ليال

رؤية شاملة لكيفية النهوض بالعمل التطوعي في العالم العربي، حيث حدد ملامح وأسس تحفيز التطوع والعقبات التي تحول دون النهوض به كما ينبغي،
في البداية لا بد وان يتم تحديد الحاجة إلى المتطوعين حيث تُعتبر هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية؛ لأنها تتصل اتصالا وثيقا بمسألة الاستغلال الصحيح لطاقات المتطوعين، فإذا كان من المهم إيجاد متطوع فإنه من الأهم أن نحسن استغلال طاقاته في الجوانب التي تحقق سد حاجات أساسية من حاجات المجتمع-المؤسسة تتفق وإمكانات المتطوع ورغباته ولا تتعارض مع مفاهيمه الثقافية والمجتمعية ولا تضعه في خانة الملاحقة القانونية أو التعارض مع المفاهيم الاجتماعية السائدة.

ويكتسب اختيار المتطوعين بعدا خاصا ومهمًّا لعدة أسباب منها أنه يساعد على بلورة المفهوم المشترك لكل من الطرفين لجهة طبيعة العمل والإطار الذي سيعمل من خلاله، كما أن الاختيار الصحيح يسهم في توفير القدرة على استغلال سليم لطاقات المتطوع ويخفض كلفة الإعداد، ويسرع في بلوغ الأهداف ويمنع التضارب ويحول دون الإحباط ويساعد على عدم تحمل المتطوع فوق طاقته.

ويلعب التحفيز والتنشيط دورًا بارزًا في المحافظة على المتطوع واستغلال طاقاته وخبراته المستجدة، سواء على صعيد الجماعة أو المؤسسة. وإن ثمة مجالات عديدة للتحفيز منها:

المشاركة: تعني أن يكون المتطوع في صلب العمل الذي تعمل به المؤسسة- الجماعة وليس على هامشها.

الشفافية: أن يكون عمل المؤسسة أو الجماعة، معروفا مرئيا لا أهداف مستترة.

الإبراز: يجب الاعتراف دائما بإنجازات المتطوع وعطاءاته.

الإدماج: يجب أن تتاح أمام المتطوع فرصة الاندماج في المؤسسة والجماعة، فيما لو رغب بذلك.

التشاور: يجب إتاحة الفرصة لحوارات وأخذ آرائهم بعين الاعتبار. إزالة العقبات: أكثر ما يسيء إلى المتطوع "الروتين".... فقد يأتي متحمسا ثم يصطدم ببوقراطية إدارية أو فنية أو غير ذلك؛ وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط حماسه؛ لذلك يجب العمل دائما على إزالة مختلف العقبات من أمامه لتشجيعه على مواصلة العمل.

الشكر والتقدير: وهو جزء من الإبراز، ولكن يختلف عنه فالأول قد يحتاج إلى مناسبات عامة، بينما يقتصر الثاني على كتاب شكر وتنويه، يرسل إليه في حال أداء الفترة التي تطوع خلالها.. آملين لقاءه مجددًا في رحاب أخرى من رحاب العمل.

ثم لا بد و ان نتتطرق الى معوقات التطوع في العالم العربي، مؤكدا أنها تتلخص في 4 معوقات أساسية، وهي:

1- إشكاليات التسييس
2-اختلال الأولويات
3-جمود الخطاب الفكري وتقليديته في ميدان التطوع
4-ازدواجية المرجعية المعرفية في هذا الميدان

تفاصيل الإشكاليات والمعوقات :

إشكالية التسييس التي تجلّت عندما سخرّت السلطات الحاكمة كافة أنماط الخطاب الثقافي لخدمة سياساتها، ومن ثم جرى إدماج ما يتعلق بثقافة "التطوع" ضمن ثقافة الهيمنة التي فرضتها الدولة، كما خضعت البنى المؤسسية "للأعمال التطوعية" للتفكيك وإعادة الهيكلة والتنميط وفقا للمسطرة الحكومية.

ولما كانت الجماعات الحاكمة في النظم الثورية خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات قد تبنت أيديولوجيات سياسية مفارقة في كثير من جوانبها للتراث السياسي والثقافي للمجتمع، فقد تفاقمت إشكاليات "تسييس" ثقافة التطوع؛ إذ ضاق الفرق بين ما هو طوعي وما هو إجباري حسب منطق السلطة، وهُمِّشت الثقافة الدينية، أو اُختزلت في أفضل الحالات في مقولات مؤيدة لسياسة الدولة؛ الأمر الذي أدى إلى ضمور "ثقافة التطوع" بعد تهميش منبعها الأكبر؛ وهو الثقافة الدينية الأصيلة.

وبالرغم من التحولات التي أدت بمعظم الأنظمة العربية إلى الابتعاد النسبي عن فلسفات الحكم الشمولي والسلطوي –خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين- فإن إشكالية تسييس ثقافة العمل التطوعي لم تنته، وأخذت أبعادًا جديدة في ظل موجة العولمة وما ولّدته من خشية -مشروعة في بعض الحالات- لدى الدولة على أمنها وسلطتها من مقولات ومفاهيم وشعارات يجري ترويجها باسم التطوع، أو المنظمات غير الحكومية أو المجتمع المدني، وبعد أن كان التسييس يجري في السابق من جهة الدولة على حساب المجتمع، أضحى في السنوات الأخيرة مزدوجا تمارسه الدولة وعديد من الهيئات التطوعية والاجتماعية المدنية في آنٍ واحد، وبخاصة تلك التي تتبنى الثقافة الوافدة في مجال التطوع.

اختلال الأولويات

تجلت اختلال الأولويات داخل ثقافة التطوع السائدة في التركيز على بث مفاهيم وأفكار التطوع حول قضايا لا تحتل أولويات متقدمة في سُلَّم الاهتمام العام للمجتمع؛ الأمر الذي تؤكده ممارسات الخطاب الثقافي الوافد؛ حيث يولي اهتماما كبيرا بأفكار التطوع والعمل الأهلي في قضايا المرأة، والسلام، والبيئة أكبر من قضايا محو الأمية والبطالة والرعاية الصحية التي تحتل أولوية متقدمة بالنسبة لمعظم المجتمعات العربية.

وربما أسهمت إشكالية التسييس المشار إليها، في ظهور إشكالية اختلال أولويات ثقافة التطوع؛ إما لاحتكار السلطة للشأن الثقافي العام في مرحلة سابقة كما أوضحنا، وإما بسبب توجيه عديد من فعاليات العمل التطوعي لاهتمامها ناحية مواجهة الدولة، والسعي لتحرير الشأن الثقافي التطوعي من هيمنتها، وإما للأمرين معا. وفي جميع الحالات فإن هذا الاختلال لا يخدم أيا من الطرفين (المجتمع أو الدولة)، وإنما ينطوي على سلبيات كثيرة لكليهما.

جمود الخطاب

نظرا لحالة التكلس الذي تعانيه قيادات العمل التطوعي، وعدم قدرتها على إنتاج خطاب ثقافي يتسم بالفاعلية والتجديد والتجاوب مع متغيرات الواقع، فإنها تواجه إشكالية جمود وتقليدية الخطاب الفكري الذي تمارسه معظم هذه القيادات.

إن جمود خطاب ثقافة التطوع وتقليديته -على هذا النحو- تجعله غير قادر على التوسع وكسب قواعد اجتماعية جديدة؛ بسبب جموده الداخلي وكذلك سيطرة قيم الثقافة الفردية وانصراف معظم أفراد المجتمع لحل أزماتهم الخاصة، كما أن هذا الجمود يجعله حبيسا لأطره المحلية والقطرية، وعاجزا عن التفاعل أو التوافق مع الخطاب العالمي لثقافة التطوع، ناهيك عن أن يسهم في صياغة هذا الخطاب، والنتيجة النهائية لذلك هي استمرار قابلية ثقافة التطوع بالمجتمع العربي للتأثر بثقافة الآخر والتبعية لها، دون القدرة على التأثير فيها أو تجنب سلبياتها.

تستند ثقافة العمل التطوعي في المجتمع العربي في قسمها الموروث إلى المرجعية التراثية الدينية، بينما تستند في قسمها الوافد إلى المرجعية الوضعية العلمانية، وتتسبب هذه الازدواجية في ظهور ازدواجية المرجعية المعرفية في هذا الميدان لتسبب كثيرًا من التناقضات والانقسامات داخل خطاب الثقافة السائدة للتطوع؛ إذ يعمد أنصار "الموروث" إلى التركيز على المضمون الديني الإسلامي للتطوع مع إعطائه تفسيرًا ضيقا لا يتسع في كثير من الحالات لغير المسلمين، وذلك كلما وجدوا أنصار "الوافد" يركزون بدورهم على المضمون المادي، "الدنيوي" للتطوع وينفون -أو يتجاهلون- أية أبعاد روحية أو دينية له، ولا يعود مثل هذا الانقسام إلا بآثار سلبية على ثقافة التطوع بصفة عامة.

وتسبب إشكالية "ازدواجية المرجعية" ضررًا آخر لثقافة التطوع في المجتمع العربي بإسهامها في إيجاد منافسة غير متكافئة بين المكون "الموروث" والمكون "الوافد"؛ حيث لا يجد أنصار "الوافد" مانعًا -حسب مرجعيتهم المعرفية- يمنعهم من قبول التمويل الأجنبي، أو العمل طبقا لأجندة أولويات لا تخدم المجتمع العربي الذي يعملون فيه بالضرورة، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك الأجندة الأجنبية على نظام القيم والأخلاقيات في مجتمعنا العربي ليس ذلك فحسب، وإنما يؤدي هذا "التمويل الأجنبي" إلى خلق حالة من التناقض في منظومة القيم والمبادئ التي تقوم على أساسها ثقافة التطوع؛ فبينما تؤكد الثقافة الموروثة على قيم الاعتماد على الذات، والتضحية، والبذل، والعطاء من ذات اليد، والإيثار، تأتي الثقافة التطوعية الوافدة -بقبولها التمويل الأجنبي- لتؤكد على قيم التواكل على الغير، أو التطوع بأموال الآخرين واستمرار الخضوع وذل المسألة.

مهدي الحافظ

صراحة مواضيعمك كثير رائعة

انا من فترة ما دخلت على المنتدى لانشغالي في عملي

لكن تفاجئت في هذا الكم من المواضيع القيمة وكما متخصصة تدق على صلب المشكلة

صراحة لو كل مؤسسة مشيت على هذا النظام في عملها التطوعي ما بكون عندنا مشاكل وبكون كل مجتمعنا متطوع من الدرجة الاولى



اقبلي مروري

مع فائق الاحترام

متطوعون لخدمة ... الانسانية نلتقي بالهدف جميعا

المتفائل99

بقلم: الين أبو الدنين
أخصائية اجتماعية
بيت لحم
etushyeh@yahoo.com

يعتبر العمل الاجتماعي والتطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وتطويرها وتنميتها حيث أن الحكومات لم تعد قادرة على القيام منفردة بدورها التنموي وسد احتياجات أفرادها ومجتمعاتها دون تعاون وتضافر الجهود مع جهات أخرى تساهم بشكل مواز في تنمية المجتمع.

إن المجتمع الفلسطيني بخصوصيته وبما يتعرض له من احتلال وعدوان مستمر متواصل طال البشر والشجر والحجر أصبح ضحية الأزمات المتواصلة، مثقل بالأعباء من كل الأنواع مستقبل للكوارث فبات في طليعة المجتمعات العالمية التي تحتاج الى عمل تطوعي منظم مثابر. على الرغم من هذا نرى أن الجهود التطوعية الفلسطينية تواجه العديد من العقبات التي تحيدها عن تحقيق الأهداف المرجوة من خلالها.

كغيره من أجزاء الوطن العربي، بدأ العمل الاجتماعي التطوعي المنظم في فلسطين مع بداية العشرينات من القرن الماضي، غارساً جذوراً عميقة في العمل التطوعي وخاصة في الظروف العصيبة التي مرّ بها الوطن، فقد سقطت فلسطين في يد الاستعمار البريطاني عام 1921 في مخطط لتنفيذ وعد بلفور في إقامة وطن قومي لليهود على الأراضي الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت عرف الفلسطينيون العمل التطوعي ومارسوه من خلال الجمعيات الخيرية، اللجنة العليا للعمل التطوعي، اللجان الاجتماعية والتطوعية المختلفة (على مختلف انتماءاتها الفكرية والإيديولوجية)، اللجان النسائية ولجان الإغاثة الصحية وغيرها. ويشير( تقرير التنمية البشرية لبرنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت،1998-1999،ص75) ، أن المجتمع الفلسطيني وبفعل الظروف القاسية التي عاشتها الجماهير الفلسطينية وبفعل عمل ودور المؤسسات الجماهيرية والنقابية والحزبية، الأمر الذي أدى إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي والتقريب بين فئات الشعب على اختلاف ألوانها الدينية والمذهبية والفكرية والسياسية والاجتماعية وتعزز بذلك مفهوم الانتماء والولاء للمجتمع الفلسطيني بشكل عام، وشكل اللبنة الأساسية للعمل التطوعي الذي نما وازدهر ونمت معه المؤسسات التطوعية.

وكان من البديهي أن نتوقع مشاركة المرأة الفلسطينية بالأعمال التطوعية، وبالفعل كان لها دورها المميز وبالذات بعد عام 1921 عندما اتخذ التطوع شكلاً أكثر تنظيماً من خلال العديد من الممارسات والأنشطة التطوعية والذي كان جوهرها يأخذ الطابع الاجتماعي والتربوي والصحي والإيوائي مثل أنشطة الاتحادات النسائية وغيرها، واتسعت دائرة الأعمال التطوعية في أعقاب المؤتمر النسائي الفلسطيني الذي عقد في مدينة القدس عام 1929 الذي حضرته أعداد كبيرة من سيدات مختلف المدن الفلسطينية، وكان من قراراته ضرورة تأسيس وتشكيل الجمعيات التطوعية النسائية في مختلف المدن الفلسطينية.

وامتد عطاء المرأة الفلسطينية بمشاركتها للمرأة العربية عندما عقد المؤتمر النسائي العربي في القاهرة بدعوة من السيدة هدى شعراوي بناء على طلب من اللجنة النسائية الفلسطينية، حيث خرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها ضرورة تأسيس جمعيات خيرية عربية في مختلف المدن العربية.

وكان لهذا النشاط الخيري دوره الحيوي خلال إضراب 1936 وفي كل الأحداث التاريخية والسياسية التي مرّ بها الشعب الفلسطيني
وفي أعقاب حرب 1948 واستجابة للظروف العصيبة التي ألمت بالشعب الفلسطيني من تشريد وتهجير وتجويع وترمل وتيتم، وبعد نكبة عام 1948 كان على القطاع التطوعي أن يعتمد على ما تتوفر له من إمكانيات وتحمل معظم العبء دون أن يضع في حساباته توقع أي تعاون أو دعم من الجهات الرسمية. أقيمت عام 1958 ثلاث اتحادات للجمعيات الخيرية لتقديم الخدمات الاجتماعية كالخدمات الطبية المختلفة والخدمات التعليمية والمهنية وخدمات رعاية المعوقين والمسنين. وفي عام 1980 تم انتخاب أول هيئة للجنة العليا للعمل التطوعي في الضفة وقطاع غزة، التي ضمت أثناء تأسيسها 37 لجنة مثلت 1200 متطوع وبعد عام واحد فقط أصبحت تضم 76 لجنة عمل وتمثل 3500 متطوع وتفيد الإحصائيات أنها في ذلك العام استطاعت تقديم 31500 يوم عمل تطوعي في القرى والمخيمات ومدن المناطق المحتلة. ((يحيى،1986،ص50-54)

وكذلك تميز العمل التنموي على الأراضي الفلسطينية تاريخياً باعتماده على مبادرات منظمات المجتمع المدني، وكان للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية دورين أساسيين هما، مقاومة عدوان الاختلال الإسرائيلي من جهة ودعم أفراد المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى وحمايته من قسوة الاحتلال وسياساته التدميرية على كافة الأصعدة.

وقد نشأت هذه المؤسسات في محاولة عقلانية من الفلسطينيين لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل غياب حكومة وطنية. وبالرغم من السلبيات التي اتسمت بها بعض هذه المؤسسات إلا أن نشوئها أدى إلى ثروة مجتمعية فريدة في تشعبها ونشاطها وتخطيها للحدود المعتادة لمثل هذه المنظمات غير الحكومية.

لكن ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، واجهت هذه المنظمات وضعاً حرجاً إذ أن دور هذه المنظمات المستقبلي في ظل السلطة أصبح غامضاً من ناحية العلاقة بينهما والقاعدة القانونية التي تحكم هذه العلاقة من النواحي العملية. (هلال وآخرون،1998،ص27) ويؤكد (تقرير التنمية البشرية لبرنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت،1998-1999،ص78) ، أنه ومع إنشاء سلطة وطنية فلسطينية لأول مرة تميزت العلاقة بين مؤسسات السلطة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في فلسطين بالتعاون تارة والتنافس تارة أخرى، وأنه من الملاحظ أن هناك ارتباط بين نشاط المنظمات غير الحكومية ومعدلات الفقر التي تقل في المناطق التي تزداد فيها هذه المنظمات، وأنه على الرغم من التاريخ الجماهيري للعدد الأكبر من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إلا أن هناك تراجعاً ملحوظاً في عدد المنتسبين إليها وفي محدودية التواصل بينها وبين الجمهور خاصةً في مجال تحديد الأولويات والمساهمة في صنع القرار والمشاركة في التنفيذ، وتراجعت المشاركة التطوعية في هذه المنظمات وانحصرت في عضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

من ناحية أخرى ذكر( بيان مؤتمر التنمية الذي نظمته جامعة بيرزيت،عام 2004،ص2،3) غياب منظور تنموي جامع في الأراضي الفلسطينية، حيث عزز غياب أولويات فلسطينية واضحة تتمحور حول منظور تنموي فلسطيني متفق عليه ، وآلية تنسيقية فاعلة بين السلطة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ، حالة من الإرباك ، مما أتاح فرصة مناسبة ومريحة لتطبيق أجندات المانحين التنموية ومنظورهم السياسي ، وتعزيز تبعية مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لهم. وبالتدريج تنامي اعتمادها على المانحين الخارجيين في تمويل مشاريعها التنموية والخدمية ،وإهمال الاعتماد على الذات ،مما أدى ويؤدي إلى تحكم المانحين في الخطط التنموية الفلسطينية وبالتالي في تطور المجتمع المدني. مع أننا نستطيع القول أن دور المانحين بغض النظر عما يحتاجه هذا المجتمع.ذو اتجاهين، احدهما ايجابي ، يتمثل بتوفير الموال للمشاريع ، وتوفير التدريب وبناء القدرات ، والأخر سلبي يتمثل بفرض ما يخدم سياساتها وتطلعاتها للمجتمع الفلسطيني مقابل الدعم المالي.


المراجع:
1- تقرير التنمية البشرية، برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، بيرزيت: فلسطين، 1998-1999.
2- نشرة مؤتمر التنمية البشرية في جامعة بيرزيت، 18 كانون الأول 2004.
3- هلال، جميل، وآخرون، مساهمات أولية في النقاش الدائر حول المفهوم والقياس، برنامج دراسات التنمية، التنمية البشرية في فلسطين، حزيران 1998.
4- يحيى، محمد حاج، العمل التطوعي ومسيرة ممارسته في المجتمع الفلسطيني، دائرة الدراسات والأبحاث، التنمية الاجتماعية، القدس: منشورات اتحاد الجمعيات الخيرية، 1986.


من صيد الفوائد

]

ليال

مشكور على مجهودك الطيب وموضوعك الرائع
على الامل مزيد من المشاركات

المتفائل99

الاخت الكريمة السلام عليكم


لاشكر على واجب..كل انظار المؤمنين تتجه الى ارض الرباط وما يقوم به الشرفاء من تضحيات بكل شىء من اجل الأمة الاسلامية..واسأل الله ان نقدم مانقدر من خلف الاسوار,,نصركم الله وسدد خطاكم !!!

]