تحقيق تنمية متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ا

ملخص بحث:

المسؤولية الاجتماعية في الإعلام الإسلامي


أولاً- أهمية البحث:
ترتبط أهمية هذا البحث بضخامة الموضوع وخطورته، بعد أن أصبحت لوسائل الإعلام آثار ونتائج سياسية واقتصادية وفكرية، تؤثر في المجتمع بشكل آني ودائم في نفس الوقت، واتخذت وسائل الإعلام لنفسها تأدية دور الموجه القائد ليس لضعاف الرأي أو قليلي المعرفة من الناس فحسب، بل لقادة الرأي وطليعة المجتمع من صناع القرار ومروجي الأفكار، وقد تداخلت في خضم هذا العمل الإعلامي الشاسع مسؤوليات الأطراف في العملية الإعلامية عن الرسالة الإعلامية، وتبادلت بينها التهم بعد أن حاولت نظريات الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية وأخلاقياتها تنظيم مهنة الإعلام، وبعد أن دخل الإعلام مع الحكومات والشركات الكبرى وسواهما في صراع معلن لإثبات الذات وتأكيد الهوية، فلا يمكن النظر إلى مثل هذا الصراع إلا من زاوية الأهمية الفائقة.

فلا بد من إزاحة الستار عن رأي الشريعة الإسلامية في موضوع الإعلام من زاوية قيامه بواجبه ومسؤوليته نحو مجتمعه فيما يعرف بمسؤولية الإعلام الاجتماعية، ولكون الشريعة الإسلامية هي منهج الله تعالى، التي نزلت للاتباع والتطبيق، تستدعي وضع أحكامها وتصوراتها على أي عمل ومنها العمل الإعلامي، فالإنسان مسؤول فعلاً عن أفكاره وعقيدته وعمله كما أراد الباري - عز وجل -: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: 115].

ومن هنا: إذا اتحدت الأهميتان معًا، وقفنا على موضوع حيوي جدير بالبحث والدراسة.

ثانيًا- مشكلة البحث:
الإحساس بالمشكلة وتحديدها يعد نقطة البداية في كتابة أي بحث علمي، فتستند عليها خطوات وإجراءات البحث الأخرى، والتشخيص السليم لمشكلة البحث القائم على الحقائق والمعلومات المتوفرة يسهم في تحديد أبعادها بشكل دقيق، ومن ثم تحليلها وتفسيرها وصولاً إلى معرفة نتائجها.

والعمل الإعلامي تتنازعه مؤثرات كثيرة: شرعية ترتبط بما هو جائز أو غير جائز، وإعلامية تختص بفلسفة الإعلام ذاته، ومِهْنية تتعلق بمسيرة يومية ذات شعب مختلفة يشعر بها الإعلاميون أكثر من غيرهم، وقانونية تتعلق بمخالفة لنظام أو عدم مخالفة، وأخلاقية لا تبتعد كثيرًا عن سعي الإنسان لأن يكون صالحًا ومستقيمًا وصاحب رسالة في حياته، قائمًا بمسؤولية ما كلف به أو حظي بقناعة لديه، وكلها لها علاقة بجوانب مسؤولية الإعلامي في عمله، ومن نواحٍ مختلفة تحدد له طبيعة عمله وما ينبغي القيام به، ثم تقييم مستوى الجودة في العمل الإعلامي أو مقدار التقصير لكيلا يكون العمل سدى أو قبض ريح لا يستقر على أرض الواقع برهة حتى يطيش في الهواء، ولا بد لهذه المسؤولية من حدود وتطبيقات وصور تستدعي البحث وإماطة اللثام عنها وعن كل ما تعلق بها كموقع المسؤولية في الشريعة الإسلامية، وصفات المسؤول، وأسس المسؤولية الاجتماعية في الشريعة والإعلام الإسلامي.

وبعد هذا الملخص عن طبيعة المشكلة التي يعالجها البحث، يمكن أن نختصرها في هذه الأسئلة:
1- ما معنى المسؤولية في الإعلام وفي الشريعة الإسلامية، ومن هو المكلف بها؟
2- هل هناك مواصفات خاصة في الإعلام الإسلامي تحدد طبيعة المسؤولية الاجتماعية للإعلام؟
3- ما المسؤولية الإعلامية التي ينبغي العمل بمفهومها؟
4- هل ثمة أسس تستند إليها المسؤولية الاجتماعية للإعلام في الشريعة الإسلامية؟
5- كيف يتم التعامل مع صور مسؤولية الإعلام الاجتماعية في علاقتها بالمجتمع والدولة والأفراد؟

ثالثًا- أهداف البحث:
يسعى الباحث بإذن الله ومن خلال الأساليب والأدوات البحثية المتاحة له إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية في موضوع بحثه ومنها ما يأتي:
أ- إيضاح معنى المسؤولية لغة واصطلاحًا، وبيان معنى المسؤولية الإعلامية.

ب- إثبات مشروعية المسؤولية من الكتاب والسنَّة في المجال الشرعي، ومن مفهوم الإعلام الإسلامي وضوابطه الشرعية.

ج- شرح وجهات نظر الفقهاء المسلمين في وجود أسس المسؤولية الاجتماعية التي يمكن للإعلام العمل بها.

د- القيام بشرح تفصيلي لصور وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية للإعلام في ميادين المجتمع والدولة والأفراد.

رابعًا- منهج البحث:
من أجل أن يصل الباحث إلى تحقيق أهداف بحثه وفق المعايير والمناهج العلمية المتبعة، كان المنهج الوصفي أفضل ما يمكن العمل به للوصول إلى النتائج المتوقعة؛ إذ يوفر هذا المنهج أقصى حد ممكن من البعد عن التحيز في طرح الآراء، كما يوفر الثقة في أدوات البحث وصولاً إلى نتائجه.

وقد تطلبت مسيرة البحث الرجوع إلى أمهات المراجع والكتب الإسلامية في التفسير والفقه وأصوله لطرح الآراء والأقوال الواردة فيها بما تستحقه من مكانة معتبرة في الاستنباط والوصول إلى حقائق المسائل ذات الصلة بالبحث، كما خاض الباحث جولات أخرى في كتب الإعلام المختلفة للوصول بدقة إلى كل ما ورد في ثنايا البحث من زوايا إعلامية أو ذات صلة بالإعلام بهدف طرحها ومعالجتها بطريقة علمية تحترم الآراء وتناقشها من غير إجحاف قدر الإمكان.

خرج البحث بالنتائج الآتية:
♦ تعريف المسؤولية هو: أن يتحمل المرء تبعة ما يصدر عنه من اعتقاد أو قول أو أعمال ومحاسبته على ذلك.

♦ أن الفرق بين المسؤولية والحكم التكليفي: أن المسؤولية سابقة للتكليف، إذ هي استعداد الإنسان الفطري لتحمل ما يكلف به؛ أي: في التعبير الفقهي (ذمة الإنسان)، والتكليف هو أمر الشارع بمعين، كما أن المسؤولية طوعية والتكليف ليس كذلك، أما الشبه بينهما فيتضح في كونهما نوعًا من الإلزام بالعمل أو الترك، وأنهما يوجبان الجزاء عن ذلك إما شرًّا أو خيرًّا.

♦ هناك أركان ثلاثة للمسؤولية الاجتماعية في المجتمع المسلم هي: الرعاية: فكل من في الجماعة راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته، والهداية: وهي مسؤولية، نهي عن المنكر وأمر بالمعروف، والأخذ على أيدي المفسدين الذين يضرون الجماعة، والإتقان: فالمسلم مطالب بإتقان كل عمل يكلف به وبذل أقصى طاقاته بحيث يكون على دراية كافية فيه.

♦إن المسؤولية الإعلامية في الشريعة الإسلامية يمكن تعريفها أنها: مجموعة القيم والأخلاقيات التي يلزم الإنسان بها نفسه إلزامًا فطريًّا بالخلقة، ومكتسبًا بالمهنية لرعاية حق الجمهور في المعرفة الصادقة والهادفة المستندة إلى مفاهيم القرآن والسنة النبوية ويكون مسؤولاً عنها في الدنيا والآخرة.

♦ خصائص الفطرة ربانية المصدر، فقد جبل الإنسان من خالقه - جل جلاله - على فطرة سليمة لا اعوجاج فيها تستند على العبادة وتحمل الأمانة والقيام بالمسؤولية على أتم وجه، في العمل الإعلامي أو غيره.

♦ لا بد للمحتسب من صلاحيات في مجال الإعلام حيث تمنح له الإمكانية على المحاسبة بشدة حين يعمل على فضح الأخطاء ورصد المخالفات التي يراها بعض ولاة الأمر مضرة بالمجتمع.

♦ في المجال الإعلامي يجب أن يحتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مساحة مهمة في العمل: فالواجب يحتم على الإعلامي المؤمن برسالته الواعي لها، أن ينهض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يكتبه وينشره من أخبار ومقالات وغيرها حتى يسهم بمجهوده في تبصير الناس بما يجب عليهم عمله لتجنب الوقوع في المعاصي والضلال والفساد واتباع الشهوات والهوى.

♦أهم معالم مسؤولية الإعلام إزاء المجتمع هي: الدفاع عن الحريات العامة، والدفاع عن القيم الاجتماعية، وتأكيد حق المجتمع في المعرفة، والدفاع عن مصالح المجتمع بشكل عام ومحاربة الفساد والانحراف.

♦ للحكومات في الدولة الإسلامية: إصدار القوانين والتعليمات التي تنظم العمل الإعلامي وفق ضوابط الشريعة الإسلامية؛ لقوله - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [الحج: 41].

♦ مسؤولية الإعلام الإسلامي إزاء الدولة: الحفاظ على أمن الدولة وحمايتها، والامتناع عن نشر المعلومات التي يمثل نشرها ضررًا بالمصلحة العامة.

♦ ومسؤوليته إزاء الأفراد: تتجلى في احترام خصوصية الفرد، وعدم نشر معلومات خاصة عن الأفراد أو تصويرهم من غير موافقتهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يدرس نادي الأحساء التطوعي برئاسة الأستاد صالح العطوي إقتراح من أحد المتطوعين وهي فكرة

تعاون ونشاط مع المكتبة العامة في الأحساء وسيتم عمل لقاء مع المسوؤلين فيها لبحث إمكانية

التعاون معهم وكيفية التعاون ومناقشة الأهداف من تعاون نادي الأحساء التطوع مع المكتبة العامة

ونحن كفريق ( نادي الأحساء التطوعي ) وكمتطوعين ومتطوعات في عالم التطوع العربي إجتمعنا

هنا لتبادل الأفكار والخبرات ولنتناقشها بيننا ليكون العمل التطوعي ناجح ومتميز..



الخطوة الأولى :- اللقاء مع المسوؤلين في المكتبة العامة

ماذا تريدون أن تقولون لهم ؟ ماهي رسالتكم لهم ؟ ماهي أسالتكم سواء في مجال التطوع والتعاون

معهم أو في مجال إختصاصهم ؟

والسؤال الأهم :- ماذا تستطيعون أن تقدموا لهم من تعاون وتطوع ومساعدة ؟

فضفضوا عن المكتبة العامة في هذا الموضوع

وسنكون معا خطوة بخطوة إن شاء الله وإن تمت الخطوات فكونوا معنا

.:MH77:

من ضمن الأوقات الجميلة التي نتذكرها أيام كنا صغاراً، ساعة اجتماع الحصا دين ومن معهم من الصبية المعاونين لهم، في بيت أحدهم على وجبة غداء أقيمت لهم بمناسبة تطوعهم لمساعدة صاحب الدار على انجاز أعمال الحصاد . اتقاء للتعدي على مزروعاته من قبل الرعاة ، أو تحسباً لطارئ طبيعي قد يحل بها .هذا الأسلوب الذي نطلق عليه حالياً "التطوع" بقي واحدا من أساليب الحياة الريفية في معظم مناطق سورية الطبيعية حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي ، عندما بدأت الحكومات تأخذ على عاتقها تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لمواطنيها ،بخاصة منها الخدمات الأساسية التي لها علاقة بالبنى التحتية. فلم نعد نسمع أن المواطنين تداعوا لتمهيد طريق زراعية أو إشادة مدرسة ابتدائية ، أو جر قناة مياه أو غيرها.
بل إن التعاون في مجال العمل الزراعي كاد يغيب ، بسبب توفر الآليات الزراعية كالجرارات والحصادات ووسائط نقل المحصول وما ماثلها، وحتى التعاون في مجال إشادة البيوت السكنية تراجع بسبب انتشار الأبنية السكنية التي تحتاج إلى عمال مهرة. وما زال جيل الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي يتذكر كثيرا من حالات التطوع المعروفة يومها"بالفزعة" وأكثرها شيوعا كانت في الأعمال الزراعية سيّما الحصاد . حيث يقوم الأهل والجيران والأصدقاء وحتى المعارف بمساعدة المقصرين في حصادهم من أجل انجاز ما تبقى عليهم من حصاد وذلك في يوم محدد يطلقون عليه يوم " الجورعة" . وفي نهاية يوم الحصاد هذا تقام للمشاركين في العملية من حصادين ومغمرين ومحملين ورواجيد وليمة تتنوع أشكالها من المنسف العربي بالنسبة للمقتدرين حتى اللزاقيات ( وهي الأعم) بالنسبة للبقية. واللزاقيات عبارة عن عجينة من الطحين مضافا إليها كمية من اليانسون والورس(الكركم) تخبز على الصاج العربي ثم توضع في وعاء نحاسي كبير ( المنسف) ويوضع عليها خليط من السمن والحلاوة والحليب وتضاف بعدها المكسرات....
ومثلما تتم الفزعة في أعمال الحصاد تتم في عمليات البيدر، فيتفازع أهالي القرية المقربون من أصحاب البيدر لمساعدتهم على أعمال التذرية وتنقية المحصول ( القطافة) كما كان الناس يساعدون بعضهم البعض في أعمال البناء وبالأخص المساعدة في سقف المنزل بالبلاطات الحجرية ( الربد) وبسيقان نبات القصب حيث الحاجة إلى العديد من الأشخاص لتربيط القصب بعضه ببعض بخيطان القنب. كما يتعاون أصحاب المواشي على جز أصواف قطعان الغنم ويسمون المناسبة "القصاص" حيث تقام للمشاركين في نهاية العمل مأدبة غداء غالباً ما تكون منسف عربي معد من لحم الضأن والبرغل المسلوق والسمن العربي والكبة والمليحية ( لبن قطيع مجفف ومعاد تصنيعه من جديد ). وفي حالات الطوارئ كالحرائق والفيضانات وانسداد الطرقات من جراء تساقط الثلوج يهرع الأهالي لمساعدة بعضهم البعض من أجل تجاوز الكارثة . أما النساء فكن يساعدن بعضهن البعض في أعمال الصويل ( تنقية القمح من الشوائب) وسلقه لغايات صنع البرغل ، كما ويتساعدن في تحضير المآدب الكبيرة في المناسبات الاجتماعية ، كاستقبال الضيوف وحفلات الزواج وغيرها. و كان الأهالي يتساعدون لجمع دية القتيل في حالات القتل غير العمد تمهيدا لعقد الصلح بين طرفي النزاع. ناهيك عن رصف الطرقات بالحجارة وتنظيف قنوات المياه والبرك والآبار السطحية. وفي كل هذه الحالات وغيرها لم يكن المتطوع يحصل على أي مقابل ، اللهم !إلا تلبيته لتناول طعام الغداء وهو نوع من التكريم وليس الأجر.
ومن المظاهر الدالة على تنامي هذا الشعور ، شعور التآلف والتعاون والتكاتف بين الريفيين.أن الأسرة كانت لا تجد حرجا إن نفذ من عندها الخبز أو الطحين أو أي من المأكولات التي تحتاجها ، أن تستدينها من عند الجيران وغالبا ما كان يقدم لها المطلوب دون الحاجة إلى استرداده. وإذا قارنا هذا بما يحصل في أيامنا هذه نجد أن التطوع الذي هو: رغبة داخلية وجهد شخصي يقدمه الفرد لمساعدة غيره دون أي مقابل مادي أو معنوي. قد تراجع في مواقف كالتي ذكرناها بينما أزداد في مواقف أخرى ،كالتبرع الذي يقدم للمنكوبين أيام الكوارث ،والتبرعات التي تقدم للجمعيات الأهلية لدعم نشاطاتها في المجالات الصحية ، والمساهمات الكبيرة التي يقدمها الأهالي لبناء دور العبادة وملحقاتها وغير ذلك الكثير .وما نحاول الآن فعله لتعميق ثقافة التطوع فعله آباؤنا وأجدادنا منذ عقود طويلة ، ولم يكن الأمر بحاجة إلى وزارة إعلام ولا ثقافة لنشره. ولا شك أن ثقافة التطوع هذه المبنية على منظومة واسعة من القيم والعادات والسلوكيات الاجتماعية التي ضعفت في الخمسين سنة الأخيرة لأسباب عديدة عرضنا لأهمها. أصبح من المطلوب إعادة تفعيلها وهذا ما تركز عليه الهيئات الأهلية والسلطات الحكومية التي لم يعد بمقدورها تلبية حاجات المواطنين كاملة كما كان عليه الوضع سابقاً. ومع أن هذا الموضوع قد وجد طريقه إلى أذهان الناس في إطار التكاملية بالعمل، أو ما نسميه التشاركية ، والذي أثبت نجاعته في الكثير من دول العالم المتقدم؛ وأصبحت له مكانة في خطط التنمية المستدامة . لكن حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها سواء أكانت من قبل الهيئات الأهلية أم الجهات الحكومية يجب أن يساهم فيها المواطنون كافة ، بدءا من البيت مرورا بالمدرسة فالمجتمع. وأن تكون وسيلتها المنظمات التطوعية والهيئات التدريسية والإعلام الذي يقع عليه العبء الأكبر في نشر هذه الثقافة، إضافة إلى وزارات التربية والثقافة التي عليها تشجيع نشر الدراسات حول التطوع والقيم والعادات والسلوكيات المرتبطة به من خلال دورياتها المختلفة. كذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التي يقع على عاتقها تفعيل دور الجمعيات الأهلية في هذا الشأن وحثها على سلوك أسلوب العمل المؤسساتي في أعمالها والاستفادة من المنتسبين إليها كل حسب إمكاناته، وهذه نقطة غاية في الأهمية لأن الجمعيات في بلداننا العربية لا تعير اهتماما لمتطوعيها لا من حيث تكليفهم بمهام تطوعية ولا من حيث تأهيلهم للقيام بأعمال يحتاجها المجتمع. أما الشركات فعليها أن تتفهم جيدا أهمية المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها ،وضرورة مساهمتها النشطة في تقديم الخدمات التطوعية بالشكل الذي تراه مناسبا لمجتمعاتها المحلية.
وفي مجمل الحالات علينا أن نعير التطوع الاهتمام الذي يستحق ، وأن نستفيد من المخزون التراثي المشجع على هذا العمل ، وان نضع في اعتبارنا أن أهدافا غير مباشرة لكنها هامة تكمن في التطوع ،منها تقوية الترابط بين أفراد المجتمع ، وتعزيز شعور الانتماء للوطن .