القطاع الخاص ودوره في التنمية الوطنية

bode · 15-Jul-2008, 12:45

القطاع الخاص ودوره في التنمية الوطنية

ينص قانون ارثر اوكون Okun’s Law الذي يربط بشكل مباشر بين معدل البطالة unemployment rate وبين الناتج المحلي الاجمالي Gross Domestic Product على انه اذا قمنا بتخفيض معدل البطالة بمقدار 1% فان ذلك سوف يؤدي الى زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 3%. وبناء عليه، فاذا كنا نرغب في تحسين مستوى النمو الاقتصادي economic growth فما علينا اذن الا ان نعمل على رفع معدل العمالة وتشغيل الايدي العاطلة عن العمل من خلال توفير البيئة والاليات والوسائل المناسبة لتحقيق ذلك. والسؤال المطروح هنا هو كيف لنا ان نرفع من سوية التنمية الوطنية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتجاريا وصناعيا ... الخ من خلال استخدام هذا القانون بفاعلية اقوى وكفاءة اكبر؟

اذا كانت معظم الاقتصاديات العالمية global economiesفي عصرنا هذا بدات تتجه او قد اتجهت بالفعل نحو تطبيق نظام الخصخصة او التخاصية privatization وانفتاح الاسواق والتدفق الحر للتجارة الدولية، فان الجواب على السؤال الذي طرحناه سابقا قد نجده في اجندة رجال وسيدات الاعمال والمستثمرين والمتطلعين الى الاستثمار وكافة المهتمين في القطاع الخاص private enterprise investment. فالنقطة الجوهرية والفكرة المحورية التي نريد ان نوصلها هنا من خلال هذه البانوراما المقالية انه كيف يمكن لهذا القطاع الحيوي الهام ان يزيد من دعمه المباشر لمسيرة الوطن المتواصلة في مواجهة تحدياته الاقتصادية والاجتماعية والتزاماته الخارجية والداخلية من خلال تحسين نسبة النمو الاقتصادي الوطني (الممثل في زيادة معدلات الناتج المحلي الاجمالي) بحيث يستطيع بالفعل ان يساهم مساهمة حقيقية وملموسة في تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة؟

القطاع الخاص مدعو هنا عبر هذه النافذة الى ممارسة دوره الوطني الجليل باقصى درجات الفاعلية والجدية (اينما وكيفما وحيثما امكن) في المساهمة مساهمة جذرية ومخلصة في تحريك وتنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال ايجاد او زيادة عدد فرص العمل للمواطنين والتي لن تؤدي فقط الى زيادة مداخيلهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، بل سوف تؤدي ايضا الى خفض معدلات الفقر والبطالة ورفع مستوى الايرادات الضريبية التي ’تدر على خزينة الدولة والتي من شانها ان تساهم كثيرا في تخفيض العجوزات المتفاقمة، سواء وجدت في الموازنة العامةgovernment budget او في الميزان التجاري balance of trade او في ميزان المدفوعات balance of payments، وتقليص حجم المديونية بكلا شقيها الداخلي والخارجي internal and external debts املا بالوصول في نهاية الامر الى تحقيق فائض مالي fiscal surplus budgetيمكن الاستفادة منه بشكل ايجابي في عمل الكثير من اجل الو طن، كانشاء مشاريع تنموية حيوية تعود على البلد بفوائد اقتصادية نافعة للوطن والمواطن على حد سواء.

قد يكون توفير او زيادة مثل هذه الفرص العمالية للمواطنين (وذلك من خلال تدفق الاستثمارات الرأسمالية capital investments في قطاعات حيوية مختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة والطاقة والاتصالات والاسكان والبنوك والاسواق التجارية والمرافق السياحية من فنادق ومطاعم ... الخ) على حساب ارتفاع الكلف التشغيلية operating costsاو انحسار الهوامش الربحية profit margins للشركات وذوي الاهتمامات التجارية business concernsاو تصاعدات في معدلات اجور العمال ورواتب الموظفين salaries and wage rates بفعل تزايد الطلب على العمالةdemand for labor ، ولكن من ذا الذي قال ان تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة سوف يكون بدون ثمن يذكر، او انه قد يتاتى بمناى او بمعزل عن تقديم التضحيات تلو التضحيات الرخيصة في سبيل مصلحة ورفعة الوطن، وصولا بالمحصلة النهائية الى النماء والرخاء المطلوبين لاجل الجميع.

فهل اذن من دور اكثر فاعلية للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الوطنية المنشودة؟
وهل بغير اهل العزم تاتي العزائم؟

د. اميل قسطندي خوري

15-Jul-2008, 12:45	#1 (permalink)
bode عضو مميز عضو نادي العراق رقم العضوية: 1639 تاريخ التسجيل: Jun 2007 الدولة: Sweden المدينة: Stockholm المشاركات: 2,510 الأوسمة مجموع الاوسمة: 3	القطاع الخاص ودوره في التنمية الوطنية القطاع الخاص ودوره في التنمية الوطنية ينص قانون ارثر اوكون Okun’s Law الذي يربط بشكل مباشر بين معدل البطالة unemployment rate وبين الناتج المحلي الاجمالي Gross Domestic Product على انه اذا قمنا بتخفيض معدل البطالة بمقدار 1% فان ذلك سوف يؤدي الى زيادة نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 3%. وبناء عليه، فاذا كنا نرغب في تحسين مستوى النمو الاقتصادي economic growth فما علينا اذن الا ان نعمل على رفع معدل العمالة وتشغيل الايدي العاطلة عن العمل من خلال توفير البيئة والاليات والوسائل المناسبة لتحقيق ذلك. والسؤال المطروح هنا هو كيف لنا ان نرفع من سوية التنمية الوطنية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتجاريا وصناعيا ... الخ من خلال استخدام هذا القانون بفاعلية اقوى وكفاءة اكبر؟ اذا كانت معظم الاقتصاديات العالمية global economiesفي عصرنا هذا بدات تتجه او قد اتجهت بالفعل نحو تطبيق نظام الخصخصة او التخاصية privatization وانفتاح الاسواق والتدفق الحر للتجارة الدولية، فان الجواب على السؤال الذي طرحناه سابقا قد نجده في اجندة رجال وسيدات الاعمال والمستثمرين والمتطلعين الى الاستثمار وكافة المهتمين في القطاع الخاص private enterprise investment. فالنقطة الجوهرية والفكرة المحورية التي نريد ان نوصلها هنا من خلال هذه البانوراما المقالية انه كيف يمكن لهذا القطاع الحيوي الهام ان يزيد من دعمه المباشر لمسيرة الوطن المتواصلة في مواجهة تحدياته الاقتصادية والاجتماعية والتزاماته الخارجية والداخلية من خلال تحسين نسبة النمو الاقتصادي الوطني (الممثل في زيادة معدلات الناتج المحلي الاجمالي) بحيث يستطيع بالفعل ان يساهم مساهمة حقيقية وملموسة في تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة؟ القطاع الخاص مدعو هنا عبر هذه النافذة الى ممارسة دوره الوطني الجليل باقصى درجات الفاعلية والجدية (اينما وكيفما وحيثما امكن) في المساهمة مساهمة جذرية ومخلصة في تحريك وتنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال ايجاد او زيادة عدد فرص العمل للمواطنين والتي لن تؤدي فقط الى زيادة مداخيلهم وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، بل سوف تؤدي ايضا الى خفض معدلات الفقر والبطالة ورفع مستوى الايرادات الضريبية التي ’تدر على خزينة الدولة والتي من شانها ان تساهم كثيرا في تخفيض العجوزات المتفاقمة، سواء وجدت في الموازنة العامةgovernment budget او في الميزان التجاري balance of trade او في ميزان المدفوعات balance of payments، وتقليص حجم المديونية بكلا شقيها الداخلي والخارجي internal and external debts املا بالوصول في نهاية الامر الى تحقيق فائض مالي fiscal surplus budgetيمكن الاستفادة منه بشكل ايجابي في عمل الكثير من اجل الو طن، كانشاء مشاريع تنموية حيوية تعود على البلد بفوائد اقتصادية نافعة للوطن والمواطن على حد سواء. قد يكون توفير او زيادة مثل هذه الفرص العمالية للمواطنين (وذلك من خلال تدفق الاستثمارات الرأسمالية capital investments في قطاعات حيوية مختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة والطاقة والاتصالات والاسكان والبنوك والاسواق التجارية والمرافق السياحية من فنادق ومطاعم ... الخ) على حساب ارتفاع الكلف التشغيلية operating costsاو انحسار الهوامش الربحية profit margins للشركات وذوي الاهتمامات التجارية business concernsاو تصاعدات في معدلات اجور العمال ورواتب الموظفين salaries and wage rates بفعل تزايد الطلب على العمالةdemand for labor ، ولكن من ذا الذي قال ان تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة سوف يكون بدون ثمن يذكر، او انه قد يتاتى بمناى او بمعزل عن تقديم التضحيات تلو التضحيات الرخيصة في سبيل مصلحة ورفعة الوطن، وصولا بالمحصلة النهائية الى النماء والرخاء المطلوبين لاجل الجميع. فهل اذن من دور اكثر فاعلية للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الوطنية المنشودة؟ وهل بغير اهل العزم تاتي العزائم؟ د. اميل قسطندي خوري

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري