تقرير الكوارث لعام2011
درج الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على إصدار تقرير سنوي عن الكوارث الحاصلة في العالم . عددها ، أماكن وقوعها ، ضحاياها، ما نجم عنها من أضرار ، والأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها . كما ويسرد قصصا لأشخاص عاشوا التجربة، فيها من العبرة ما يدعو للتأمل في سلوك البشر ومعتقداتهم وأساليب تأقلمهم مع الكارثة. لكنه عدل عن هذا الأسلوب في السنوات الأخيرة ، فأصبح التقرير يركز على مشكلة بعينها ، يعتقد معدو التقرير بأنها سبب يهيئ للكارثة أو يضاعف من تأثيراتها السلبية. فقد عالج في سنوات سابقة مجموعة من المشاكل التي ركزت على نقاط الضعف في المجتمعات المحلية مثل : الأحياء العشوائية في المدن ، الحكم غير الرشيد وما يتبعه من ضعف الاستعداد المؤسساتي للتصدي للكوارث ، أهمية المعلومات في حسن اتخاذ القرارات، النمو السكاني غير المخطط ، البنى التحتية الضعيفة، وقضايا التنمية عامة وغيرها...|، غير ناسٍ ذكر نقاط القوة الممكن استثمارها للحد من آثار الكارثة. وقد ركز هذا العام على أزمة الغذاء في العالم ، تاركا قاعدة البيانات الموضحة لحجم الكوارث ، إلى مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ، الذي أصدر تقريره السنوي في 19 كانون الثاني 2012 وفيه أن عدد الكوارث الطبيعية التي وقعت عام2011 بلغ 302 كارثة منها : زلزال اليابان والتسونامي الذي أعقبه ، فيضانات البرازيل، زلزال نيوزيلندة ، إعصار إيرين الذي ضرب الولايات المتحدة ، والعاصفة واشي في الفيليبين.وورد في التقرير أن حجم الخسائر المادية الناجمة عن تلك الكوارث بلغ 366 مليار دولار بعد أن كان الرقم ألأعظمي قد بلغ 243مليار دولارعام2005 يضاف إليها مبالغ التأمين على الأشخاص والممتلكات التي ستدفعها شركات التأمين وقد تجاوزت 123 مليار دولار . إضافة إلى 30 ألف قتيل و206 ملايين متضرر.
أما تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لعام2011 فقد ركز كما أسلفنا على أزمة الغذاء بالعالم، وأعتبرها إحدى الكوارث المؤلمة مؤكداً أنها لا تخص دولة بعينها وإنما هي شاملة لمعظم دول العالم ، حيث تعاني الكثير منها من شكل من أشكال هذه الكارثة سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات . يذكر التقرير في فصله الأول أنه ورغم الزيادة الحاصلة في كميات الأغذية على المستوى العالمي فإن 15% من سكان العالم ينامون جوعى . يقابلهم 1,5 مليون شخص يعانون من تخمة مفرطة، وبينما يعيش معظم أفراد الشريحة الأولى في دول أسيا وأفريقيا ومنطقة المحيط الهادي، يعيش غالبية أفراد الشريحة الثانية في أمريكيا الشمالية وأوربا الغربية. رغم أن دول هذه المناطق ليست بمنأى كامل عن الأزمة . فقد ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أنه في عام 2010 تم إنفاق 70 مليار دولار على كوبونات الطعام الذي يقدم للفقراء. ويورد التقرير مجموعة إحصائيات توضح حجم الكارثة التي تعاني منها البشرية جراء أزمة الغذاء . منها أن 3ملايين طفل أعمارهم دون الخامسة يموتون سنويا من سوء التغذية ( وفق ما ورد في الفصل الثاني من التقرير )ويبن التقرير أن سوء التغذية هذا يشمل بالإضافة إلى نقص الغذاء نوعيته السيئة حيث توجد مجتمعات بأكملها تتناول أغذية رديئة النوعية ، وبالتالي تصبح الاستفادة منها محدودة. نشير هنا إلى أن عوامل أخرى غير التي ذكرها التقرير تساهم في تدني نوعية الأغذية مثل تكرار انقطاع التيار الكهربائي وأثر ذلك على حفظ المواد الغذائية القابلة للتلف كالفواكه واللحوم والألبان وغيرها . وكذلك عدم توفر الوقود للقيام بأعمال الطهي الجيد، والعديد منم العادات الاجتماعية التي تحرم أطفال الأسر الاستفادة من الأطعمة المغذية . والكبار منا يتذكرون أن أهلنا كانوا يتركون الأطعمة الجيدة للضيوف.
في فصله الثالث يتعرض التقرير إلى الغلاء الناجم عن زيادات الأسعار التي تصاعدت عام2011 في أكثرية دول العالم تلك الزيادات التي دفعت بالبعض إلى حافة الهاوية .وبالإضافة للمضاربات المالية التي أعقبت أزمة العقارات في أمريكيا والتي ساهمت في زيادة حدة المشكلة ( مشكلة الغذاء) فإن التغير المناخي لعب هو الأخر دورا في ذلك من خلال موجات الجفاف التي ضربت مناطق كثيرة في العالم مسببة تدنٍ في ريعية المحاصيل الزراعية .
أما الفصول اللاحقة من التقرير 4-5-6 فإنها تحاول أن تبسط الأسباب وتعرض الحلول لمشكلة الأمن الغذائي المتدهور . ففي الفصل الرابع يتحدث التقرير عن مشكلة الزيادة السكانية المتصاعدة في بعض الدول وعن الكوارث البيئية المتنامية، ومنها الجفاف الذي يضرب منطقة الساحل الأفريقي . وضعف الإنتاج في المزارع الصغيرة بسبب عدم توفر التكنولوجيا الملائمة وانعدام القدرة المالية للمزارعين على تطوير زراعاتهم . وهو إذ يعرض تلك المشاكل، يضع حلولا لها، تتمثل في تقديم الدعم لصغار المزارعين الذين يمدون العالم بنصف حاجته من مواد الإنتاج الزراعي يتمثل هذا الدعم في تقديم الأموال والبذور والأسمدة للفقراء منهم، للحؤول دون ترك حيازاتهم الصغيرة لأصحاب رؤوس الأموال لاستثمارها في مشاريع ترفيهية أكثر إدرارا للدخل مثل إنتاج الزهور. كما ويشير التقرير إلى ضرورة مساعدة أولئك المزارعين لتسويق منتجاتهم بسبب عدم قدرتهم على فعل ذلك، بالنظر للاشتراطات الكبيرة التي يشترطها المستهلكون من أصحاب الفنادق والمطاعم الممتازة ،من مثل أن تكون حبات الفاكهة من حجم ولون وشكل واحد.
أما الفصل الخامس فيعالج ما طرأ من تغيرات على طرق الاستجابة الإنسانية لتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأشد ضعفا وبخاصة وقت الأزمات والكوارث ويذكر إن الخيارات المتاحة أصبحت بفضل ثورة المعلومات ونظم البيانات أكثر جدوى من ذي قبل.
بينما يعالج الفصل السادس موضوع الشراكات بين الحكومات والمؤسسات التجارية الكبرى والجهات المانحة وغيرها من الوكالات الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، ويركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات ليس لتظهر بصورتها الجيدة أمام الجمهور فحسب، ولكن لتحسن من دخل الأفراد كي يتمكنوا من شراء منتجاتها ويضرب مثلا شركة يونيليفر العالمية التي تكفلت لمنظمة الأمم المتحد للطفولة بتحصين الملح الذي تقدمه الأخيرة للأطفال في دول العالم بمادة اليود.
وينتهي التقرير بعرض رؤية لمعديه مفادها أن سوء توزيع الثروة وقوانين العرض والطلب ووسائل الترويج الحالية، هي إحدى أسباب التباين الحاصل في حال الناس المعاشية وعلينا ( كما يقول التقرير) أن نسعى لإيجاد سبل أكثر عدلا بين من ليس لديهم قوت يومهم ومن يعانون من التخمة . بقي أن نقول وماذا عن الدول والمؤسسات الاحتكارية التي ترمي بملايين أطنان الأغذية في عرض البحار كي تحافظ على سعر مرتفع لمنتجاتها الزراعية .... وأين هي الإنسانية التي تدعيها.
|
14-Mar-2012, 04:04
العرض العادي
