ليال

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الخميس ، تقريراُ حول " انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني خلال شهر مارس لعام 2008 "، يستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية والانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان.



و تناول التقرير المرسل لـ"قدس نت" الانتهاكات التي مارستها إسرائيل بحق المدنين الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين، ويبرز التقرير تصاعد معاناة المرضى من سكان القطاع نتيجة الإغلاق ، والجزء الثاني تناول انتهاكات سلطة الحكم في محافظات قطاع غزة والضفة الغربية،ولحق بهذين الجزئيين مجموعة من الملاحق التوضيحية لهما.




وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال انتهكت الحق في الحياة وذلك بقتلها أثناء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية (115) مواطن،موزعين جغرافياً(105)مواطن من قطاع غزة ،و(10) مواطنين من الضفة الغربية ، من بينهم (51) مدنيين قتلوا أثناء التوغلات المتكررة، و(20) مواطن اعدموا خارج نطاق القانون،و(32) مقاوم،و(10) من أفراد الأمن الفلسطيني، ومواطن واحد قتل من قبل مستوطنين،وأخر على الحواجز ،وذلك في ارتفاع ملحوظ وكبير في عدد الشهداء خلال هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي الذي قتل فيه (87) مواطناً.



وأظهر التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال شهر مارس لعام 20098 (313)مواطن من محافظات الضفة الغربية ، و(80) مواطن من قطاع غزة اغلبهم تم احتجازهم أثناء عمليات التوغل في قطاع غزة، بخروج واضح عن القواعد الدولية التي تحمي المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة .



وأوضح التقرير انتهاكات أخرى استهدفت المعتقلين في سجون دولة الاحتلال منها منعهم من الزيارة وإهمال الطبي والعزل الانفرادي وإصرار المحاكم الإسرائيلية على تمديد بعض المعتقلين الإداريين حيث صدر(103) حكم بتمديد الاعتقال الإداري.



و أبرز التقرير استمرار دولة الاحتلال في سياسية اعتقال النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، واستمرار اعتقال ( 132) أسير وأسيرة من عرب الداخل (48) مما يجعلها ترتكب جرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.



وتناول التقرير أيضاُ مجمل الانتهاكات التي مارستها سلطات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وثق سقوط (16) ضحية خلال هذا شهر مارس لعام 2008 وذلك على خلفيات مختلفة متعددة منها نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة بين العائلات في قطاع غزة، والعبث في استخدام الأجسام المتفجرة والسلاح، إضافة إلى جرائم قتل متعددة، وذلك باستمرار واضح لمظاهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح في قطاع غزة.



و أظهر التقرير تكرار الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة، حيث أخذت الانفجارات العبوات الناسفة أمام المطاعم والمقهى وتفجيرات ومداهمات المنازل في ازدياد مطرد، فضلا عن اعتداءات على بعض المؤسسات العامة،حيث وصل عدد هذه الاعتداءات خلال هذا الشهر إلى (7) اعتداءات .



وذكر التقرير بعض آثار سياسة وقف الراتب للموظفين العموميين وموظفي العقود الخاصة في السلطة الوطنية دونما مبرر أو مخالفة تستدعى مثل هذا الإجراء الإداري بحقهم، وبهذا الصدد تلقت المؤسسة العديد من الشكاوي المقدمة من قبل موظفين يعملون على كادر الوظيفة العمومية حيث وصل عدد الشكاوي التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير (3)شكوى،وكذلك الحال الاستمرار في بعض القرارات الإدارية التي تحمل معنى الإقصاء الوظيفي في قطاع غزة.




وطالبت الضمير الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إجبار إسرائيل احترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.




كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل حماية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية والعمل من أجل رفع المعاناة الإضافية التي تقع عليهم جراء سياسة دولة الاحتلال.




ودعت المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في مجال حماية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون دولة الاحتلال وعلى الأخص مساعده ذوى المعتقلين بزيارة أبنائهم، والوقوف في وجه سياسة التجويع التي تطال الأسرى بمنع وصول أموال المقاصف للأسرى والمعتقلين ، وفي وجه قانون المقاتل غير الشرعي.




كما دعت اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بالتدخل السريع من أجل كشف ممارسات دولة الاحتلال تجاه وفاة بعض الأسرى والمعتقلين.




و على صعيد انتهاكات السلطات الفلسطينية طالبت المؤسسة بضرورة توقف سلطات الحكم الفلسطينية الفوري في قطاع غزة والضفة الغربية عن ممارسة أي انتهاك لحقوق الإنسان على اختلاف أنواعها، والعمل على احترام حقوق الإنسان كافة.



وأكدت على ضرورة قيام الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص النيابة العامة بالتحقيق في حوادث القتل التي وقعت، والتي تشكل استمرار لحالة الانفلات الأمني وفوضى السلاح ، و احترام القواعد القانونية المنظمة للاجتماعات العامة والتظاهر السلمي،وترسيخ المبدأ القانوني أن الأصل هو إباحة التجمع السلمي كحق أصيل من حقوق الإنسان.




وطالبت باحترام حرمة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها تحت أي ذريعة ومهما كانت الأسباب احتراما للقانون، واتخاذ الإجراءات السريعة للتحقيق في حوادث الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة و تعويض مالكيها عن كل عطل و ضرر لحق بهم حسب الأصول.




كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين والموقفين سواء في قطاع غزة والضفة الغربية والذين تم اعتقالهم على خلفية الانتماء السياسي ، وإعادة النظر في كافة الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية بغزة، وذلك لمخالفتها نصوص القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي.