المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحامي السعودي



bode
28-Oct-2007, 05:35
محامون: لسنا جشعين ودخل المحامي السعودي
من المرتبة الثالثة بعد الاماراتي والكويتي

الدخل السنوي للمحامي يتجاوز مليون ريال

رغم قصر عمر الإدارة العامة للمحاماة التي استحدثتها وزارة العدل مؤخراً للعمل على متابعة تطوير المهنة ودراسة كل ما يستجد من تحديثات وتعديلات على نظام المحاماة السعودي، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من التقارير والدراسات التي لم تر النور بعد، فيما يخص إيجاد هيئة للمحامين السعوديين والسماح للمرأة بمزاولة المهنة ومراجعة متوسط الأجور والعمل على تفعيل دور المحامين وإبرازه داخل المجتمع.

ويشتكي أحد رجال الأعمال -رفض ذكر اسمه- من ما أسماه جشع المحامين واستغلال موكليهم، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في أجر المحامي والتي وصفها بالباهظة، قائلاً «كنت شريكاً في شركة توصية بسيطة، إلى أن قام شريكي بالتلاعب والاستيلاء على الشركة وفتح أخرى منافسة بذات المجال وإنكار جميع حقوقي، ومع بداية القضية اكتشفت أنه تم رشي المحامي الأول من قبل المدعي عليه، إلا أن المحامي الثاني الذي كلفته بمتابعة القضية لا زال يواجه الكثير من المشاكل مع الدائرة واختلاف القضاة وتغيير المواعيد في القضية التي دخلت عامها الخامس وكلفتني حتى الآن أكثر من نصف مليون ريال».

من جانبه، يؤكد الدكتور المحامي وائل بن فضل بافقيه أن النظرة التي يتهم المحامي دائماً بها غير صحيحة، وأن فرضية استغلال الموكل والتلاعب مع الخصوم لا يمكن تعميمها لأنها تمثل حالات شاذة، وينفي بافقيه صحة ما يشاع عن محدودية التفاعل بين المحامي السعودي والمجتمع، قائلاً «غالبية المحامون متعاونون مع الكثير من الهيئات والجمعيات الخيرية، وهناك تنسيق مشترك ما بين لجنة المحاماة في الغرفة التجارية بجدة وبين العديد من الجهات الاجتماعية والجمعيات الخيرية وجمعية حقوق الإنسان».

فيما ينتقد الدكتور بافقيه الدعاوي التي تبحث عن إثارة الرأي العام ويتبناها بعض المحامين بحجة أنها قضايا تخدم المجتمع، متهماً إياها بأنها دعاوي يغلب عليها الطابع الدعائي، قائلاً «نحن كمحامون نتفاعل مع جميع القضايا الاجتماعية لكن شريطة أن يكون ذلك من خلال القنوات الرسمية، فنظام المحاماة السعودي ينص على أنه ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في إي وسيله إعلانيه».

في حين تعبر م.الدوسري عن استيائها من الارتفاع الباهظ لأجور المحاميين، حيث تحكي معاناتها في الحصول على حكم في قضية الخلع، قائلة «جلست قضيتي معلقة في المحكمة لمدة سنتين كان أخي يتابع فيها كافة المستجدات، فيما كنت أعاني من استهتار طليقي وأهلي بقضيتي وطول مدة انتظار الحكم النهائي، حتى اقترحت علي إحدى الصديقات التوجه لمحامي تكفل بإنهاء القضية خلال جلستين فقط ولكن كان ذلك مقابل 30000ريال، حيث تكبدت دفع أتعاب المحامي إضافة لمبلغ المهر المعاد لطليقي، وكل ذلك نظير حريتي التي كلفتني كثيراً».

ويبرر الدكتور وائل بافقيه المبالغة في أجور بعض المحامين المختصين في قضايا الأحوال الشخصية، قائلاً «قلة عدد المحامين إضافة إلى التكاليف المرتفعة التي يتحملها المحامي بداية من الترخيص والمكتب والأجور وغيرها، هي أسباب قد تدفع بعض المحامين للمغالاة في قيمة أتعابهم، وتجعل الكثير من الناس يفضلون اللجوء للمحكمة مباشرة دون الاستعانة بالمحامي، إلا أن ذلك بدأ يتغير تدريجياً نتيجة زيادة الوعي وتفعيل نظام المحاماة الذي ساهم في إبراز دور المحامي داخل المجتمع».

ويؤكد المحامي حامد فلاته على الحجم الكبير للضغوط التي تواجه المحامين السعوديين، بقوله «لا توجد حصانة لحقوق المحامي ولا حماية له من الخصوم، أو من تطاول المسؤولين في بعض الجهات، إضافة إلى الصعوبة الكبيرة التي يواجهها المحامي حين يرغب بالإطلاع على معلومات تفيده في عمله، فلا توجد آلية تجبر المسؤول على التعاون مع المحامي».

وفيما يخص العلاقة بين القاضي والمحامي ومدى التعاون المشترك بينهما، يقول فلاته «هناك اختلاف كبير في مستوى وطبيعة العلاقة بين القاضي والمحامي في الماضي عنها الآن، خاصة بعد صدور الأنظمة الحديثة، إلا أننا -كمحامون- بحاجة لتقنين النصوص الشرعية وتحديد العقوبات بالشكل واضح وصريح، إضافة لإعادة النظر في بعض نصوص نظام المرافعات والتي تفسر للمحامي بشكل وللقاضي بشكل أخر».

ورداً على النظرة السائدة في كون المحاماة من المهن ذات العائد المجزي مادياً، يقول الدكتور بافقيه «هناك خطأ شائع في أن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي السعودي مرتفعة جداً قياساً بغيره من محامي دول العالم، وهذا الشيء غير صحيح، ففي أوربا وأميركا يكون التعامل مع المحامي بنظام الأجر لكل ساعة، أما في السعودية فمن الممكن أن يكون الأجر بالساعة أو بمبلغ مقطوع، والغالبية يفضلون المبلغ المقطوع والذي يأتي دائماً في مصلحة العميل».

ويؤكد بافقيه على اتساع حجم الاختلاف بين أجر المحامي السعودي عن غيره، بقوله «تقع السعودية في المرتبة الثالثة من حيث ارتفاع أجور المحاميين مقارنة ببقية دول الخليج العربي، حيث جاءت كلٌ من الإمارات والكويت بالمرتبتين الأولى والثانية، وفي حين يتقاضى المحامي (المستشار) في غالبية دول العالم من500 إلى700 دولار في الساعة، يبلغ أجره في السعودية من 250 إلى 400 دولار لكل ساعة». مما يعني أن متوسط الدخل السنوي للمحامي (المستشار) في السعودية حوالي 268125 دولار، أي ما يعادل 1005468 ريال سنوياً.
جدة: إيمان الخطاف

أنهارالمحبة
27-Jun-2008, 01:04
في بعض الدول ومنها الكويت المحامي يقدم الأستشارة مجانية وعن طريق النت

أما عندنا يقدم االإستشارة لقاء مبالغ مالية ولا يتنازل حتي لوكانالمتضرر ضعيف وعتده