفترض غير القابل لإثبات العكس، ومعنى ذلك أن المتبوع لا يستطيع أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه لم يخطئ. ولا يمكن له أن يدفع المسؤولية عن نفسه إلا بإثبات السبب الأجنبي، كالقوة القاهرة وخطأ المضرور وفعل الغير.
المسؤولية الناشئة من فعل الأشياء: وتتضمن ثلاثة أنواع، وهي:
ـ مسؤولية حارس الحيوان: ويشترط لقيام هذه المسؤولية توافر شرطين:
الشرط الأول: تولي شخص حراسة حيوان: ويقصد بحارس الحيوان من له السلطة الفعلية في رقابة الحيوان وفي توجيهه، ويكون له حق التصرف في أمره، ومن ثمّ يكون زمام الحيوان في يده. وليس بالضرورة أن يكون حارس الحيوان هو المالك، فالسارق يعد في نظر القانون حارساً للحيوان، ولكن مالك الحيوان هوـ من حيث المبدأ ـ الحارس. وإذا كانت الحراسة قد انتقلت إلى الغير بشكل قانوني أو غير قانوني، فيقع عبء إثبات ذلك على المالك.
أما الحيوان فيقصد به أي حيوان، مستأنساً كان أو ضارياً، كبيراً أو صغيراً، خطراً أو أليفاً، ويمكن أن يكون من الدواجن أو الطيور ويشترط أن يكون الحيوان حياً.
الشرط الثاني: إحداث الحيوان ضرراً للغير: يشترط من أجل قيام مسؤولية حارس الحيوان أن يكون الضرر ناجماً عن فعل الحيوان، ومن ثمّ هذا يقتضي أن يقوم الحيوان بفعل إيجابي، أما إذا اقتصر دوره على فعل سلبي فلا تقوم مسؤولية حارس الحيوان، ومثال ذلك إذا اصطدم شخص بحيوان واقف، وأصيب بضرر.
ـ مسؤولية حارس البناء: وتتحقق هذه المسؤولية بتوافر شرطين، وهما:
الشرط الأول: تولي شخص حراسة بناء: وحارس البناء هو من له السيطرة الفعلية عليه، ويكون هو المتصرف في أمره. وهنا أيضاً مالك البناء ـ من حيث المبدأـ هو الحارس. ولكنه يستطيع أن يثبت أن الحراسة ـ وقت وقوع الضرر بسبب تهدم البناء ـ كانت قد انتقلت للغير، كالمقاول أو الدائن المرتهن رهناً حيازياً. ويبقى المالك في حالة الإيجار أو الإعارة حارساً للبناء؛ لأن السيطرة الفعلية عليه تكون له وليس للمستأجر أو المستعير.
الشرط الثاني: وقوع الضرر بسبب تهدم البناء: ويقصد بالبناء كل ما أنشأه الإنسان إذا ما كان متصلاً بالأرض اتصال قرار، كالمنازل والمخازن والسدود والأنفاق. ويجب أن يكون سبب التهدم راجعاً إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
وأساس مسؤولية حارس البناء هو الخطأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للحارس أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن تهدم البناء لم يكن راجعاً إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه. كما يمكن له أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات السبب الأجنبي.
ـ مسؤولية حارس الأشياء غير الحية: وتقوم هذه المسؤولية بتوافر شرطين، وهما:
الشرط الأول: تولي شخص حراسة شيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو حراسة آلة ميكانيكية؛ وهذا ما نصت عليه مثلاً المادة /179/من القانون المدني السوري والمادة /178/من القانون المدني المصري. وحارس الشيء هو من له السيطرة الفعلية عليه.
وهنا أيضاً يعد مالك الشيء، من حيث المبدأ، حارساً له. ولكنه يستطيع أن يثبت أن الحراسة انتقلت للغير بشكل قانوني أو غير قانوني وذلك بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء له، كالمشتري والسارق.
ويشترط في الشيء أن تتطلب حراسته عناية خاصة كالمواد المتفجرة مثلاً.
الشرط الثاني: وقوع الضرر بفعل الشيء؛ ويقتضي ذلك أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء ومن ثم لا يكفي التدخل السلبي للشيء لقيام مسؤولية حارس الأشياء غير الحية، فإذا اصطدم شخص بسيارة واقفة في مكان مسموح به قانوناً، وأصيب بضرر فلا ينسب الضرر إلى فعل الشيء ومن ثم لا تتحقق مسؤولية حارسه.
3ًـ التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية: تفترق المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية في نقاط عدة، أهمها:
ـ لا تتحقق المسؤولية العقدية إلا بكمال الأهلية، في حين أنه يكفي التمييز لتحقق المسؤولية التقصيرية.
ـ يعد الأعذار ـ من حيث المبدأـ شرطاً لقيام المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية.
ـ يجوز في المسؤولية العقدية الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها؛ في حين أنه لا يجوز مثل هذا الاتفاق في المسؤولية التقصيرية، ويعد باطلاً إذا وقع .
ـ يكون التعويض في المسؤولية العقدية ـ من حيث المبدأ ـ عن الضرر المباشر المتوقع؛ في حين أنه يشمل التعويض في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.
ـ تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة؛ في حين أن المسؤولية التقصيرية تتقادم بثلاث سنوات أو بخمس عشرة سنة حسب الأحوال.
ـ إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية العقدية فلا يفترض التضامن بينهم؛ في حين أنه إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية، فيقوم التضامن بينهم بحكم القانون.
ثانياًـ المسؤولية الجزائية: هي الجزاء الذي يترتب على الشخص الذي أخل بقاعدة من قواعد قانون العقوبات أو أي نص جزائي خاص آخر.
أ ـ خصائص المسؤولية الجزائية: تختص المسؤولية الجزائية بالخصائص الآتية:
1ًـ لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا إذا كان هناك ضرر أصاب المجتمع. ويترتب على ذلك أن الجزاء في المسؤولية هو عقوبة، وتطالب بها النيابة العامة بصفتها ممثلة عن المجتمع. ولا تمتلك النيابة النزول عن الدعوى أو الصلح فيه.
2ًًُـ تخضع المسؤولية الجزائية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي مفاده لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني، وهو مبدأ دستوري.
3ًـ تعد النية ركناً في المسؤولية الجزائية، ولكن القانون لا يعاقب على محض النية.
ب ـ شروط المسؤولية الجزائية: لا تتحقق المسؤولية الجزائية إلا بتوافر شرطين، وهما:
1ًُـ الإدراك: ويقصد به الأهلية الجزائية. ويعني الإدراك أيضاً الفهم والتمييز. ولا يكون الإنسان مدركاً إلا إذا كان قادراً على فهم ماهية الفعل الذي قام به، وتقدير النتائج المترتبة عليه. ويترتب على ذلك أن الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه ليسوا أهلاً للمسؤولية الجزائية. وكانت سن التمييز في المسؤولية الجزائية في القانون السوري سابقاً هي سبع سنوات. ولكن المشرع السوري تدخل في عام 2003 ورفع سن المسؤولية الجزائية إلى عشر سنوات.
2ًُـ حرية الاختيار: و تعني القدرة على توجيه السلوك نحو فعل معين أو امتناع عن فعل معين بمعزل عن مؤثرات خارجية من شانها أن تحرك الإرادة، وتوجهها دون رضاء صاحبها. ويترتب على ذلك أن الإكراه ينفي المسؤولية الجزائية، وكذلك الحال فيما يتعلق بحالة الضرورة.
ثالثاً ـ المسؤولية الإدارية: وهي مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تلحق بالغير. وهي على نوعين، وهما:
أ ـ المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ: وتقوم على الأركان ذاتها التي تقوم عليها المسؤولية عن العمل الشخصي في القانون المدني، وهي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ولكن أصالة المسؤولية الإدارية هنا تعود إلى ركن الخطأ. حيث يميز الفقهاء بين الخطأ المرفقي (وهو خطأ الإدارة) والخطأ الشخصي (وهو خطأ الموظف). ولا تقوم المسؤولية الإدارية إلا إذا تعلق الأمر بخطأ مرفقي، والخطأ المرفقي هو الذي ينسب إلى الإدارة ذاتها، حتى إن كان الذي ارتكبه مادياً أحد الموظفين لديها مادام لا يعد خطأً شخصياً؛ لذلك قيل: أن الخطأ المرفقي هو «الخطأ الذي يرتكبه الموظف بقصد تحقيق غرض إداري».
ويبدو الخطأ المرفقي في الصور الآتية: سوء سير المرفق العام، عدم أداء المرفق العام[ر] الخدمة المتوجبة عليه والتأخر في أداء الخدمة.
ب ـ المسؤولية الإدارية القائمة على أساس المخاطر: وتعد هذه المسؤولية استثناء من القاعدة العامة التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ.
ولا تقوم هذه المسؤولية إلا إذا لحقت الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة بفرد معين بذاته أو بأفراد معينين بذاتهم. ويجب أن تكون هذه الأضرار على قدر كبير من الجسامة. ومن الأمثلة على ذلك مسؤولية الإدارة عن إصابات العمل، وكذلك مسؤوليتها عن أضرار الأشغال العامة، ومسؤولية الإدارة عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية لاعتبارات تتعلق بالأمن العام.

فواز صالح

[المدرب احمد لطفي شاهين]

مقالات رائعة اشكركم عليها جزيل الشكر