الخـ عبدالعزيزـيـاط

الرياض: مشاري التركي
من المنتظر أن يناقش مجلس الشورى الثلاثاء المقبل مشروع نظام السوق العقارية الذي انتهت لجنة الشؤون المالية من إعداد تقريرها حوله والمقترح من قبل عضو المجلس المهندس محمد القويحص.
ويتضمن النظام المقترح إنشاء سوق لقيد وإدراج المشاريع العقارية وتنظيم الاستثمارات تسمى (السوق العقارية السعودية) وترتبط مباشرة برئيس هيئة السوق المالية، وذلك بتكوين شركة مساهمة، لتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق ومن الاختصاصات الأساسية للشركة تطوير أساليب بيع وشراء العقار ليصبح على غرار السوق المالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في المشاريع العقارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في مشاريع السوق العقارية، ومحاربة الاستغلال والتغرير وابتزاز المستثمرين في العقار وحمايتهم من مخاطر الغش والتدليس والممارسات غير العادلة وغير السليمة، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالمشاريع العقارية والجهات المالكة والمصدرة لها بما في ذلك تعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين في السوق، والإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير للكوادر البشرية، والاهتمام بالتوعية العقارية من خلال تبني برامج توعية متعددة لجميع الشرائح بواقع المشاريع والفرص العقارية، والتحقق من كفاءة وملاءمة وخبرات الجهات المالكة والمطورة للمشاريع العقارية ودقة وسلامة معلومات ووثائق الملكية والتراخيص قبل إدراج المشاريع العقارية في السوق.
ويتضمن النظام "14" مادة تتطرق إلى التعريفات والغرض من الشركة وقد تضمنت إحدى مواده أن يقترح مجلس إدارة السوق اللوائح والتنظيمات اللازمة لعمل السوق وخاصة اللوائح التالية على سبيل المثال لا الحصر: لائحة الترخيص بممارسة نشاط قيد وإدراج المشاريع العقارية، لائحة إدراج المشاريع العقارية ضمن مشاريع السوق، ولائحة توريق أصول المشاريع وتحويلها من أصول غير قابلة للتداول إلى أصول قابلة للإدراج والتداول والمتاجرة، ولائحة تصفية المشاريع العقارية وصرف حقوق المساهمين، ولائحة حماية صغار المستثمرين، ولائحة السوق وقطاعاتها الأولية والثانوية للمشاريع والوحدات العقارية المختلفة، ولائحة عضوية السوق من مكاتب عقارية وشركات وساطة والضمانات المالية المطلوبة منها أو من موظفيها، ولائحة تسوية المنازعات، ولائحة عمل واجتماعات مجلس إدارة السوق، واللائحة المالية والإدارية للسوق، كما يتضمن النظام إصدار العقوبات اللازمة التي تطبق على كل مخالف لأحكام هذا النظام.
يذكر أن المساهمات المتعثرة أصبحت تشكل هما للعديد من المواطنين وتحتاج إلى تدخل فوري من مجلس الشورى إضافة إلى ما يجب أن يقوم به القطاع الخاص والجهات الحكومية، ويزيد مبلغ المساهمات المتعثرة في محافظة جدة وحدها عن 8 مليارات ريال.