المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مفاهيم ومصطلحات...



bode
20-Oct-2007, 01:40
علم الاقتصاد

علم الاقتصاد(بالإنجليزية: Economy) هو علم اجتماعي يعنى بدراسة كيفية استخدام مصادر الإنتاج المحدودة في المجتمع لإرضاء حاجات ورغبات أعضائه غير المحدودة. وعلم الاقتصاد شأنه كباقي العلوم حيث له حقائقه وقوانينه إلا أن درجة تأثره بالأوضاع الاجتماعية والسياسية وتداخل علاقته مع هذه الأوضاع غلبت عليه صفة الاجتماعية.

يتضمن هذا العلم تحليل الإنتاج، التوزيع، وتجارة واستهلاك السلع والخدمات. نقول عن الاقتصاد بأنه إيجابي عندما يحاول توضيح نتائج الاختيارات المختلفة معطيا مجموعة فرضيات أو مجموعة ملاحظات، ومعياري عندما يصف الإجراءات الواجب فعلها.

يقسم علم الاقتصاد إلى فرعين رئيسيينِ:

= اقتصاد جزئي أو الاقتصاديات الصغيرة، الذي يتعامل مع الوكلاء الفرديين، مثل ميزانيات المنازل والأعمال التجارية.

= اقتصاد كلي أو الاقتصاديات الكبيرة، الذي يعتبر الاقتصاد الوطني ككل، في هذه الحالة يَعتبرُ كلا من العرض و الطلب للمال ، الرأسمال و السلع ضمن الاقتصاد الوطني .

مجالات الاقتصاد
يُقسّمُ الاقتصاد عادة إلى فرعين رئيسيينِ:

الاقتصاد الجزئي، الذي يَفْحصُ السلوكَ الاقتصاديَ للأفراد مثل الأعمال التجارية، الميزانيات المنزلية، والأفراد، مَع توجه لفَهْم كيفية إتّخاذ القراراتِ تجاه الندرةَ و تخصيصَ نتائجَ هذه القراراتِ.

الاقتصاد الكلي، الذي يَفْحصُ الاقتصاد ككل مَع وجهة نظر لفَهْم التفاعلِ بين الكميات الاقتصادية المجمعةِ مثل دخل وطني، التوظيف والتضخم. تجدر المُلاحظة أن في الموازنة العامة نظريةَ التوازن العام تَدْمجُ مفاهيمَ نظرة الاقتصاد الكلي، من خلال وجهةَ نظر microeconomic .

المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.

يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الاقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يُلائمُ دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ.
هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:

اقتصاد دولي، اقتصاديات عمل، اقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، اقتصاد معلوماتِ، اقتصاديات موارد، اقتصاد بيئي، اقتصاد إداري، اقتصاد مالي، اقتصاديات حض رية، اقتصاديات تنمية، وجغرافية اقتصادية.

هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الاقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة. المثال الأهمّ قَدْ يَكُون الاقتصاد القياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ على دراسةِ البيانات الاقتصادية. الاقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الاقتصاد القياسي.

إتجاه آخر أكثرُ حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم الإنحرافاتِ عن تنبؤاتِ الاقتصادِ neoclassical. الاقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ' الروتينات في قيادة تطور السلوك.

يمكن اعتماد تصانيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الاقتصاد بما ان كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى للاقتصاد .

لقد كَانَ هناك إتجاهُ متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في الاقتصادِ التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ الاقتصاديَ يُركّزْ على إتّخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ، بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو خيارات ؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا كيف يمكن للتحليل الاقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي إعتبرتْ تقليدياً خارج الاقتصادِ. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الاقتصادِ مع مناطق تابعة لعلومِ الاجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم اجتماع. الاقتصادَ السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق رأسمالية.

أهم نواحي الاقتصاد التي تسترعي الإنتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.

يمكن للاقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الإختيارَ ضمن شروط الندرةِ أَو شروط اقتصاديةِ حاسمةِ . بَعْض الاقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج اقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.كما تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ الكاملةِ أيضاً.

تقليدياً يرتكز الاقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الاقتصادِ. بما أن جوهر الاقتصادِ يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الإختيار محصورا بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الاقتصاديين في دراسة كافة المواضيع المتراوحة مِنْ الزواجِ إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية المثاليةِ. الإقتصاد مادة رائعة

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

bode
28-Oct-2007, 05:59
فهم المصطلحات والمفاهيم المتداولة في علم الاقتصاد مسألة ضروية ليس للمتخصص فقط ولكن للمثقف العادي أيضا وذلك للإلمام بما يدور في هذا المجال الحيوي، وهذا هو ما يهدف إليه المحور التالي.

استهلاك الدين
سداد الحكومة لدين اقترضته بتخصيص مبلغ من ميزانيتها كل عام وتجميعه بإيداعه في بنك بفائدة معينة وتسديده مرة واحدة أو على دفعات.

دولة دائنة
هي الدولة التي يحقق ميزان مدفوعاتها فائضا.

ميزان المدفوعات
هو جدولة أي تبويب للمبادلات الدائنة والمبادلات المدينة بين دولة معينة والدول الأخرى والمؤسسات الدولية، وذلك عن مدة سنة. ويمكن تركيب هذا الميزان بين الدولة والدول الأخرى مجتمعة أو بين الدولة وكل دولة على حدة أو بين الدولة ومجموعة معينة من الدول مثل دول الإسترليني أو دول الدولار الأميركي وهكذا.

دين
مبلغ من المال يكون شخص ما أو هيئة ما مدينة به لشخص آخر أو هيئة أخرى. ويمكن أن ينشأ الدين عندما تمنح البنوك ائتمانا، أو عندما تحصل هيئة ما على رأس المال عن طريق إصدار السندات.

إدارة الدين العام
عملية إدارة الدين العام، وهي تتكون من الإعداد لدفع الفوائد المستحقة والإعداد لاستهلاك السندات التي يحل موعد استهلاكها. وتحتاج هذه العمليات إلى وجود إدارة خاصة بها في الدول التي يلعب فيها الدين العام دورا هاما في الشؤون المالية الخاصة بالحكومة بعد أن ارتفعت قيمة هذا الدين كثيرا بسبب الحروب العالمية التي اشتركت فيها.

دولة مدينة
هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مدينا، أي أن مجموع مقبوضاتها يقل عن مجموع مدفوعاتها.

دولة نامية
هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مدينا، أي أن مجموع مقبوضاتها يقل عن مجموع مدفوعاتها.

التجارة الدولية
تبادل السلع والخدمات بين دولة وأخرى، ويقوم هذا التبادل بسبب اختلاف تكاليف الإنتاج بين الدول وبسبب إمكانية زيادة الرفاهية في كل دولة بتنويع السلع والخدمات المتاحة للاستهلاك فيها.

دين قصير الأجل
الجزء من الدين العام (قروض الدولة) الذي يتمثل في قروض قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة. وتعتبر هذه الأذونات جزءا هاما من الأصول السائلة لسوق النقد، وحيث أن هذه الأذونات أصبحت تكون في بعض الدول جزءا كبيرا من الدين العام، لذلك أصبح لها أثر هام على العرض الكلي للنقود في هذه الدول باعتبارها أصولا سائلة إلى درجة كبيرة حيث أن مدتها تصل في الحد الأقصى إلى 91 يوما.

قرض
اقتراض شخص أو شركة أو حكومة أو أي مؤسسة أخرى لمبلغ من النقود. والقروض تكون مضمونة أو غير مضمونة، وقد تكون بفوائد أو بدون فوائد، وقد تكون قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وقد تكون قابلة للاسترداد أو غير قابلة للاسترداد.

الدين العام
الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. ويمكن أن يكون الدين العام في شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول.

الاستثمار
هو الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة. وهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع. والاستثمار إما أن يكون فرديا أو استثمار شركات وإما أن يكون استثمارا حكوميا، تموله الحكومة من فائض الميزانية أو بالاقتراض بإصدار سندات في داخل الدولة أو في السوق المالية الدولية أو من الهيئات والحكومات الأجنبية أو من المنظمات الدولية (البنك الدولي مثلا) ويكون الاستثمار الحكومي بتكوين رأسمال حقيقي جديد، مثل إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات.. إلخ. وقد يكون الاستثمار داخليا، عند تكوين رأسمال حقيقي جديد في داخل الدولة، أواستثمار أجنبي وذلك عندما توجه مدخرات الدولة إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد في دولة أجنبية.

استثمار أجنبي
امتلاك إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى. ويتضمن هذا الاستثمار نوعين هما:
1- الاستثمار المباشر.
2- الاستثمار بامتلاك الأسهم والسندات فقط.

الاستثمار المباشر
يقوم على أساس إنشاء فروع لشركات أجنبية في الدولة التي تكون في حاجة إلى رؤوس الأموال بحيث تقوم هذه الفروع بإنتاج سلع كانت تستورد قبلا، وهو إجراء قد يخفف الضغط على ميزان مدفوعات الدولة التي يهاجر إليها رأس المال. لكن التوسع في الاعتماد على هذه الهجرة لرؤوس الأموال الأجنبية يؤدي في النهاية إلى أن يصبح اقتصاد الدولة تابعا لهذه الأموال التي تعمل وفقا لصالحها الخاص دون أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الدول التي تهاجر إليها.

خصوم
الالتزامات التي تترتب على قيام المؤسسات بأعمالها مهما كان الشكل القانوني لهذه المؤسسات فردية أو تضامنا أو توصية أو مساهمة... إلخ. وتتكون الخصوم من القروض المصرفية، وحقوق السحب على المكشوف التي تمنحها البنوك للمؤسسة، والقروض القصيرة الأجل التي تتمثل في السلع والخدمات التي قدمت لها (أي الخصوم الجارية) ورأسمالها المقترض ورأس المال المساهم به، أي الذي طرح للاكتتاب في سوق الأوراق المالية، والاحتياطيات المختلفة.

سيولة
درجة سهولة تحويل أصل ما إلى نقود. وتتوقف سيولة الأصول المختلفة على طبيعة السوق التي يجري التعامل فيها في هذه الأصول. وعندما تكون أسواق الأوراق المالية منظمة تنظيما عاليا تكون سيولة الأسهم مرتفعة حيث يمكن تحويلها إلى نقود في فترة قصيرة ببيعها في هذه السوق. ويستخدم اصطلاح السيولة كذلك بالنسبة للمؤسسات والأشخاص، حيث تكون سيولة مؤسسة ما مرتفعة إذا كانت نسبة كبيرة من أصولها في شكل نقود أو أصول قابلة للتحويل إلى نقود بسهولة. ودرجة سيولة المؤسسة بهذا المعنى تبين قدرتها على مواجهة نفقاتها بسرعة وبذلك يطمئن الدائنون وتتجنب الشركة الإفلاس.

الموازنة العامة
تقدير للإيرادات والمصروفات لمدة مستقبلية، وذلك بخلاف الحساب الذي يسجل المبادلات المالية التي تمت فعلا. وتعتبر الموازنات أداة هامة في تخطيط وتوجيه الشؤون المالية للدولة أو المؤسسات. وأهميتها تنشأ عن أن الإيرادات والمصروفات لا تتفقان من الوجهة الزمنية.

سند
أوراق مالية ذات فائدة محددة تصدرها الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية وهي في الغالب أوراق مالية طويلة الأجل، بمعنى أنها لن تسدد قيمتها إلا بعد أجل طويل، ويمكن أن تكون غير قابلة للسداد حيث يكتفي أصحابها بالفوائد الثابتة التي يحصلون عليها من امتلاكها. ويمكن سداد قيمة هذه السندات كل عام ودفع قيمتها لأصحابها، أو بتخصيص مبلغ معين من الموازنة كل عام وتجميعه بإيداعه في بنك بفائدة معينة حتى تتمكن الحكومة بعد مدة معينة من سداد الدين كله مرة واحدة.

عجز
زيادة الخصوم عن الأصول، أو زيادة النفقات عن الإيرادات بالنسبة للموازنة العامة، أو عجز ميزان المدفوعات.

رأس المال المقترض
ذلك الجزء من رأس مال الشركة الذي يتمثل في السندات والذي لا بد أن تدفع عنه فائدته سواء حققت أرباحا أم لم تحقق، وهو يختلف عن رأس المال في شكل أسهم الذي لا توزع عليه أرباح ما لم تحقق الشركة أرباحا.

دين خارجي
هو دين على كيانات خاصة وعامة مقيمة في بلد ما لغير المقيمين. وهذا النوع من الدين له تأثير مباشر على ميزان مدفوعات البلد المدين. ولكن لمقاصد عملية، يصنف الدين الخارجي أحيانا حسب عملة الدين وبدون استخدام معيار الإقامة (للتشابه بينه وبين دين العملة الأجنبية).

الدين العام والخاص
الدين الخارجي قد يكون مملوكا للقطاع العام أو القطاع الخاص. فهو في الحالة الأولى (دين عام) أما في الثانية فهو(دين خاص). والدين المملوك بواسطة القطاع الخاص لكنه مضمون من قبل القطاع العام غالبا ما يدرج في الدين العام والذي يسمى أحيانا الدين المضمون عموما.

التمويل بالعجز
زيادة متعمدة في الإنفاق عن الإيراد، وهي سياسة عندما تتبعها الحكومة تأخذ شكل إعداد موازنة بها عجز يمول بالاقتراض وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد القومي والتوظيف عن طريق ضخ قوة شرائية إضافية. وقد ترتب على زيادة وظائف الدولة الحديثة وزيادة نفقاتها تبعا لذلك أن أصبح وجود عجز في الموازنة العامة أمرا عاديا حتى في أوقات التوظيف الكامل، ولهذا فالتمويل بالعجز أصبح يعني التوسع في العجز عن مستواه العادي.

قرض رخيص
قرض لا تحسب عليه فوائد بتاتا، اوتحسب عليه فوائد بمعدل يقل عن التكلفة الحقيقية للمبلغ المقترض. وهي سياسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيما يتعلق بمنح الدول النامية قروضا رخيصة لتمويل مشروعات رأسمالية طويلة الأجل.

إعادة جدولة الدين الخارجي
هي عملية يقصد بها إعطاء نفس جديد لمالية الدولة المدينة، أي تغيير تواريخ استحقاق الدين وتأجيل السداد، حيث تقرر الدولة الدائنة منح الدولة المدينة آجالا إضافية. وبهذه الطريقة يمكن للدولة الدائنة أن تحصل على أموالها بدلا من التوقف النهائي للدولة المدينة عن الدفع، وفي الوقت نفسه تستفيد الدولة المدينة من فترة التأجيل لترتيب أوضاعها المالية والتجارية وأهمها معالجة العجز المالي الذي هو سبب اللجوء إلى التمويل الخارجي ومن ثم الوقوع في الدين.
___________________
*البحوث والدراسات- الجزيرة نت
*إعداد/أمين شحاته

bode
28-Oct-2007, 06:04
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2001/4/27/image_design4815_8.jpg

يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 183 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.

النشأة والعضوية

اتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة. بدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأميركيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.

الهدف العام

الهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.

وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.

وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه بعض الدول وعدم إقراضه دولا أخرى (مشروع السد العالي في مصر).

مؤسسات البنك الدولي

تتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:

البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التنمية الدولية
مؤسسة التمويل الدولي
هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار

وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر. ويرمز إلى البنك الدولي أحيانا باسم البنك ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية. ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة

bode
28-Oct-2007, 06:09
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2002/3/17/1_86988_1_11.jpg

يختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويجب على الدول المقترضة أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.

النشأة والعضوية

برز صندوق النقد الدولي للوجود بصفة رسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول 1945 بعد توقيع 29 دولة على ميثاق الصندوق في مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 1-22 يوليو/تموز 1944، وبدأ ممارسة أعماله في الأول من مارس/آذار 1947، ويبلغ عدد أعضائه 183 دولة.

الهدف من الصندوق

الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي كي تستقر أسعار الصرف، وبذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها. وقد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بسعر الصرف المحدد لعملتها ولا تسمح بتقلبات هذا السعر إلا في حدود +/- 1%.

وسعر الصرف المحدد يكون على أساس الدولار الأميركي، وهو بالتالي مرتبط بالذهب وفقا لسعر معين. وينص نظام الصندوق على أنه يجب على كل دولة عضو فيه أن تأخذ إذن الصندوق قبل خفض أو رفع قيمة عملتها، كما يجب عليها أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون من 25% ذهب و75% من عملة الدولة نفسها.

ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويرجع تحديد إمكانية الاقتراض وحقوق التصويت إلى حصة الدولة في أموال الصندوق، فأميركا مثلا لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%. وعندما تحصل الدولة على قرض يكون ذلك في مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الخاصة، وعلى الدولة أن تسترد هذه العملة الخاصة بها في مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

والدول التي تقترض من الصندوق يجب أن تستشيره في الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها. ومجموعة الدول العشرة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وكندا واليابان أظهرت استعدادها لتقديم الائتمان إلى الصندوق عندما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى زيادة أمواله وكان ذلك في عام 1962. ومنذ عام 1972 بدأ الصندوق في توزيع حقوق السحب الخاصة على أعضائه بنسبة حصصهم في أموال الصندوق.
_______________
المصدر:صندوق النقد الدولي

bode
28-Oct-2007, 06:14
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2002/4/22/1_92567_1_17.jpg

نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تسعى لإيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.

النشأة والعضوية

عقد أول اجتماع مع دولة مدينة عام 1956 عندما وافقت الأرجنتين على الاجتماع بدائنيها العموميين في باريس. وبما أن نادي باريس عبارة عن مجموعة غير رسمية فليس هناك تاريخ تأسيس، ويبلغ عدد أعضاء النادي 19 عضوا دائما هم: النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا الاتحادية وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. أما الدول المدينة فعددها 77 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.

الهدف العام

تسعى الدول الأعضاء في نادي باريس إلى إيجاد حلول ملائمة للصعوبات التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها. وتتفق الدول الدائنة الأعضاء في النادي على تغيير أساليب سداد الديون المستحقة لهم. ويجتمع النادي بالدول المدينة التي تحتاج إلى دين عاجل والتي نفذت والتزمت بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين وضعها الاقتصادي والمالي. وهذا يعني من الناحية العملية ضرورة أن يكون للدولة المدينة برنامج مع صندوق النقد الدولي مدعوم باتفاق مشروط.

ومنذ عام 1956 أبرمت الدول الدائنة الأعضاء في النادي ما يزيد على 343 اتفاقية تتعلق بـ77 دولة مدينة، ومنذ عام 1983 بلغ مجموع الدين المغطى في هذه الاتفاقيات 389 مليار دولار.

وبصفته مجموعة غير رسمية فليس للنادي أي قوانين تشريعية، الأمر الذي يمنح الدول الدائنة الأعضاء مرونة في مواجهة المواقف الخاصة لكل دولة مدينة تواجه صعوبات في سداد ديونها. ومع ذلك فقد وضعت الدول الدائنة عددا من القواعد والمبادئ المفيدة لتأمين أي اتفاق يتم إبرامه بين الدول الدائنة من ناحية والدول المدينة من ناحية أخرى، وهذه القواعد والمبادئ مقبولة من قبل كافة الأطراف وتشمل اتخاذ القرارات لكل حالة على حدة، والإجماع والظرفية والتضامن وقابلية المقارنة للمعاملة.

وتلتقي الدول الدائنة من 10 إلى 11 مرة في العام للتفاوض أو التباحث فيما بينهم بشأن موقف الديون الخارجية للدول المدينة أو القضايا المنهجية الخاصة بديون الدول النامية، وتعقد هذه الاجتماعات في باريس.
_______________
المصدر:نادي باريس

bode
28-Oct-2007, 06:23
تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تشجيع الاستثمار الخاص في البلدان النامية عن طريق التدليل على أن الاستثمارات هناك يمكن أن تكون مربحة. وتعمل المؤسسة على أسس تجارية وتستهدف تحقيق الربح.

النشأة والعضوية

أنشئت مؤسسة التمويل الدولية عام 1956. ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 175 عضوا، يقررون بصورة جماعية سياساتها ويوافقون على استثماراتها. وللانضمام إلى مؤسسة التمويل الدولية يجب أن يكون البلد المعني أولا عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

والسلطات المؤسسية الممنوحة للمؤسسة مخولة إلى مجلس المحافظين الذي تعين البلدان الأعضاء ممثلين عنها فيه. وتقدم البلدان الأعضاء رأس مال المؤسسة السهمي المدفوع، ويتم التصويت بالتناسب مع عدد الأسهم التي يحوزها كل بلد عضو.

وهي أكبر مصدر متعدد الأطراف للتمويل عن طريق القروض والمساهمات في رأس المال المقدمة لمشروعات القطاع الخاص في البلدان النامية, وهي تشجع تنمية القطاع الخاص القابلة للاستمرار بصورة رئيسية عن طريق:

= تمويل مشروعات القطاع الخاص الواقعة في البلدان النامية.
= مساعدة الشركات الخاصة في البلدان النامية على تعبئة الموارد التمويلية من الأسواق المالية الدولية.
= تقديم المشورة والمساعدة الفنية لمؤسسات الأعمال (الشركات) والحكومات.

ويساعد العمل الاستشاري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومات على تهيئة الأوضاع التي تنشط تدفق المدخرات والاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة على السواء. ولا تشترك مؤسسة التمويل الدولية في استثمار إلا إذا كان بوسعها تقديم إسهام خاص يكمل دور العاملين في السوق. ولذلك فإنها تلعب دورا حافزا، إذ تنشط وتعبئ الاستثمار الخاص في البلدان النامية عن طريق التدليل على أن الاستثمارات هناك يمكن أن تكون مربحة. وتعمل المؤسسة على أسس تجارية وتستهدف تحقيق الربح. وقد حققت المؤسسة ربحا في كل عام منذ إنشائها.

ويبلغ عدد موظفي المؤسسة حوالي 2000 موظف يعمل حوالي 70% منهم في مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، بينما يعمل حوالي 30% من موظفيها في أكثر من 80 مكتبا ميدانيا تابعا لها.

تمويل المشروعات

تقدم مؤسسة التمويل الدولية مجموعة متنوعة كاملة من الأدوات والخدمات المالية إلى الشركات في البلدان النامية الأعضاء فيها, وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

= القروض الطويلة الأجل بالعملات الرئيسية والمحلية بأسعار فائدة ثابتة أو متغيرة.
= الاستثمارات في أسهم رأس المال.
= أدوات الاستثمار في أشباه أسهم رأس المال (مثل القروض غير الممتازة والأسهم الممتازة وسندات الدخل والديون القابلة للتحويل).
= القروض الجماعية.
إدارة المخاطر (مثل الوساطة في عمليات مقايضة العملات وأسعار الفائدة, وتوفير تسهيلات تحوطية).
= تمويل المؤسسات الوسيطة.

وبوسع المؤسسة توفير أدوات مالية منفردة أو بأي توليفة ضرورية لضمان توفير تمويل كاف للمشروعات منذ البداية. كما يمكنها المساعدة في هيكلة البرامج المالية، بتنسيق التمويل المقدم من البنوك والشركات الأجنبية والمحلية وهيئات ائتمانات الصادرات. وتتقاضى المؤسسة أسعار الفائدة السائدة في الأسواق مقابل أدواتها ولا تقبل الضمانات الحكومية.

ولكي تكون المشروعات مؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة: يجب أن تكون مربحة للمستثمرين وأن تفيد اقتصاد البلد المضيف وأن تتقيد بإرشادات بيئية واجتماعية متشددة.

وتمول مؤسسة التمويل الدولية مشروعات في جميع أنواع الصناعات والقطاعات، ومنها على سبيل المثال:

الصناعات التحويلية. البنية الأساسية. السياحة. التعليم. الرعاية الصحية. الخدمات المالية.

وتمثل مشروعات الخدمات المالية حصة هامة من الموافقات على المشروعات الجديدة وتتراوح بين استثمارات في أسواق التأجير والتأمين والرهن العقاري الناشئة وبين قروض للطلبة وتسهيلات ائتمانية للبنوك المحلية التي تقوم بدورها بتقديم تمويل بالغ الصغر أو قروض تجارية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الرغم من أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر بصورة رئيسية ممولا لمشروعات القطاع الخاص فإنها يمكن أن تقدم تمويلا لشركة تملك الحكومة حصة فيها، شريطة أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص وأن يدار المشروع على أساس تجاري. ويمكنها أن تمول الشركات المملوكة بالكامل ملكية محلية وكذلك المشروعات المشتركة بين مساهمين أجانب ومحليين.

ولضمان مشاركة المستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص تقيد المؤسسة مجموع المبلغ الذي تقدمه لأي مشروع واحد من حسابها الخاص في شكل تمويل بالدين أو مساهمات في رأس المال.

وبالنسبة للمشروعات الجديدة، يبلغ الحد الأقصى 25% من مجموع التكاليف التقديرية للمشروع، أو ما يصل إلى 35% للمشروعات الصغيرة، وذلك على أساس استثنائي.

أما مشروعات التوسع فيمكن أن تقدم المؤسسة ما يصل إلى 50% من تكلفة المشروع شريطة ألا تتجاوز استثماراتها 25% من مجموع رسملة شركة المشروع (أي قيمتها السوقية).

وفي المتوسط يقدم المستثمرون والمقرضون الآخرون أكثر من خمس دولارات أميركية مقابل كل دولار من موارد المؤسسة التمويلية.

ويتراوح استثمار مؤسسة التمويل الدولية عادة بين مليون و100 مليون دولار أميركي. ويمكن أن تستخدم أموالها لتمويل رأس المال العامل الدائم أو لتغطية النفقات الأجنبية أو المحلية في أي بلد عضو في البنك الدولي للإنشاء والتعمير لشراء أصول ثابتة.

تعبئة الموارد

ونظرا لسجل نجاح مؤسسة التمويل الدولية ومركزها الخاص كمؤسسة متعددة الأطراف, تستطيع المؤسسة أن تعمل بمثابة حافز للاستثمار الخاص. فاشتراكها في مشروع يزيد ثقة المستثمرين ويجتذب مقرضين ومساهمين آخرين. وتعبئ المؤسسة الموارد التمويلية مباشرة للشركات السليمة في البلدان النامية عن طريق تنظيم قروض جماعية مع البنوك التجارية الدولية وضمان الاكتتاب في صناديق الاستثمار وإصدارات الشركات من الأوراق المالية. كما تتولى التوظيف الخاص للأوراق المالية.

الخدمات الاستشارية

تقدم مؤسسة التمويل الدولية المشورة لمؤسسات الأعمال في البلدان النامية بشأن مجموعة واسعة ومتنوعة من الأمور-بما في ذلك- إعادة الهيكلة المادية والمالية؛ وصياغة خطط العمل؛ وتحديد الأسواق والمنتجات والتكنولوجيات والشركاء الماليين والفنيين، وتعبئة الموارد التمويلية للمشروعات. ويمكنها أن تقدم خدمات استشارية في إطار استثمار أو بصورة مستقلة مقابل أتعاب، بما يتمشى مع الممارسات المتبعة في الأسواق.

كما تقدم المؤسسة المشورة للحكومات في البلدان النامية بشأن كيفية بيئة أعمال (نشاط اقتصادي) مؤاتية, وتقدم إرشادات بشأن اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. فعلى سبيل المثال، تساعد في تنمية أسواق رأس المال المحلية. كما تقدم مساعدة في مجالات مثل إعادة هيكلة وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة.
______________
*قسم البحوث والدراسات- الجزيرة نت
*إعداد/ أمين شحاتة

bode
04-Nov-2007, 03:53
"الفرنشايز" كلمة فرنسية تعني "حرية التعامل"، وهو تعاقد تجاري بين طرفين، يعير على أساسه الطرف الأول (مانح الامتياز) اسمه التجاري ونظام عمله للطرف الثاني المستفيد من التعاقد، مقابل نسبة من المبيعات، ويحقق هذا النمط من التعاقد مزايا عديدة أكثر من التراخيص والتوكيلات التجارية التي يقتصر العمل فيها على توزيع السلع التي أُنْتِجَت بالشركة الأم.

وانطلاقا من أهمية الاستثمار في مجال الفرنشايز جاء المعرض والمؤتمر الدولي الخامس للفرنشايز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد في القاهرة على مدار يومين 3 - 5 أبريل 2007 بمشاركة 54 شركة عربية وعالمية تضم 70 علامة تجارية، وركزت جلساته على التعريف بنظام الفرنشايز تجاريا وقانونيا ومعوقات انتشاره في العالم العربي وكذا الفروق بينه وبين التراخيص الصناعية والتجارية.

واشتمل المعرض على أنشطة تم عرضها لأول مرة بنظام الفرنشايز في المنطقة منها شركات أمن وحراسة، صيدليات، مكتبات، ملابس رياضية، محلات لمنتجات اللحوم، ملابس أطفال، مراكز تعليم وتدريب.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن الفرنشايز يساعد على رفع نسبة نجاح المشروع إلى أكثر من 80% بما يضمن نجاحه لانخفاض نسبة المخاطرة، وبالتالي فهو أفضل وسيلة لأي شاب يدخل عالم التجارة بخبرة بسيطة ورأس مال ضعيف.

ويوضح معتز الألفي -رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (أفدا) أن الفرنشايز يمكنه أن يلعب دورا هاما في اقتصاد الدول، فالولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال لديها 1500 علامة تجارية يتم تدوالها بنظام الفرنشايز، يقدر إجمالي مبيعاتها بتريليون دولار عام 2005، وخلقت 10 ملايين فرصة عمل في العالم.

ويستحوذ الفرنشايز على ثلث حجم السوق الأمريكي من السلع والخدمات، كما يعمل به أكثر من نصف المليون من رجال الأعمال، ويغطي 75 صناعة وخدمة ما بين الوجبات السريعة، والتعليم، والاتصالات، والصيانة، والترفيه، فمن بين كل 12 مشروعا جديدا ينشأ مشروع فرنشايز. وفي مصر بلغ حجم مبيعات الفرنشايز 7 مليارات جنيه (الدولار = 5.7 جنيهات تقريبا) عام 2006، ليصل حجم الاستثمارات المباشرة في هذا المجال إلى 30 بليون جنيه مصري.

صناعة الفرنشايز

وتقوم صناعة الفرنشايز أو الامتياز التجاري كما يقول رامي أبو غزالة -الرئيس التنفيذي لشركة البيك للأنظمة الغذائية بمصر والمملكة العربية السعودية- على أطراف ثلاثة، هي مانح الامتياز، والمستفيد منه، وعقد الامتياز.

ويجب أن تتوافر عدة شروط بمانح الامتياز، أهمها طول الخبرة العملية في السوق، حجم مبيعاته وأرباحه، والسمعة الطيبة، والمصداقية في السوق، مدى القبول العالمي لسلعته، ارتفاع منحنى التعلم لديه، وجود أنظمة معلوماتية متطورة.

وفي المقابل عليه واجبات نحو المستفيد من امتيازه التجاري أهمها الالتزام بتقديم المنتج (استيرادي - إنتاجي) بنفس المواصفات التي يقدمها للمستهلك، تدريب العاملين لديه على طرق تقديم الخدمة أو بيع المنتج بنفس الطريقة التي تقدم للمستهلك في الشركة الأم، والمتابعة والإشراف المستمر على المشروع لتلافي حدوث أي تعثر.

وبالنسبة للمستفيد من الامتياز عليه أن يؤهل نفسه للعمل التجاري قبل الدخول فيه من خلال برامج تدريبية في الإدارة والتسويق واختيار العلامة التجارية التي يرغب في العمل معها بنظام الفرنشايز، فنجاح العلامة التجارية لا يعني بالضرورة نجاح المشروع إذا لم يستعد له المستفيد بدراسات تسويقية جيدة، وعليه الالتزام بشروط المانح مثل اختيار الموقع واتساقه مع الشكل الموحد للشركة الأم، وكذا الالتزام بنفس النظم المحاسبية المتبعة بالشركة الأم، الالتزام بدفع نسبة مئوية من المبيعات، الحفاظ على السمعة الطيبة وتقديم أفضل خدمة للعميل.

و يحصل المستفيد في مقابل ذلك على العديد من المزايا أهمها البدء في المشروع برأسمال استثماري محدود نسبيا، والعمل على مستوى تنافسي عالمي نتيجة تزويده ببرامج تسويقية وإجراءات تشغيل معيارية ومختبرة مسبقا، كما يمكن لحامل الترخيص أن يحصل على حقوق احتكار العمل داخل منطقة جغرافية معينة بمفرده.

والطرف الثالث في صناعة الفرنشايز هو العقد ويحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين وحقوق، وواجبات كل طرف وأسس المعاملة المالية بينهما وكيفية نقل الخبرة العالمية من الشركة مانحة العلامة التجارية إلى المتلقي أو المستفيد.

المستهلك أيضا مستفيد

وتؤكد السيدة شانتال زيمر المدير التنفيذي لاتحاد الفرنشايز الفرنسي أن كلا الطرفين بنظام الفرنشايز مستفيد، ومن ثَمَّ يحرص على التوسع فيه، فهو يتيح للشركة المانحة التوسع السريع بدون الاحتياج لرأس مال كبير ولا أعباء إدارية كبيرة، كما يستفيد الممنوح من الخبرة الطويلة والسمعة الطيبة للعلامة التجارية بما يقلل نسبة المخاطرة في المشروع، وهناك مستفيد ثالث من النظام وهو المستهلك والذي لبَّى الفرنشايز رغباته برغم تعقدها؛ فأصبح من السهل شراء المنتجات العالمية بأسعار وأذواق مناسبة للمجتمع الذي يعيش فيه، كما يعمل الفرنشايز على تحديث جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين، وتقلل التكلفة النهائية للمنتج، كما أنه يحمي المستهلك من تقليد العلامات التجارية وذلك بتوفيرها في الأسواق بجواره.

وتؤكد زيمر أن الفرنشايز في الغرب يسير وفق أدبيات وأخلاقيات معينة فرضها العاملون في هذا النظام على أنفسهم؛ فهي ليست وليدة قوانين أو سياسة حكومات كما يعتقد العرب.

الأسواق العربية تنتعش

أوجد الفرنشايز بالسوق العربية أنماطا استهلاكية وإنتاجية جديدة، فمع ظهور سلسلة مطاعم أمريكية في الأسواق العربية منذ ما يزيد على عشرين عاما تأثر المستهلك العربي، وأعيد ترتيب احتياجات الأسواق العربية من السلع والخدمات واستتبع ذلك إنشاء عدد من المصانع؛ لتغذية هذه المنافذ بالبضائع على مختلف أنواعها.

فحدث توسع كبير في صناعة الدواجن مثل إنشاء مجازر حديثة وتربية بمواصفات خاصة من حيث الوزن والنوعية والتماثل، ونشأت مصانع غذائية حديثة لإنتاج احتياجات تلك المطاعم لمقابلة زيادة الطلب خاصة بعد استساغة المستهلك العربي لهذه المنتجات.

والأهم من ذلك أنها أدخلت نظما حديثة في الإدارة والتدريب وأساليب التسوق ودراسات السوق لمواجهة تزايد المنافسة في هذا المجال، وطورت غرف التبريد والتجميد لحفظ المأكولات وكذلك انتشرت سيارات النقل المبردة، وأدخلت إلى الأسواق العربية ماكينات التحصيل الحديثة المبرمجة التي تناسب سرعة الخدمة في هذه السلاسل، والتي تلائم النظم المحاسبية الحديثة في التكلفة.

كما استفاد عدد كبير من المستثمرين العرب في تقليد فكرة السلاسل التجارية على أسس حديثة، مستفيدين من الخبرات التي جنوها من السلاسل الأجنبية. وقد حدث ذلك في مصر حيث قطعت الصناعات الغذائية شوطا لا بأس به، وظهرت سلسلة مطاعم مصرية شهيرة بدأت تعرض نفسها للعمل داخل مصر وخارجها بنظام الفرنشايز، وحدث الشيء نفسه في الملابس الجاهزة بما أوجد نصف مليون فرصة عمل منتظمة خلال السنوات الأخيرة.

الثقافة عائقا

وعلى الرغم من استغلال بعض المستثمرين العرب للفرنشايز فإن ثقافة الفرنشايز تكاد تكون معدومة في العالم العربي، كما يقول مصطفي عبد المقصود - منسق حقوق الامتياز (الفرنشايز) بشركة ومكتبات برناسوس المصرية - فعلى الرغم من نجاح الفكرة وانتشارها في الغرب فإن العرب ما زالوا يخشون التعامل بها، فبعض مانحي الامتيازات يرفض أن يشاركه أحد نجاحه ويتعامل مع الحاصل على الامتياز على أنه منافس له؛ فيتأخر في تقديم المنتجات له، أو يقدم له منتجا بمواصفات أقل من التي يقدمها لعملائه مع العلم أن من شروط العقد بينهما أن يعطيه أسرار المهنة وكيفية الإنتاج، فكل مشروع ناجح له منتج يميزه عن باقي السلع.

أما المستفيد من الترخيص فعادة ما يرفض دفع قيمة الفرنشايز ظنا منه أن هذه الأرباح نتيجة عمله، وليس من حق المانح مشاركته فيها؛ وبالتالي تقع الكثير من المشاكل القانونية، والتي تظل لسنوات طويلة في المحاكم وتكون تجربة سيئة أمام الراغبين في العمل بنظام الفرنشايز.
انتصار سليمان

bode
04-Nov-2007, 04:00
الماء والماس: كلمتان الفرق بينهما اختلاف في حرف واحد، إلا أن هذا الحرف يلعب الدور الرئيسي في تحديد الفرق بين قيمة وثمن كلٍّ منهما!! الأولى بالهمزة: ذات قيمة عالية جدًا؛ حيث إنه لا يمكن الاستغناء عنها، بينما ثمنها -إن لم يكن لا شيء- فهو زهيد للغاية. وأما الأخرى بالسين فهي ليست بنفس القيمة، حيث يمكن الاستغناء عنها، بينما ثمنها مرتفع جدًا.

يدفعنا هذا للتعامل مع التعريف الذي يطرحه علماء الاقتصاد لكل من القيمة والثمن؛ حيث عرّفوا القيمة بأنها: ما تستحقه السلعة أو الخدمة بما يعادلها من السلع أو الخدمات الأخرى، بينما عرفوا الثمن بأنه: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابل المبيع، عينًا كان أو سلعة.

وللمفكرين أيضًا إسهام في هذا الأمر؛ حيث يرى "أرسطو" مثلاً: أن قيمة الاستعمال هي ما يحصل عليه من يقتني السلعة من منفعة، وقيمة المبادلة هي ما يحصل عليه من يبادل أو يقايض سلعته بنقود أو بسلعة أخرى.

الفقهاء كانوا أكثر وضوحًا وتحديدًا من الفلاسفة في التفريق بين تعريف القيمة وتعريف الثمن، حيث بيَّن ابن رشد أن الثمن هو المبلغ الذي يدفعه المشتري نظير الحصول على سلعة، أما القيمة فهي ما تم تقويم الشيء به؛ أي أنها بمنزلة المعيار، أو المعادل النقدي للشيء كما يسميه أهل السوق والخبراء اليوم.

وبيَّن الفقهاء أيضًا أن القيمة بهذا المنطق ليست بالضرورة هي الثمن، الذي يتراضى عليه البائع والمشتري في مبادلة أو صفقة معينة، فهذا الثمن قد يزيد عن القيمة أو ينخفض.

وعليه فإن القيمة شيء تفسره الحاجة، بينما الثمن شيء تفسره الرغبة، والحاجة شيء كامن في الكيان العضوي والوظيفي للإنسان كالتنفس والطعام..، وقيمة الشيء هي قدرته على الوفاء بالحاجة، ومن ثم تتفاوت قيمة الأشياء بتفاوت شدة الحاجة إليها، فحاجة الإنسان إلى الهواء (الأكسجين) أكثر إلحاحًا من حاجته إلى الطعام، ولذلك قيمة الأكسجين أكبر من قيمة الطعام.

والثمن هو ما يتحمله المرء من جهد أو نقود أو أي شيء آخر من أجل تحقيق رغبته، والرغبة موطنها النفس البشرية، والنفس قادرة على توليد رغبات تطابق حاجات الإنسان، كما أنها قادرة على توليد رغبات لا تطابق هذه الحاجات، فإذا اشتدت الرغبات أو كثرت ارتفع الثمن والعكس صحيح.
اسلام اونلاين

الريح العاصف
25-Dec-2007, 04:29
السلام عليكم

بارك الله فيك اخي الكريم

اعتقد انك اعطيت فكرة كاملة عن الموضوع

و هناك فرع اسمه الاقتصاد الاسلامي

طبعا بعد الايجاز ياتي الاطناب

الان لو تعطينا كل قسم علي حدا بالتفصيل


الريح العاصف

bode
28-Jan-2008, 02:38
اقتصاد إسلامي

الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الأقتصادية التى تحكم النشاط الأقتصادى للدولة الإسلامية التى وردت في نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية, والتى يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الاسلامي مشاكل المجتمع الأقتصادية وفق المنظور الاسلامي للحياة .

و من هذا التعريف يتضح أن الأصول و مبادئ الاقتصاد الإسلامية التى وردت في القرآن والسنة, وهي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.


خصائص الاقتصاد الإسلامي

أهم خصائص الاقتصاد الاسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:

§ تحريم الربا
§ تحريم الاحتكار
§ تمييز ما يقع ضمن الممتكلات العامة أو الفردية
§ مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعر
§ تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
§ تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة
§ الزكاة - وفيه التكافل وإعادة توزيع الأرباح ليكون لمستحقي الزكاة نصيب فيها
§ الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع الرسول التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).


نظرة الإسلام للسوق

يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق و دوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق و لم ينه النبي محمد صلى الله عليه وآله و سلم العديد من الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء .

الفكر الإقتصادي الإسلامي

منذ وجود الإنسان على هذه البَسيطة وهو يكافح من أجل البقاء وتعمير الأرض التي استخلف فيها ، مستعيناً بذلك بكل ما حباه الخالق من موارد ومقومات. فلتأمين حاجته من الغذاء والكساء والمسكن والأمان ولتحسين وضعه المعيشي والاقتصادي عمل الإنسان على تطوير أساليب الإنتاج والتبادل ، كما حسن من مستوى الأداء الإداري وتبنى السياسات الاقتصادية ،واخترع النقود ، وأحدث ثروة في عالم الاتصالات والمعلومات.

ولقد صاحب هذا التطور ظهور كثير من الآراء والأفكار الإِقتصادية لكثير من الكتاب ، إضافة إلى ما أتت به الأديان السماوية من قواعد وأحكام وتشريعات اقتصادية إلا أن هذه الأفكار الاقتصادية كانت متناثرة في كثير من الكتب وتمثل جزء من آراء وقوانين أخرى تتصل بالسلوك الإنساني وفلسفته في الحياة ولم يظهر فكر اقتصادي بشكل مستقل واضح المعالم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي عند ظهور كتاب ثروة الأمم للأقتصادي آدم سميث.

أما الفكر الاقتصادي الإسلامي فبالرغم من كونه لم يكن متمتعا بذاتية مستقلة ، ولم يكن هناك خط فاصل بينه وبين جوانب الحياة الفكرية الإسلامية الأخرى - فقد تبلور هذا الفكر واتسعت آفاقه من خلال الممارسة العملية والتطبيق الواقعي في عصور الإسلام الأولى فقد كانت الزكاة وغيرها من الفرائض المالية تجبى بالطرق الشرعية وكان الفيء وغنيمة الحرب يقسم بين المستحقين من الفقراء والمقاتلين وكان هذا السلوك نواة لبيت المال ( الخزانة العامة ) وتنظيما لإيراداته ومصروفاته وهكذا فتح التطبيق العملي للفكر الاقتصادي الإسلامي طريقا للدراسة والبحث من خلال الوقائع والمشكلات المالية التي برزت واستفحلت بسبب الممارسة والتطبيق .

والمتصفح للمؤلفات الفقهية الإسلامية لا يعدم الطريق إلى العديد من الدراسات والأبحاث المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مؤلفات إسلامية متخصصة في أحكام الأموال في الشريعة الإسلامية من أبرزها كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 224هـ، والخراج ليحيى بن آدم المتوفي سنة 203هـ، والخراج أيضا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة 182هـ، والحسبة للشيخ ابن تيمية ، ومقدمة ابن خلدون ، ولعل أهم هذه المؤلفات من الناحية المالية البحتة هو كتاب الخراج لأبي يوسف الذي كان يشغل منصب قاضي القضاة في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وقد انطوى كتاب الخراج على مجموعة إجابات عن أسئلة وجهها الخليفة إليه فيما يتعلق بنظام جباية الخراج وغيره من موارد بيت المال .

وقد أجاب على كل سؤال على حدة بصورة تفصيلية ، واقترح انجح الأساليب وأعدلها في جباية الإيرادات وصرف النفقات .كما تعتبر مقدمة ابن خلدون التي صاغها في القرن الثامن الهجري وقبل أربعة قرون من ظهور آدم سميث قمة من القمم بالقياس لعصرها بالنسبة لما تضمنته من دراسات اقتصادية ومالية ، ومن المعلوم إن مصادر الاقتصاد الإسلامي هي القرآن والسنة والأحكام الفقهية المتراكمة ، وأصول التشريع المعتمدة حيث تستجيب للحاجات المتجددة للمجتمع الإسلامي.

والنظام الاقتصادي الإسلامي نظام شامل لأن دين الإسلام دين يشمل علاقة العبد بربه وعلاقته بإخوانه في المجتمع، فقد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة وتوازن المصالح ونظم شؤون الفرد والجماعة والدولة في مختلف النواحي الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في السلم والحرب وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة تخدم أغراضا محددة وتحقق أهدافا معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق.

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الريح العاصف
28-Jan-2008, 07:55
السلام عليكم


شكرا علي موضوعك القيّم

الريح العاصف
28-Jan-2008, 10:06
السلام عليكم


بارك الله فيك اخي الكريم

طبعا انا اشرت عليك حتي يكون للاسلام ذراع او باع في كل شئ

اتمني ان تضع مقدمات عن كل نوع من انواع الاقتصاد

مقدمة تكون وافية

بمعني من صفحتين الي 10

بارك الله فيك علي جهودك الطيبة

bode
29-Jan-2008, 01:30
جزاك الله اخي الريح العاصف على المتابعة والاهتمام

حقيقة انني لست بدارس للاقتصاد ولكن احببت ان اساهم
في نشر جانب معين من المعرفة لاخوتي في الملتقى

الريح العاصف
29-Jan-2008, 10:55
السلام عليكم


يارك الله فيك


طالما انك لست دارسا للاقتصاد


فهذا الامر انا مكلف به


قريبا ان شاء الله سأقوم بوضع النظريات الهامة في الاقتصاد و كل فرع علي حدا

bode
14-Feb-2008, 01:52
الإغـراق:

ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، تتضمن بيع أية سلعة في دولة أجنبية بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها. وعادة ما يصحب ظاهرة الإغراق "تمييز سعري" Price discrimination بين السوق المحلية للسلعة والسوق العالمية لها. إذ عندما تكون السوق المحلية احتكارية، يحدد المنتِج سعراً أعلى من تكاليف الإنتاج، وتكون السوق العالمية تنافسية، يتحدَّد السعر عند مستوى أقل من تكاليف الإنتاج، ومن ثم تعوِّض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلية الخسارة الناجمة عن البيع بأقل من التكلفة في السوق العالمية. كما أن ظاهرة الإغراق تكون مصحوبة، بطبيعة الحال، بالتوسع في الإنتاج، تجاوباً مع الطلب العالمي فضلاً عن الطلب المحلي على السلعة.

وهنا يحقق المنتجون في الدولة المغرِقة وفوراً داخلية وخارجية نتيجة للتوسع في الصناعة، وهي ما تسمى "بوفور الإنتاج الكبير" وما كانت هذه الوفور لتتحقق، لو أن الطلب العالمي لم يدْعَم الطلب المحلي على السلعة. ولنجاح ظاهرة الإغراق، إذن، لابد من أن تكون الصناعة المعنية خاضعة لقانون تزايد الغلة أو تناقص التكاليف، وأن يتعذر إعادة تصدير السلعة إلى الدول المغرِقة، وإلا تلاشى التمييز السعري بين السوقين، وتلاشت تبعاً لذلك الفائدة المرتقبة من الإغراق. ومع ذلك فإن هذا المصطلح قد أصبح يُستخدم، في أغلب الأحيان، في التعبير عن أي وضع منطو على قيام المنافس الأجنبي بخفض أسعار منتجاته عن أسعار المنتجات المحلية.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


حرية التجارة Freedom of Trade


أي نظام التعريفة الجمركية لا يفرق في المعاملة بين السلع المنتَجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محلياً، بمعنى أن معاملة كلا النوعين من السلع تكون على أساس واحد، فإما أن تُفرض عليها الضريبة الجمركية على قدم المساواة (سعر موحّد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً) وإما أنها تُعفى من الضريبة كلية. وعلى ذلك فإن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية مصطنعة من المنافسة الأجنبية، غير أن اتباع مبدأ حرية التجارة لا يحول دون أن تفرض الدولة الضرائب الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيرادية، وإنما شريطة أن تفرض الدولة ضريبة إنتاج مناظرة على السلع المماثلة المنتَجة محلياً.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


الملكية في الإسلام


للمسلم أن يملك ما يشاء مما أباح الله تملكه إن كان تملكه بطريق مشروع ،

وتنقسم الملكية في الإسلام إلى أربعة أقسام:

أ-الملكية الفردية.

ب- الملكية العامة.

ج-الملكية المزدوجة.

د- ملكية الدولة

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

الحرية الاقتصادية في الإسلام


الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية ، لأن الإنسان إذا لم يمتلك حريته فهو لا يستطيع أن يملك حرية التصرف الاقتصادي. والحرية بهذه الصفة حق يكتسبه الإنسان بدخوله الإسلام.

لكن الحرية الإنسانية ليست مطلقة؛ لأنها إنسانية محدودة بوجود الإنسان الجسمي وتركيبه العقلي، وهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس وجوده وحريته إلا في هذا الإطار المحدود لوجوده الإنساني، وداخل هذه الحدود يقوم النشاط الاقتصادي الإسلامي بالوفاء بحاجات الإنسان المختلفة من الطيبات المباحة التي خلقها الله للانتفاع بها.


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


ميزان المدفوعات


تعريفه: أنه عبارة عن بيان إحصائي عن فترة زمنية معينة (سنة) يسجل فيه المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين (شخص عادياً/ أو اعتبارياً كالشركات أو الهيئات أو الأجهزة الحكومية) في دولة معينة وغيرها من دول العالم .

تقسيماته:

1 – ميزان أو حسابات المبادلات الجارية (Current Account): ويعد هذا الميزان أهم جزء في ميزان المدفوعات، وذلك لأنه يعكس التركيبة الاقتصادية للبلد ويبين أهم البنود التي تجلب العملة الصعبة للبلد من جانب الصادرات واهم المواد التي تؤدي إلى نقص احتياطي البلد من العملة الصعبة في جانب الواردات وهذا الميزان بدوره ينقسم إلى:

1/1-حساب المبادلات الجارية من التجارة المنظورة (الميزان التجاري) Visible Trade of Trade Balance) وهذا الحساب يسجل حركة السلع والبضائع المصدرة والمستوردة بين الدولة وغيرها من الدول، فعند فحص هذا البند يتبين لنا ما هي أهم صادرات الدولة وما هي أهم وارداتها أو بمعنى آخر ما هي التركيبة الاقتصادية لهذه الدولة هل هي صناعية أم متخلفة؟ فالدول الصناعية عادة تجد أن صادراتها متنوعة وتعتمد على تصدير المواد المصنعة، أما الدول النامية فعادة ما تجد أن صادراتها محدودة في منتج أو منتجين أوليين (مثل النفط) أما جانب الواردات فإنه متنوع حيث تستورد جل متطلباتها من الخارج.

1/2- حساب المبادلات اللامنظورة أو حساب الخدمات (Invisible Trad or Services Account) وهو يبين أو يسجل ما تجبيه الدولة من إيرادات (Receipts) أو تقدمه من مدفوعات (Payments) مقابل خدمات تقدمها أو تقدم لها، مثل الصيرفة، والتأمين والسياحة، وتحويلات العمال، فوائد وأرباح والأموال المستثمرة في الخارج بالإضافة إلى مصاريف الحكومات التي تنفق على البعثات الدبلوماسية.

2 – ميزان أو حسابات المبادلات الرأسمالية (Capital Account): وهذا الحساب يعكس حركة رؤوس الأموال الداخلة إلى والخارجة من الدولة: فرؤوس الأموال الداخلة تبين ان الدولة فيها فرصة استثمارية جذابة جعلت رؤوس الأموال تتحرك باتجاهها – إما الخارجة فإنها تبين العكس، وينبغي أن لا نغفل العامل السياسي في هذا الجانب، فهذه الحركة لرؤوس الأموال لها ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي وما تقدمه الدولة من ضمانات تكفل الاستثمار فيها، بالإضافة إلى ذلك فهو يبين الهبات والقروض الدولية المقدمة للدولة، كما يبين حركات الذهب او العملة الصعبة، وهذا البند الأخير تصحيحي فقط، أي بعد جرد المعاملات السابقة فإن كانت الدولة دائنة هذا يعني أن لديها فائض (Surplus) في ميزان مدفوعاتها وبالتالي فإن الدولة التي حققت عجزاً معها تدفع بالعملة الصعبة أو الذهب والعكس صحيح في حالة العجز (Deficit) وبالتالي فإن مهمة البند الأخير هو إحداث التوازن المحاسبي لا الفعلي.

من خلال ما سبق يتبين بأن وضعية ميزان المدفوعات تتوقف على المعاملات الدائنة والمدينة، فإذا كانت المعاملات الدائنة اكبر من المدينة فهذا يعني وجود فائض وهو بدوره يؤدي إلى زيادة احتياطي الدولة من العملة الصعبة والذهب والعكس صحيح في حالة زيادة المعاملات المدينة على الدائنة.

كيف يتم تحقيق التوازن الحقيقي أو الفعلي في ميزان المدفوعات؟

قبل البدء في الحديث عن الأدوات التي تستخدمها الدول من اجل إحداث التوازن في ميزان المدفوعات لا بد من الإشارة إلى أن الفائض ليس مفيدا في كل الأحوال لما قد يحدثه من زيادة في معدلات التضخم، إذا لم تكن الدولة قادرة على استيعاب الأموال المتراكمة، كما أن العجز ليس ضارا في كل الأحوال إذ قد يكون ضروريا من اجل زيادة النمو الاقتصادي للدولة.

إن عملية إحداث التوازن الفعلي في ميزان المدفوعات عملية معقدة ومتشابكة خصوصا في الفترة بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، ولذلك فإن التعاون الدولي في هذا المضمار شيء مهم، ولهذا فإن أحد أهم الوظائف التي أنشئ من اجلها صندوق النقد الدولي هو إعانة الدول على تحقيق التوازن العارض في ميزان مدفوعاتها، لكن يبقى الأمر الأساسي هو ما تقوم به الدولة من سياسات خصوصا في حالات العجز، كما أن العجز نوعان: عجز عارض، وهذا يمكن تلافيه بسهولة، وهو لا يعدو أن يكون حالة طبيعية في مجال التجارة، فالإنسان يربح مرات ويخسر أخرى، أما الذي يقلق بال راسمي سياسات الدول هو العجز الهيكلي الذي يعكس أحد الأمرين الآتيين:

أ – اختلافات أساسية في تكاليف الإنتاج، كتلك الواقعة اليوم بين الولايات المتحدة من جهة واليابان وألمانيا الغربية من جهة أخرى، فالعجز المستمر في الميزان التجاري للولايات المتحدة يدل على انخفاض قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ب – بسبب ضعف في تركيب النشاط الاقتصادي للدولة نتيجة اعتمادها على تصدير المنتجات الزراعية والمواد الأولية وتخلف نشاطها الصناعي، حالة الدول المتخلفة اليوم، أما السياسات التي تتخذها الدول من اجل إحداث التوازن في ميزان مدفوعاتها فيمكن حصرها في الآتي:

- الرقابة على أسعار الصرف وذلك بتخفيض سعر صرف العملة (Exchange Rate Depreciation) لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية، حيث تصبح أسعار منتجاتها رخيصة، والعكس صحيح في حالة رفع سعر صرف العملة (Exchange Rate Apreciation) لكن نجاح هذه الرقابة يتوقف على ما إذا كانت الدولة لها وزن في الاقتصاد العالمي أم لا، وكذلك على رصيدها من العملة الصعبة والذهب وتعاون بعض المؤسسات المالية الأخرى معها (مثل البنوك المركزية)، وهذا من اجل التدخل لبيع او شراء العملة.

- الاقتراض من الأسواق المالية، وقد يكون هذا الأمر إما مباشرة أو برفع سعر الفائدة لجذب رؤوس الأموال.

- رفع أو زيادة الرسوم الجمركية على الاستيراد من الخارج.

- تحديد نسب الاستيراد وفقا لحصص معينة (Import quotas).

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


الموازنة العامة للدولة


المفهوم :تعرف "الموازنة العامة للدولة" على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

قواعد إعدادها:

- السنوية: ويقصد بها (أن تكون الفترة الزمنية التي تعد الموازنة عنها سنة مالية 12 شهرًا، سواء بدأت في أول السنة المالية أو في أي شهر آخر من شهور السنة).

- الوحدة: ويقصد بها أن يتم تسجيل جميع الإيرادات العامة وجميع المصروفات العامة في موازنة واحدة.

- العمومية: وتعني تسجيل إيرادات ومصروفات كل جهة على حدة دون عمل مقاصة فيما بينها.

- عدم التخصيص: والتي بناء عليها يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات محددة بذاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة.

تبويبها :

تبوب الموازنة العامة إلى أبواب لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة كل على حدة.

حيث تشمل النفقات العامة على أربعة أبواب هي:

1- الأجور.
2- النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
3- الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة.
4- التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة.

وتقسم الإيرادات إلى أربعة أبواب أيضا هي:

1- الإيرادات السيادية: ويقصد بها الإيرادات التي تحصلها الدولة بما لها من سيادة على الأفراد وعلى الشركات العامة والخاصة وعلى الهيئات الاقتصادية وغيرها.

2- الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية، وتشمل فائض الإيرادات الناتجة عن فائض البترول وفائض الهيئات الاقتصادية الأخرى وفائض أرباح وهيئات شركات تابعة للحكومة وفائض البنك المركزي والإيرادات الجارية الأخرى.

3- الإيرادات الرأسمالية وتعني الإيرادات المتاحة للاستثمارات والتحويلات، وتشمل الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية والخارجية والمصادر الأخرى.

وتصبح الموازنة العامة للدولة نافذة المفعول بعد موافقة البرلمان عليها، ويجب أن يتم عرض الموازنة قبل بدء السنة المالية، وتشتمل الموازنة العامة على عدد كبير من المصطلحات، مثل: الربط المالي للموازنة والتزامات الدين العام المحلي والخارجي وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية والعجز الجاري للهيئات الاقتصادية والعجز الكلي والصافي للموازنة العامة والتي يمكن توضيحها فيما يلي:

1- الربط المالي للموازنة يقصد به إجمالي الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة في كل من جانب النفقات والإيرادات.

2- التزامات الدين العام المحلي وتعني الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون المحلية خلال السنة المالية.

3- التزامات الدين العام الخارجي: ويقصد بها الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون الخارجية خلال السنة المالية.

4- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية: يقصد بها ما تتحمله الخزانة العامة في الموازنة من اعتمادات لسد العجز الناشئ عن مديونية الهيئات الاقتصادية المحلية والخارجية.

5- العجز الكلي والصافي للموازنة: يقصد بالعجز الكلي الفرق بين إجمالي الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال السنة المالية، أما العجز الصافي فهو عبارة عن العجز الباقي بعد استخدام مصادر تمويل الاستثمارات والتحويلات والتي تشتمل على الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية.

ولا تستقيم الموازنة إلا متى تساوى المجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها .

وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق هي:

تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة ، أو عن طريق فرض الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض.

التمويل عن طريق العجز في الموازنة العامة:

الرأي الذي يبرر العجز ينادي بأنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة، على أن يتم توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام على الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة في المجتمع الرأسمالي، مما يؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المتعطلين ، وبالتالي إلى زيادة القوة الشرائية في المجتمع بفضل أثر مضاعف الاستثمار ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات عامة ، ومن ثم إلى القضاء على الكساد .

أما في الدول النامية ، فقد تلجأ الحكومة إلى تمويل برامج التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة بإصدار السندات الحكومية أي بالتجاء الحكومة إلى الاقتراض من المواطنين ، واستخدام حصيلة القروض في تمويل مشروعات التنمية .


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


سوق المال


المفهوم : تمثل أسواق المال مكان التقاء عرض الأموال من خلال المدخرين بالطلب عليها من خلال المستثمرين، ويتم فيها إصدار وتداول الأدوات المالية.

المكونات : تنقسم أسواق المال إلى نوعين رئيسيين:

الأول : أسواق النقد Money Markets : وفيها يتم إصدار وتبادل الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تكون مدة استحقاقها أقل من سنة مثل أذون الخزانة والكمبيالات المصرفية والأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول، والودائع والقروض وخطابات الضمان والاعتمادات المصرفية، وأهم مؤسساتها :

أ- البنك المركزي : ويحتل قمة سوق النقد، ويطلق عليه بنك الإصدار لإصداره النقود، كما يطلق عليه بنك الحكومة لقيامه بالمعاملات الحكومية، وكذلك يطلق عليه بنك البنوك لقيامه بالإشراف والرقابة والتعامل مع البنوك التجارية ومد يد العون إليها عند الحاجة.

ومن خلال البنوك المركزية تتمكن أسواق النقد من تحقيق وظيفتها الأساسية وذلك بالعمل على معالجة ما يطرأ على السيولة في الوحدات الاقتصادية في المجتمع من عجز أو فائض مؤقت، حيث يمكن للبنوك المركزية التحكم في كمية عرض النقود وتنفيذ السياسات النقدية الموضوعة.

ب- البنوك التجارية : وتقوم بدور المقترض والمقرض في سوق النقد حيث تتلقى ودائع العملاء سواء أكانت قابلة للسحب عند الطلب أو ذات آجال محددة، ومن خلال هذه الودائع تقوم بوظيفتها الأساسية في إقراض المؤسسات والأفراد قروضا قصيرة الأجل

الثاني : أسواق رأس المال Capital Markets :

وفيها يتم إصدار وتبادل الأدوات المالية متوسطة وطويلة الأجل التي تزيد مدة استحقاقها عن سنة مثل الأسهم والسندات والقروض المصرفية طويلة الأجل. فهي أسواق للأموال متوسطة وطويلة الأجل، ومن خلالها يتم تمويل الوحدات الاقتصادية في المجتمع باحتياجاتها المالية متوسطة وطويلة الأجل. وتنقسم أسواق رأس المال بدورها إلى:

1- أسواق الإصدار أو الأسواق الأولية Primary Markets :

وتمثل سوق الإصدارات الجديدة التي تسوق من خلالها الأدوات المالية لأول مرة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بزيادة رأسمالها، فهي أسواق تتجمع فيها المدخرات لتحويلها إلى استثمارات جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومن خلالها يمكن للوحدات الاقتصادية التي تحتاج إلى أموال إصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب، مع الترويج لها من خلال منشآت مالية مصرح لها بالترويج مثل البنوك، وشركات الترويج وتغطية الاكتتابات التي يتمثل نشاطها في ضمان تلقي الاكتتابات في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والجهات الأخرى، والترويج والتسويق لتلك الأوراق وتغطية الاكتتابات فيها.

2- أسواق التداول أو الأسواق الثانوية Secondary Markets :

ويتم التعامل فيها على أوراق مالية سبق إصدارها أو طرحها للاكتتاب من قبل، فمحلها استثمار قائم من قبل وليس استثمارا جديدا، ومن خلال هذه الأسواق يستطيع المستثمرون والمدخرون التحول بسهولة من الأصول النقدية إلى الأصول الحقيقية والعكس. وأهم مؤسساتها:

أ- شركات السمسرة : وتقوم بشراء وبيع الأوراق المالية نيابة عن العملاء.
ب- صناديق الاستثمار: وتمثل مؤسسات مالية تقوم بالاستثمار الجماعي للأوراق المالية، عن طريق تجميع المدخرات من عدد كبير من المستثمرين وبصفة خاصة من صغارهم، واستثمارها في شراء وبيع الأوراق المالية بواسطة إدارة محترفة.

ج- شركات إدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية: هي شركات يقوم نشاطها في الأساس على تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بتكوين محافظ الأوراق المالية للعملاء (أفراد – شركات – بنوك ...) ، وكذلك تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية للعملاء.

د- شركات رأس المال المخاطر: هي شركات يقوم نشاطها على المشاركة في مشروعات أو شركات جديدة ذات مخاطر عالية أو مشروعات قائمة متعثرة لا تحقق العائد المطلوب منها، بغرض تحسين فعالية تلك المشروعات وتعظيم عوائدها الاستثمارية، بصورة تتناسب مع درجة المخاطر التي تتعرض لها.

هذا وتنقسم أسواق التداول أو الأسواق الثانوية بدورها إلى:

2/1- أسواق حاضرة Spot or Cash Markets :

وهى أسواق تتعامل في أوراق مالية طويلة الأجل (الأسهم والسندات) ويتم تسليمها وتسلمها فور إتمام الصفقة. وتنقسم هذه الأسواق إلى:

2/1/1- أسواق منظمةOrganized Capital Markets :

وتمثل البورصات التي تتميز بوجود مكان معين يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء، ويحكم التعامل فيها قوانين وإجراءات رسمية، ويشرف على عملها هيئات متخصصة، وتتداول فيها عادة الأوراق المالية المسجلة فيها والمستوفية لمتطلباتها، والتي تتحدد أسعارها من خلال العرض والطلب.

ومن الأمثلة على تلك الأسواق بورصة لندن وبورصة طوكيو وبورصة نيويورك وبورصتي القاهرة والإسكندرية في مصر حيث يرأسهما رئيس واحد ومجلس إدارة واحد يقع على مسئوليتهم تسيير العمل اليومي تحت رقابة الهيئة العامة لسوق المال.

2/1/2- أسواق غير منظمة Unorganized Capital Markets :

ويطلق عليها السوق الموازي أو المعاملات على المنضدة Over The Counter(OTC) ، وهى أسواق عرفية وليس لها نظمها الرسمية كالأسواق المنظمة، ويقوم بإدارتها شبكة من الوسطاء منتشرين في أنحاء مختلفة، ويتبادلون فيما بينهم المعلومات عن الأوراق المالية موضوع التبادل من خلال شبكة اتصالات قوية تتمثل في خطوط هاتفية أو أطراف الحاسبات الآلية أو غيرها من وسائل الاتصالات السريعة حيث أنه لا يوجد مكان مادي محدد للتعامل، ويتم تحديد أسعار التعامل فيها بالتفاوض بين الوسطاء وفقا لظروف العرض والطلب. فهي في حقيقتها طرقا لإجراء المعاملات أكثر من كونها مكانا لإجراء تلك المعاملات.

وتتعامل الأسواق غير المنظمة أساسا في الأوراق المالية غير المسجلة بالأسواق المنظمة (البورصات) وعلى الأخص السندات، ذلك أن تعاملها في الأسهم عادة ما يكون على نطاق ضيق، غير أن هذا لا يمنع تلك الأسواق من التعامل في الأوراق المسجلة في السوق المنظمة.
ويؤخذ على هذه الأسواق عدم وجود آليات للحد من التدهور أو الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي قد يحدث نتيجة غياب مؤقت في التوازن بين العرض والطلب على عكس ما هو عليه الحال في الأسواق المنظمة حيث يمكن لإدارة البورصة إيقاف التعامل في ورقة مالية معينة على أمل دخول مشترين أو بائعين إضافيين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وفي مصر تعرف السوق غير المنظمة بالسوق خارج المقصورة، وهي مخصصة فقط لتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالسوق المنظمة، ولا يسرى عليها قواعد القيد والإفصاح التي تسري على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، وبالتالي لا تعتبر البورصة مسئولة عن نشر أية أخبار أو معلومات خاصة بتلك الأوراق.

2/1/3- أسواق العقود المستقبلة Future Capital Markets :

وهى أسواق تتعامل أيضا في الأسهم والسندات ولكن من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق.

مؤشرات السوق:

تقيس مؤشرات السوق مستوى الأسعار السائدة فيه، وإذا ما اتسمت السوق بقدر من الكفاءة فإن المؤشر المصمم بعناية لقياس حالة السوق ككل يمكن أن يكون مرآة للحالة الاقتصادية العامة للدولة.

ويوجد نوعين من المؤشرات:

مؤشرات تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة، ومؤشر ستاندرد آند بور، ومؤشر CASE 30، والمؤشر العام لسوق المال المصري،

ومؤشرات تقيس حالة السوق بالنسبة لصناعة معينة ومن أمثلتها مؤشر داو جونز لصناعة النقل، ومؤشر ستاندرد آند بور لصناعة الخدمات العامة التي تنتج خدمة الكهرباء والماء والتليفون وما شابه ذلك.

وقد يقوم مؤشر السوق على عينة من أسهم المنشآت المتداولة فيه كمؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بور، ومؤشر CASE 30، كما قد يقوم على أساس كافة الأسهم المتداولة مثل مؤشر بورصة نيويورك، والمؤشر العام لسوق المال المصري.

المؤشر العام لسوق المال المصري :

وتعده الهيئة العامة لسوق المال في مصر، وهو مؤشر عام يشمل جميع الأسهم المصدرة بالجنيه المصري لكافة الشركات المقيدة في بورصتي القاهرة والإسكندرية سواء أكانت تلك الشركات شركات اكتتاب عام أو شركات اكتتاب مغلق والتي يشملها جداول الأسعار الرسمية وغير الرسمية.
وفي هذا المؤشر ينسب أسعار الأسهم المقيدة في جلسة المقارنة (الجلسة التي يحسب فيها المؤشر) إلى جلسة الأساس. كما يتم ترجيح أسعار الأسهم لكل شركة دائما بكميات الأسهم المصدرة والمقيدة لهذه الشركة في جلسة المقارنة.

وقد اعتبر المؤشر جلسة الأساس هي جلسة التداول في 2/1/1992م باعتبارها بداية السنة التي صدر فيها قانون سوق رأس المال المصري وتمثل 100 نقطة. ويتم حساب المؤشر بالمعادلة الآتية :
قيمة المؤشر = ( "سعر السهم في جلسة المقارنة × عدد الأسهم المتاحة في جلسة المقارنة" / "سعر السهم في جلسة الأساس × عدد الأسهم المتاحة في جلسة الأساس" ) × 100

القيمة السوقية للسهم : سعر إغلاق سهم الشركة في نهاية الفترة .

عدد الأسهم المتداولة : عدد الأسهم التي تم تداولها في قاعة السوق خلال الفترة .

حجم التداول : قيمة الأسهم التي تم تداولها في قاعة السوق بمختلف الأسعار خلال الفترة.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

التضخم


المفهوم : يعتبر" التضخم " من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة يمكن أن نختار منها الحالات التالية:

1- الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
2- . ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
3- ارتفاع التكاليف.
4- الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد في وقت واحد... بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي... كما أن من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح... ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التى يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما ...وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم... وعليه فلاجدوى في أن نبحث عن تعريف عام للتضخم ينطبق على جميع الحالات السابقة ومن الأفضل أن نميز كل حالة على حدة.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

1- تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2- تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3- .تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
4- التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

تفسير التضخم:

إذا استعرضنا النظريات المختلفة التي تحاول أن تفسر التضخم، يمكن أن نقرر أن أغلب النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معين من الأسعار.

وهذا لايعني تجاهل العوامل الأخرى التى يمكن أن تساهم في التضخم. فالنظريات المعاصرة تشير إلى العوامل التقنية والعوامل النفسية والعوامل التنظيميةالتى يمكن أن تؤدي تلقائياً إلى حدوث تضخم.

وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا حدث أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر... وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أو الجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

bode
14-Feb-2008, 03:01
عوامل الإنتاج

1. العمل : يعني المجهود البدني والذهني الذي يقوم به الإنسان لغرض إنتاج السلع والخدمات .
2. الأرض : وهو تعبير مختصر للموارد الطبيعية ويعني كل ما على سطح الأرض أو فوقها أو في باطنها مما يمكن استخدامه في الإنتاج .
3. رأس المال : ويعني الموارد التي أنتجها الإنسان لغرض مساعدته في الإنتاج مثل الآلات، والمعدات ، والمباني ، والجسور ، والمعاهد ، والمستشفيات .
4. المنظم (الإدارة)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


ندرة الموارد الاقتصادية :

عدم كفاية الموارد الاقتصادية المحدودة نسبياً لتلبية كافة الرغبات. الإسلام ينظر للموارد الاقتصادية نظرة موضوعية فهي من الله تعالى على قدر خلقه، والندرة تكون ناتجة عن خلل من الإنسان فما من تقتير في مكان ما إلا وهناك إسراف في مكان آخر.
"وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "{الجاثية/13}
عن علي(ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، إلا وإنّ الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما رواه الطبراني.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


التوظف الكامل ،أو الاستخدام الكامل للموارد :

ويعني أن جميع الموارد المتاحة للمجتمع يتم استخدامها .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

النمو الاقتصادي :

تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

الدخل القومي:

القيمة الإجمالية الصافية للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن معينة هي عادة سنة واحدة.

- يتمثل في مجموع دخول عناصر الإنتاج :
العمل (أجور) + رأس المال (فائدة) + الأرض (ريع) + عائد خدمات المنتج أو المشروع(ربح) .
- الدخل القومي = الاستهلاك + الادخار.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

الناتج القومي الإجمالي:

القيم المضافة لكافة السلع والخدمات المنتجة من القطاعات الاقتصادية المكونة للجهاز الإنتاجي للدولة.

- القيمة المضافة = قيمة السلعة أو الخدمة – قيمة المستلزمات والمواد التي استخدمت لإنتاج السلعة أو الخدمة.
- يمكن النظر للناتج القومي الإجمالي من وجهة النظر الإنتاجية كالآتي:
• مجموع السلع المنتجة من قبل الجهاز الإنتاجي الداخلي
• الخدمات الخاصة (تعليم – صحة – جهاز مصرفي ....)
• ناتج العمليات الخارجية (التحويلات من الداخل والخارج)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

التنمية :


التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وفكرية وتنظيمية من اجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

المنفعة :


درجة الإشباع التي يحصل عليها أفراد المجتمع من السلعة أو الخدمة التي يحصلون عليها مقابل السعر الذي يدفعونه .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§


سعر الصرف : عبارة عن ثمن الوحدة من العملة المحلية بما يقابلها بالعملة الأجنبية .

تعويم العملة الوطنية : يقصد به ترك العملة الوطنية كي يتحدد سعرها في السوق الحرة، وفقا لقوى العرض والطلب. فالعملة الوطنية يرسى سعرها الواقعي بتأثير آليات السوق في نطاق سوق حر منظم ومرتب تحكمه حوافز الإنتاج والاستهلاك وحرية المعاملات. ويلعب فيها النظام المصرفي دور المصحح لإختلالات السوق.

خفض العملة: "تخفيض قيمة العملة, أو النقود, رسميا بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة إلى العملات الأجنبية. وإنما تلجأ الدول, أحيانا, إلى خفض عملتها بغية إزالة العجز المستمر في ميزان مدفوعاتها,لأن هذا الخفض يجعل مستوردات البلد من البلدان الأخرى أغلى ثمنا ويجعل صادراته إلى هذه البلدان أرخص, وهذا ما يساعده على تقويم ميزانه التجاري ويجعله أقدر على المنافسة في الأسواق العالمية. بيد أن خفض العملة لن يكون مجديا البتة إذا كان العجز في ميزان مدفوعات البلد ناشئا عن علل أساسية في بنية الاقتصاد الوطني."

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

الإزدواج الضريبي:


"خضوع المال لأكثر من ضريبة واحدة. ويحدث ذلك بخاصة بالنسبة إلى الأرباح المكتسبة من الأموال التي يوظفها الأفراد (أو توظفها الشركات) في الخارج, إذ كثيرا ما يضطر هؤلاء إلى دفع الضريبة عن هذا الأرباح إلى حكومة البلد الذي يحملون جنسيته وإلى حكومة البلد الذي جنيت الأرباح على أرضه في آن واحد."


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


الأزمة الاقتصادية :

هي حالة حادة من الضيق ومن المسار السيء للاقتصاد للدولة. وترافق الأزمة ظاهرة جمود أو تدهور في النشاط الاقتصادي عامة. وفي اقتصاديات ما قبل المرحلة الصناعية كانت الأزمات على الأخص أزمات قحط ومحل. وفي الاقتصاديات الصناعية تستثار الأزمات بظاهرة إنتاج مفرط نسبيا بسبب زيادة في الطلب يؤدي إلى التوسع في عملات الإنتاج حيث تقوم القطاعات الإنتاجية بتوظيف المزيد من رؤوس الأموال بغرض زيادة الإنتاج ،ثم تتلوها فترة ينخفض فيها الإنتاج-قصور الطلب مع زيادة في العرض- فتنخفض المبيعات ، وتنقص الأرباح، وتضيق سوق العمل، وتنخفض الأجور وتظهر حالات الإفلاس والبطالة.وأسباب الأزمات الاقتصادية عديدة ومعقدة ،وهي تعود إلى جميع الظاهرات الطبيعية التي تجعل النشاط الاقتصادي في مجمله يفلت من التنظيم العام،ومن عقلانية التكامل.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


الانكماش:

نقص في حجم العملة المتداولة ترتفع من جرائه قوتها الشرائية, وتنخفض الأسعار, وتنتشر البطالة. والانكماش نقيض التضخم المالي حيث يحدث ازدياد في حجم العملة المتداولة تنخفض معه قوتها الشرائية وترتفع الأسعار.

waalid
29-May-2009, 01:30
شكرا على هذه المصطلحات المفيدة

waalid
29-May-2009, 01:34
لماذا لا استطيع النسخ