ليال

الضمير: إسرائيل تواصل انتهاكها للحقوق البيئية في قطاع غزة
--------------------------------------------------------------------------------

رام الله- فلسطين برس - أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكها للحقوق البيئية في قطاع غزة.

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم، إن الانتهاكات الإسرائيلية طالت قطاعي المياه و الصرف الصحي، واستعرضت ما تعرض له المواطن من انتقاص حقه في الحصول على المياه النظيفة وغير الملوثة بشكل منتظم، ووصف حال مرافق المياه والصرف الصحي بما يشمل آبار مياه ومحطات معالجة ومضخات صرف صحي، وأهم المشاريع الذي تم تجميدها وتداعيات تجميدها وأثر الإغلاق والحصار على الوضع المائي وخدمة الصرف الصحي في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أبرز الانتهاكات الواقعة على التربة والأراضي وتدمير البنية التحتية وتجريف الأراضي الزراعية، والوضع الكارثي الذي وصلت إليه مياه البحر خلال الفترات الأخيرة من حيث ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة بشكل ضعيف بكميات هائلة يومياً.

واستعرض التقرير الانتهاكات الواقعة على قطاع النفايات الصلبة وما تعانيه جهات الاختصاص في تشغيل هذا القطاع بأدنى الإمكانات المتوفرة في ظل الحصار والإغلاق الإسرائيلي وشح الوقود، وعدم الالتزام بدفع أجور ورواتب العمال والموظفين في البلديات لفترات طويلة تصل إلى عام، وآثار تشويش العمل والأذى البيئي المباشر الذي يعود على المواطن والبيئة جراء تلك الانتهاكات.

وأشار إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تطبيق سياسة تقليص وتقنين إمدادات الطاقة الكهربائية والوقود لقطاع غزة، منذ 17/1/2008، مضيفا أن عمل جميع المرافق الحيوية ('مياه و صرف صحي) ما زال مضطربا، وهي كالتالي (140) بئر مياه، و(3) محطات معالجة مياه صرف صحي، و(37) مضخة مياه و صرف صحي.

وأفاد بأنه تم تجميد إنشاء خمس آبار جديدة كانت ستؤدي إلى تحسن نوعي وكمي لمياه الشرب خاصة لسكان المنطقة قطاع غزة، وتدنت نسبة نظام كلورة المياه من 99% إلى 95%، بفعل عدم السماح بإدخال المواد وقطع الغيار اللازمة لعملية الكلورة خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأكد التقرير أن عددا كبيرا من مواطني قطاع غزة غير قادرين على التزود بالمياه اللازمة للشرب عن طريق شبكات المياه بشكل منتظم، نتيجة لقطع التيار الكهربائي وتقنين الوقود، لافتا إلى انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50%، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.

وأشار إلى توقف خمسة آبار مياه رئيسية عن مداد نحو 150000 شخص في المناطق التي جرت فيها عملية الاجتياح الإسرائيلي (بلدة جباليا ) لمدة يومين (1و2 آذار)، وتوقف عمل أحد مضخات الصرف الصحي شمال مدينة غزة (مضخة القوس) بالقرب من قرية أم النصر البدوية، حيث توقفت المضخة المذكورة عن العمل لمدة يومين خلال شهر آذار/ آذار2008 جراء النقص الشديد في السولار اللازم لتشغيلها.

ولفت التقرير إلى تدني كفاءة شاحنات وآليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل، وعدم توفر المواد وقطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق والحصار الإسرائيلي، وأن (25) شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل، جراء تعطلها وعدم توفر قطع الغيار اللازمة لصيانتها نتيجة الحصار والإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمنع إدخال (22) شاحنة نقل نفايات صلبة جديدة من مدينة رام الله إلى قطاع غزة منذ ما يقارب ستة أشهر وحتى إعداد هذا التقرير، وتمنع إدخال الأدوية البيطرية بجميع أنواعها وكذلك اللقاحات المتعلقة بالدواجن، واللقاحات الأخرى منذ 1/10/2007.

وأضاف أن مساحة الأراضي المجرفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلغت (238) دونما من الأراضي الزراعية في مختلف مناطق قطاع غزة، وضخ المياه العادمة دون معالجة أو المعالجة بشكل ضعيف جداً إلى البحر المتوسط بما يصل إلى 50000 متر مكعب في اليوم.

وأفاد بأن تنفيذ جميع المشاريع المعتمدة والطارئة للمرافق الحيوية (مياه و صرف صحي) الضرورية لمقتضيات البيئة والمعتمد تنفيذها من قبل العديد من المانحين ما زال مجمدا بفعل استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد اللازمة لاستكمال هذه المشاريع.

وأشار التقرير إلى تدمير 6 محولات كهرباء رئيسة (kva 630)، ومحولي ((400 kva في بلدة جباليا ، جراء الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة بداية آذار / مارس 2008، وأن عشرة مولدات كهرباء لا تزال محتجزة في معبر 'كارني' منذ حزيران 2007.

وأكدت الضمير ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف دولة الاحتلال وسلطاتها عن الاستمرار في انتهاكاتها بحق المواطنين المدنيين والبيئة الفلسطينية في قطاع غزة، داعية إلى تدخل المجتمع الدولي الفوري لمنع إسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها لحقوق المواطنين المدنيين والانتهاكات البيئية المختلفة في قطاع غزة.

ولفتت إلى ضرورة السماح الفوري والعاجل لاستمرار تنفيذ جميع المشاريع الطارئة و التطويرية المتجمدة لقطاعي المياه و الصرف الصحي، و تجنيب المواطنين المدنيين المكاره الصحية والبيئية التي ممكن ان تنتج عن تجميد تلك المشاريع.

ودعت إلى العمل على حل أزمة رواتب وأجور موظفي البلديات في قطاع غزة بشكل خاص، لما لهذه الفئة من الموظفين دوراً هاماً للحفاظ على البيئة وعناصرها