المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأغذية المسرطنة



احمد الشريف
10-Jul-2014, 09:59
الأغذية المسرطنة في مصر
الدكتور عادل عامر
أن أحد المواد الكيميائية المسرطنة وتُعرف باسم أكريلاميد "acrylamide" تتكون عندما يتم تحميص الأطعمة السابق ذكرها أو قليها أو تحميرها، وثبت دورها فى رفع خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة بين الأطفال لأنهم الفئة الأكثر إقبالاً على تناول هذه الأطعمة، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية، وخاصة أن السرطان يُعد من أكثر الأمراض المؤدية للوفاة، ولا يوجد له علاج نهائي حتى الآن. أنه لا توجد مشكلة صحية فى هذه الأطعمة بحد ذاتها، ولكن الخطورة تنجم عقب معالجتها من خلال التحميص أو القلي، لافتة إلى ضرورة فرص المزيد من القيود والرقابة على شركات الأغذية التي تصنع هذه الأطعمة، وإقرار المزيد من القوانين التي تضمن تقليل مستويات هذه المادة المسرطنة بالمواد الغذائية المختلفة التي تباع للعامة، وخاصة الأطفال، وهو ما يضمن الحد من معدلات الإصابة بالسرطان، والذي انتشر بشكل مخيف فى الآونة الأخيرة. تعتبر المظافات الكيميائية في الصناعات الغذائية محرضات سرطانية مثل الملونات الصناعية , المثبتات اللونية , المنهكات الصناعية , المحسنات الذوقية , مانعات التعكر في العصائر , مثيرات الرغوة , مغلظات القوام , مروقات العصائر , مانعات التحبب في المثلجات كا الايسكريم , مانحات اللزوجة , مانعات التأكسد الصناعية و المواد الحافظة ...الخ وقد تم تحريم الكثير من المواد الكيميائية المصنعة من المواد الغير غذائية في الدساتير الغذائية لكثير من بلدان العالم لثبوت خطرها والباقي قيد الانتظار لمنعها أو التحذير منها بعد أن تتضح خطورتها ويكثر ضحاياها من أمراض السرطان ويعتبر السكر الأبيض من المواد المعالجة كيميائيا فقد تم عزل السكر من خاماته أثناء عملية التصنيع بواسطة مادة هيدروكسيد الكالسيوم لإنتاج السكر الأحمر وتم تبييض هذا السكر بواسطة ثاني اوكسيد الكبريت ويعتبر السكر المكرر الأفضل من كل خادعات الذوق حيث يحول الكاكاو شديد المرارة الى شوكولاتة حلوة بالخداع الذوقي بعد إضافة هذا النوع من السكر ويلغي السكر المكرر طعم كافة المواد المرة ومرارة الأحماض الصناعية ويسلب من الإنسان حاسة الذوق التي تعتبر من الوسائل الدفاعية لمنع الإنسان ذوقيا من تناول العصائر المجهزة من المواد الفاسدة المتحللة وتحويلها بواسطة السكر المكرر الى مشروبات مستساغة كما إن الذوق منحة الاهية لحماية الإنسان من السموم والإخطار الغذائية لان غالبية السموم ذات طبيعة مرة وغير مستساغة ومن دواعي الحمد للخالق سبحانه وتعالى إن ينقذ الإنسان نفسه من السموم بحاسة الذوق وخداع الذوق بوسطة السكر المكرر يعتبر من الأخطار الغذائية ويدخل السكر المكرر في كثير من الصناعات الغذائية كمحسن ذوق إضافة الى ماتم ذكره من المضافات الكيميائية الخطرة والتي تعتبر من أسباب السرطان تفجرت أزمة بين (الحجر البيطري ) ومعامل الزراعة للرقابة علي الصادرات بميناء دمياط بسبب الإصرار علي عدم قيام معامل وزارة الزراعة بفحص شحنات الأغذية المستوردة والواردة عبر الميناء من دول أوروبا.. تبين أن قراراً صدر في عم 2007 بمنع معامل الزراعة من فحص الشحنات المستوردة واقتصار دور الحجر البيطري علي الفحص الظاهري فقط وذلك في أعقاب اكتشاف شحنة بيض مستوردة من الدنمارك احتوائها علي مادة الديوكسين المسرطنة بعد تحليلها بمعامل الزراعة وهو ما نفته المعامل المركزية بوزارة الصحة. أنه آن الآوان لفتح ملف الفساد في استيراد السلع الغذائية المستوردة وطرق فحصها حرصا علي صحة المصريين خاصة بعد ما أعلنته ألمانيا الشهر الماضي عن اكتشافها وجود مادة الديوكسين المسرطنة في الدجاج والبيض ومعظم السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني وذلك بنسبة تتجاوز بكثير الحد الأقصي المسموح به أن أجهزة المعمل متخصصة ودقيقة وباهظة الثمن ولا يوجد مثيل لها في مصر مع ضرورة اعتبار نتائجها نهائية وغير قابلة للتظلم ورغم ذلك لم يحرك أحد ساكنا واستمر الحال كما هو صفقات من السلع الغذائية تدخل يوميا إلي البلاد وبدون فحص ثم يتساءلون لماذا انتشر السرطان بين المصريين؟ ولماذا يصاب 8500 طفل مصري سنويا بالسرطان؟تجاوزات في سلامة الغذاء والدواء، وما يتعلق بلعب أطفالنا وأطعمتهم حتى صرنا نخشى أن نتحول لأوعية متحركة للمبيدات والكيماويات وكل ما تحرّمه القوانين الدولية من أجل سلامة الإنسان والحرص على وقايته من الأمراض.. ولأن المستورَد يمكن رقابته بالوسائل الممكنة، وإن كانت أقل من المفترض عندما تسربت أغذية وأدوية، والعديد من المنتجات غير الخاضعة لرقابة دولة المنشأ، فإننا الآن نواجه المنتج الداخلي بمعنى أن المزارعين والعاملين في تلك الحقول جميعهم من الأميين، وبالتالي يجهلون كيفية استخدام المبيد وأضراره، وعند الحديث عن رقابة الأجهزة الحكومية البلديات والصحة وهيئة الغذاء وغيرها، نجد أن الشكوى تتحدد في ضعف المعامل وقدمها ، وقلة الاختصاصين والمراقبين، والذين لا يستطيعون بعددهم الموجود رقابة.. لدينا الكثير من التشريعات، لكن العمل بها ظل ضعيفاً، وحتى المخالفات التي تأتي من حالات التسمم أو بيع منتج منتهي الصلاحية، لا توازي حالة إصابة شخص واحد وبسبب غياب الرادع الموازي للمخالفة، سوف تستمر الأسواق والمطاعم كمراكز للبيع حتى بوجود البضائع الضارة والدليل أن الإعلان عن سلعة لا تتطابق مع المواصفات رغم خطورتها تبقى في المخازن والأسواق أسابيع أو أشهراً قبل أن تُسحب، وطالما تعددت مسؤوليات جهات الرقابة، فإن كل إدارة تدعي المسؤولية على الأخرى، ولعل توحيدها، الذي جاء متأخراً، بأن تُعهد المسؤولية للهيئة العامة للغذاء والدواء، ربما يبعث الأمل على تطويرها، غير أن المنتج الداخلي أصبح حديث الناس عندما وجدت خضروات تُسقى بمياه المجاري، وألبان ودواجن لا تلتزم بمعايير الجودة المتعارف عليها صحياً، والمخاوف من المياه التي تنتجها بعض المصانع والمتهمة بالتلوث وعدم نقائها، هذه القضايا أصبحت هاجس المواطن، فإذا كانت الدول الأجنبية لا تهتم بنا في تصريف بضائعها، فإن المحلي لا يخضع للمساءلة أو المنع، ولعل التكاليف الهائلة للمرضى والصرف عليهم، تعتبر أثماناً مهدرة بشرياً ومادياً، وبالتالي كيف لمواطن أن يعطي الثقة لأجهزته الرقابية عندما تصدمه تقارير معامل شركة التعمير أو غيرها، وكيف له أن يجد الحل، بانعدام الخيارات في السوق وعدم مهنية الأجهزة الرقابية؟ في يناير 2000 تقدم نائب مجلس الشعب السابق مصطفى بكري ببلاغ للنائب العام تحمل يوسف والى مسئولية الموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، وأن تلك المبيدات كانت سببا فى انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضرارا بالغة بصحة المواطنين وجاء في البلاغ أنه في 31 يوليو 1996، أصدر يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة في ذلك الوقت، القرار رقم ‏874‏ لسنة ‏96‏ والذي يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات سواء كانت مواد خاماً أو مستحضرات تجارية في أي صورة من الصور والمصنفة مجموعة ‏B‏ محتمل مسرطن للإنسان والمجموعة ‏2‏ مسرطن ممكن للإنسان سواء للاتجار أو للاستخدام الشخصي‏، وقد جاء هذا الحظر لنحو ‏38‏ مبيداً استناداً إلي تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التي حددت المبيدات المحظورة. وقد جاء قرار وزير الزراعة مسببا بالخطر الجم بما يعني أنه لايمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الخطر التي بني عليها‏.‏وبمرور الوقت وجد يوسف والي نفسه أمام ضغوط كبيرة من يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة، فقرر خرق القرار لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التي كان يترأسها‏،‏ إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار وهي قانون الز راعة رقم ‏53‏ لسنة ‏66‏ والذي ينص علي أن الوزير أو أي مسئول لايستطيع وفقاً لأحكام هذا القانون إدخال أي مبيدات إلا من خلال لجنة المبيدات المشكلة‏،‏ حيث تنص المادة ‏93‏ من هذا القانون يصدر وزير الزراعة بناء علي اقتراح لجنة مبيدات الآفات الزراعية القرارات‏.‏فبدأ والي التلاعب، في هذه الفترة وحتي عام ‏2004‏، بالقوانين واللوائح التي ضربت عرض الحائط وتم إلغاء الحظر المفروض علي المبيدات المسرطنة وفتح الباب أمام يوسف عبد الرحمن وشركائه‏،‏ حيث تم ادخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة في هذا التوقيت وعندما تولي المهندس أحمد الليثي منصب وزير الزراعة خلفا ليوسف والي عام ‏2005‏، أصدر قرارا بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون وكلفها بمراجعة المبيدات في ضوء التطورات الراهنة‏،‏ فتم تكليف لجنة برئاسة دكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق وقررت اللجنة المبيدات الـ‏38‏ المسرطنة التي سمح يوسف والي بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالها بل تزايد مفعولها السرطاني وتم التوصل أيضا إلي ‏9‏ مبيدات أخري أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطاني علي صحة الإنسان. فقررت اللجنة وفق تقرير لوزير الزراعية بضرورة حظر المبيدات الـ‏47‏ فأصدر الليثي القرار ‏719‏ لسنة ‏2005‏ بحظر هذه المبيدات وبعد تولي أمين أباظة منصب وزير الزراعة ألغي القرار الذي أصدره الليثي بشأن حظر الـ‏47‏ مبيدا التي تصيب المواطنين بالسرطان فأصدرت قرارا وزاريا رقم ‏90‏ لسنة ‏2007‏ يقضي بإجراء لجنة المبيدات التي شكلها الليثي برئاسة د‏.‏ مصطفي كمال طلبة دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التي استخدمت أو التي تستخدم في مصر وفي حال ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها‏،‏ وكانت لجنة المبيدات التي كان يترأسها د جمال أبو المكارم قد رفضت طلب أمين أباظة بالسماح لبعض المبيدات المحظورة بالدخول الي الأسواق إلا أن اللجنة رفضت الأمر رفضا باتا وحذرت من خطورة التراجع عن قرارات الحظر. تم تحويل القضية إلى القضاء في يناير عام 2000، وكان متهماً فيها 21 مسئول ومتعامل مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعدي يوسف والي، الذي رفض المثول أمام المحكمة، وامتنعت النيابة العامة، وكان يرأسها المستشار عبد المجيد محمود تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور، وتعلل الوزير بانشغاله وهو ما دفع المحكمة للأخذ بجوهر القانون وإعطائه فرصة أخري، وذلك لكي يمثل أمام محكمة الجنايات ويجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية، وكيل أول الوزارة ورئيس البنك الزراعي يوسف عبد الرحمن والمحبوس احتياطيا مع بقية المتهمين، حيث محامي عبد الرحمن وثائق للمحكمة تثبت مسئولية الوزير عن كل الاتهامات المنسوبة لموكله والتي تصل عقوبتها للمؤبد لكونها تشكل خيانة للوطن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم، وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي والذي كان يعرف خطرها. أصدر المستشار عادل جمعة في عام 2000 حكمًا بحبس مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب وصلاح بديوي المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كلٍّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف يوسف والي، في القضية. وفي 17 فبراير 2010، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عزت العشماوي حكمها على المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامي بالسجن 7 سنوات. وقضى الحكم أيضاً بعزل يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي، وهشام عفيفي مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضية. وقد حُددت جلسة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض في 21 أبريل 2010. وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة باتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال يوسف والي، وتلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سياسية ولاحتماء والي بوظيفته المرموقة وحصانته البرلمانية. والجدير بالذكر أن المبيدات التي أدخلت إلي مصر قادمة من تل أبيب تسببت في إصابة الملايين من الناس بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وهي أفدح كارثة تحدث في تاريخ مصر. في يونيو 2011 طلبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت فى أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة والي على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزاري رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقا بعد ذلك على استخدامها فى مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن تلك المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر، وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب الحكم.
للأسف لا نشغل بالنا كثيراً بحقيقة ما نأكل ومكوناته، ولكن حين نعرف أن حوالي 1.5 مليون شخص قد أصيبوا بنوع من أنواع المرض القاتل في السنة الأخيرة فقط، فالأمر يستحق التوقف ومعرفة ما يحويه طعامنا ويؤدي إلى هذا الرقم الهائل من الإصابات. إليك قائمة بأكثر 10 أطعمة استهلاكاً وتحوي مواداً مسرطنة أو يشتبه في أن تكون مسببة للسرطان:
1- الفاكهة الغير عضوية
تحمل الفواكه الغير عضوية بعض أنواع المبيدات الخطيرة جداً على الصحة مثل الأترازين والفوسفات العضوية، ونسبة عالية كذلك من الأسمدة النيتروجينية. فالأترازين على سبيل المثال يعد من المواد المحظور استخدامها في أوروبا، ومازال يستخدم هناك على الرغم من ذلك. وهو عشبة قاتلة تسبب مشاكل خطيرة للإنسان، ويؤثر على قدرته الإنجابية على وجه الخصوص. ويعد التفاح المتهم الأول بحمل المبيدات، حيث ظهرت في أكثر من 98% من الثمار التي تم فحصها. بينما كشفت فواكه مثل البرتقال، والفراولة، والعنب عن معدل 90% من بقايا المبيدات. والأمر السئ أن غسل الفاكهة لا يكفي لإزالة بقايا المبيدات بشكل كامل.
2- الطماطم المعلبة
يمتد الخطر في الحقيقة إلى كل الأطعمة المعلبة وذلك بسبب المادة المبطنة لتلك العلب وتدعىbisphenol – Aleech BPA) ). وأظهرت دراسة أجريت في مايو 2013 أن تلك المادة تؤثر على الطريقة التي تعمل بها الجينات داخل دماغ الفئران، وحتى إدراة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أقرت بضرر تلك المادة، وتعمل على دعم الجهود الرامية لاستبدالها أو على الأقل استخدامها بكميات قليلة. ويكمن الخطر بشكل استثنائي في الطماطم المعلبة نظراً لحموضتها العالية والتي تسبب انتقال مادة ال BPA) ) من بطانة العلبة إلى الطماطم نفسها. ابق في الجانب الآمن وتجنب العلب. استخدم الأطعمة الطازجة أو الجأ للأطعمة المحفوظة في عبوات زجاجية حفاظاً على صحتك.
3- اللحوم المصنعة
هناك قائمة طويلة من اللحوم المصنعة المستخدمة تشمل النقانق، والهوت دوغ، واللحم المقدد، والبرجر. وتحتوي كل تلك اللحوم على مواد كيميائية ومواد حافظة خطيرة مثل نترات الصوديوم، وتستعمل تلك المواد للحفاظ على المظهر الطازج والجذاب، ولكنها من جهة أخرى معروفة كمواد مسرطنة. وتعد الأطعمة المدخنة سيئة بشكل خاص إذ تلتقط القطران خلال عملية التدخين! نعم، نفس المكون القاتل الذي تحتوي عليه السجائر!
4- رقائق البطاطس
نعلم جميعاً أن رقائق البطاطس زهيدة الثمن، ولذيذة الطعم، وتعد وجبة سهلة وسريعة، لكن آثارها السيئة على جسدك قد لا تستحق المتعة التي تجنيها من تناولها. تحتوي رقائق البطاطس على نسب عالية من الدهون والسعرات الحرارية مما يجعلها مسبباً للبدانة. كما تحتوي أيضاً على منكهات صناعية، ومواد حافظة عديدة، وألوان صناعية كذلك، مما لايحتاجه جسدك. وتقلى رقائق البطاطس في درجات حرارة عالية لتصبح مقرمشة، ولكن تلك العملية تتسبب أيضاً في خلق مادة تدعى الأكريلاميد، وهي مادة مسرطنة موجودة في السجائر أيضاً! من الصعب أحياناً التصدي لرغبات أطفالك في الحصول على رقائق البطاطس ولكن من الجيد أن هناك بدائل مشابهة لها مثل رقائق البطاطس المخبوزة، أو رقائق التورتيلا التي تحتوي على دهون وسعرات حرارية أقل. ويعد الفشار المعد في الهواء (وليس المايكرويف) خيار صحي آخر. جرب أيضاً رقائق التفاح والموز المخبوزة فكلاهما مقرمش وأصح بكثير من رقائق البطاطس التقليدية الضارة.
5- الزيوت المهدرجة
دعنا نبدأ من حقيقة أن كل الزيوت المهدرجة هي زيوت نباتية. ولا يمكن استخراج الزيوت من النباتات بطريقة طبيعية كما هو الحال مع الزبدة، ولكن يتحتم استخدام مواد كيميائية لاستخراج الزيوت النباتية من مصادرها بصورة مقبولة للمستهلك. وعادة ما تنتزع رائحتها وتلون لتبدو أكثر جاذبية. تحتوي كل الزيوت النباتية على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية أوميجا-6. وتتسبب المعدلات الزائدة منها بمشاكل صحية مثل أمراض القلب، كما تزيد من احتمال الإصابة بسرطانات عديدة خاصة سرطان الجلد. حاول أن تحصل على كمية جيدة يومياً من أوميجا-3. ويمكنك الحصول عليها من المكملات الغذائية ولحوم الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب. وكذلك تعتبر الأسماك الدهنية مثل السالامون والماكريل مصدر جيد جداً
للـ أوميجا-3.
وتستعمل الزيوت المهدرجة لحفظ الأطعمة المصنعة والحفاظ على مظهرها الجذاب لأطول فترة ممكنة. وتؤثر تلك الزيوت على بنية ومرونة الغشاء الخلوي في أجسامنا ويرتبط ذلك بحدوث السرطان.
6- المشروبات الغازية
أظهرت دراسة حديثة أن الذين يشربون أكثر من علبة واحدة من الصودا في اليوم أكثر عرضة للإصابة بالجلطة من أولئك الذين لا يشربونها. ولاحتوائها على الكثير من السكر، تعد المشروبات الغازية مصر فراغ للسعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن، وتسهم في انتشار السمنة كوباء شعبي. وتحتوي المشروبات الغازية أيضاً على ألوان صناعية ومواد كيميائية ترشحها لتكون واحدة من مسببات السرطان.
7- السكريات المكررة
إن السكريات المكررة معروفة ليس فقط برفع مستويات الانسولين، ولكن أيضاً بكونها الغذاء المفضل للخلايا السرطانية، ومن ثم تعزيز نموها. وهي حقيقة معروفة منذ سنوات عديدة، حيث كان الألماني الحائز على جائزة نوبل في الطب، أوتو فاربورغ، أول من اكتشف أن كلاً من الأورام والسرطانات تستخدم السكريات لتتغذى عليها أو لتزيد من حجمها. ويبدو أن الخلايا السرطانية تفضل أن تتغذى على المحليات الغنية بالفركتوز، كشراب الذرة عالي الفركتوز HFCS))، والسبب أن عملية استقلابه تتم بصورة أسرع وأسهل بواسطة الخلايا السرطانية. وبما أن الكيك، والفطائر، والمشروبات الغازية، والصلصات، وحبوب الإفطار، ومعظم الأطعمة المصنعة الشائعة يستخدم فيها السكريات المكررة و HFCS)) بصورة كبيرة، فإن ذلك يساعد على تفسير تزايد معدلات الإصابة بالسرطان هذه الأيام.
8- كل ما هو مخصص للحمية !
أطعمة الحمية بما فيها الأطعمة المجمدة أو الجاهزة والمكتوب عليها “للحمية” أو “قليلة الدهون”، كالمشروبات الغازية المخصصة للحمية، كل ذلك بشكل عام يحتوي على مادة الأسبارتام، التي أظهرت الدراسات أنها تسبب العديد من الأمراض مثل السرطانات، والعيوب الخلقية، ومشاكل القلب. فكل أطعمة الحمية مصنعة كيميائيا ومعدة من مكونات بالغة التكرير، ومعدلات زائدة من الصوديوم، وكذلك الألوان الصناعية والنكهات التي تكسبها مذاقاً جيداً. لا تنس أبداً أن كل ماهو صناعي ليس غذاءً حقيقياً! كن ذكياً وتناول عناصر الحمية التي تمنحها لك الطبيعة: الخضروات والفواكه! (ونقصد العضوية بالطبع).
9- الأطعمة بالغة التمليح، أو التخليل ، أو التدخين
الأطعمة التي يتم معالجتها باستخدام النترات أو النتريتات التي تقوم بدور المواد الحافظة وكذلك إضافة اللون إلى اللحوم. على الرغم من أن النترات بذاتها لا تسبب السرطان، إلا أن هذه المواد الكيميائية بمجرد دخولها جسم الإنسان تتحول تحت ظروف معينة إلى مايعرف بـمركبات N-nitroso، وترتبط هذه الأخيرة بزيادة أعظم لخطر الإصابة بالسرطانات. إن تدخين الأطعمة مثل اللحوم أو المكسرات يسبب امتصاص هذه الأطعمة للقطران الذي يستخدم في تدخينها، وهو مادة مسرطنة. وتحتوي اللحوم مثل النقانق، واللحم المقدد، والسجق، والسلامي على نسب عالية من الملح والدهون، وكذلك الأطعمة المخللة تحتوي على الملح بنسب عالية جداً. وهناك أدلة دامغة على أن تناول هذه الأنواع من الأطعمة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وسرطان المعدة. وتتزايد معدلات الإصابة بسرطان المعدة بشكل كبير في أماكن مثل اليابان حيث تحتوي الحمية التقليدية هناك على العديد من الأطعمة المملحة و المدخنة بشكل كبير أو الاثنان معا.
10- الكحول
تتبعت دراسة أمريكية حمية وطريقة حياة أكثر من 200,000 سيدة لحوالي 14 سنة، ووجدت أن النساء التي تتناول مشروب كحولي واحد في اليوم ممن بلغن سن اليأس تصبح أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30% أكثر من اللواتي لا يتناولن الكحول على الإطلاق. ويعتبر الكحول ثاني مسبب للسرطان بعد التبغ مباشرة. ووجد خبراء يعملون لصالح منظمة الصحة العالمية أدلة كافية للإقرار بأن الاستهلاك الزائد للكحول هو المسبب الرئيسي لسرطان الفم، والمرئ، والكبد، والقولون، والمستقيم، وكذلك سرطان الثدي
القضية هنا ليست المنتج الوراثي من عدمه، القضية هنا نحن نتطرق إلى نقطة أخرى وهي كيف دخل هذا المنتج في الأصل، أين هذه الدول، أين لوائحها، أين أنظمتها، أين أنظمة قوانين السلامة البيئية؟ في الواقع إذا نظرت إلى الهندسة الوراثية، النهارده أصبح هناك كلام كثير، ولا بد أن نوضح مثل هذا الأمر، لا بد أن نوضح بين ما هو المحتمل وما هو المستقبل وما هو اللي كان مجرد تجربة لا أكثر ولاأقل، صدر تقرير في يناير هذا العام يوضح لنا حقيقة ما هي إنجازات الهندسة الوراثية، ما هي الهندسة الوراثية بالفعل. الهندسة الوراثية كما قلنا قامت على أكتاف القطاع الخاص والقطاع الخاص يطور الصفات التي تساعده على النقل والتخزين وعلى الشحن وما إلى ذلك، هذا ما يقوم به، نتكلم وعدونا من أكثر من عشر سنوات أنهم سوف ينتجون نباتات مقاومة للملوحة ونزرع الصحراء، واخد بالك، فليسم لي الدكتور نباتا واحدا مقاوما للملوحة مقاوما للجفاف مقاوما للأمراض محصنا غذائيا وتم التصريح به بالفعل؟ كلها وعود زائفة محاولة هنا ومحاولة هناك لغرض التسويق التجاري لا أكثر ولا أقل، ضحكوا علينا وقالوا لنا أيضا إنها عالية الإنتاجية، هذا الكلام غير منطقي على الإطلاق، حتى نحن الوراثيين وأعتقد أن بعض الوراثيين الذين يسمعونني حاليا يعلمون هذا، الهندسة الوراثية حتى هذه اللحظة ما زالت تقف موقف المتفرج أمام الصفات الوراثية التي يتحكم فيها أكثر من جين، هي بالكاد تستطيع أن تنقل صفة وراثية يتحكم فيها جين واحد وصفة عالية الإنتاجية، نجحت البرامج التقليدية في نقل هذه الصفة وتشهد الثورة الخضراء بالعديد من الأصناف التي كانت عالية الإنتاج في هذه الأمور. النقطة الأهم من كل هذا، تحدثنا عن أنها تتحكم هذه الصناعة في يد القطاع الخاص، أصبح احتكار، تعال ننظر النهارده ما هي الأسباب الحقيقة لمشكلة الأمن الغذائي العربي؟ الأمم المتحدة طلعت علينا بإحصائيات وبتقول إن الكم الغذائي المتوفر أكثر مرة ونصف مما يحتاجه البشر..
لم يحاسب يوسف والى على جرائمه فى قتل المصريين تحت إشراف مبارك بإغراق البلاد بالمواد الزراعية المسرطنة : مبيدات وبذور وكيماوى ، وهو متهم بمجرد الحصول على ارض فى البياضية بدون وجه حق !! عانت بلادنا الأمرين طوال الثلاثين عاما الماضية من تفشى البطالة وتدنى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتى خلفت ألافا وآلافا من الجياع المحرومين من كسرة خبز أو كوب ماء نظيف كان حكامهم أرادوا لهم إذلالا يعقبه موت سريع ولم تقف حماقتهم عند هذا الحد بل ابرموا الاتفاقيات الدولية التى تساعدهم فى تنفيذ هذا المخطط الشيطانى فهاهو وزير الزراعة الأسبق يوسف والى الذى أعطى إشارة البدء لإدخال المبيدات المسرطنة التى تنتجها إسرائيل ليستخدمها الفلاحون فى مقاومة الآفات الزراعية فكانت سبب الإصابة بأمراض الفشل الكلوى وغيرها من الأمراض المزمنة .
الغريب ان الكثير اعتقدوا ان حكومات ما بعد ثورتى يناير ويونيو قد أعطت أوامر صارمة بالتخلص من تلك المبيدات التى يتم استخدامها حتى الآن وقد تم حظرها من معظم دول العالم ولكن للأسف ظلت تلك المبيدات الأساس التى تقوم عليه الزراعة فى وادى النيل حتى وقتنا هذا فبحسب دراسة أجراها مركز دراسات المصريين بجامعة طنطا تحت إشراف رئيس المركز الدكتور عادل عامر أكد ان هناك أكثر من 300 نوع من المبيدات المحظورة دوليا منتشرة فى الأسواق المصرية ومن أخطرها بودرة "د.د.ت " ويتم تبدير البطاطس بها فى نهاية الموسم وهذه المادة محظور تداولها فى العالم منذ 1954وتسمى هذه البودرة بأكسيد الموت لان إضرارها خطيرة على الجنس البشرى فهى تسبب الإجهاض والسرطان وولادة الأطفال بدون جمجمة بالإضافة الى مبيد الدنيماكور وهو على هيئة حبوب توضع فى التربة لتعقيمها للقضاء على الميكروبات الموجودة تحت أشجار الموالح وأيضا مبيد كاردل وهذا المبيد الذى لا يصنع الافى اسرئيل ويسمونه المبيد المحرم لأنه يؤدى للإصابة بالسرطنات المختلفة يعقبها الوفاة وقد كان التطبيع الزراعى مع إسرائيل السبب الأوحد وراء دخول تلك المبيدات ناهيك عن تهريبه عن طريق الإنفاق من قطاع غزة . وبالرغم من ان تلك الدراسة ليست الوحيدة التى طالبت بحظر استيراد مثل هذه المبيدات إلا ان المسئولين صموا آذانهم وتغافلوا عن تلك التوصيات فهل سيستمر مسلسل قتل أرواح أبناء المحروسة بتلك الطريقة هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة . عند مرورك قرب الاراضى الزراعية ستجد اغلب ملاكها يقفون عل قدم وساق يتابعون عن كثب جودة محاصيلهم يفكرون جديا فى مكاسبهم التى سيقتنصوها عند بيع المحصول تساورهم الأفكار فيما سيفعلونه بتلك الغنيمة فالأرض عزوة ولا تبخل بخيراتها على أصحابها العاشقين لترابها فبمجرد ملاحظتهم لبعض الآفات التى تتوطن على أوراق محاصيلهم الخضراء أو ضعف عام لحق به يسارعون على الفور لشراء المبيدات من السوق السوداء فمعظمها لا يباع إلا بتلك الطريقة دون السؤال عن مصدرها أو حتى أثارها الجانبية فكل ما يهمهم هو وجود ووفرة إنتاجية المحصول فالله قادر على حمايتهم وحماية ذويهم من كافة الشرور ومن أهم المحاصيل التى يتم استخدام المبيدات فى رشها الطماطم التى تحتاج لعناية فائقة بالإضافة إلى الموالح من برتقال وليمون ويتم تصديرها إلى بعض الدول الأفريقية والعربية كالسعودية والتى وضعت نظاما صارما وإجراءات للكشف عن المبيدات الآمنة وغير الآمنة عند استيرادها لمحاصيلنا مما يهدد بكساد عملية التصدير .
الدولة ظلت تتجاهل مطالب الفلاح طيلة الأعوام الماضية من إسقاط الديون من على كاهله وإعادة الإرشاد الزراعى مرة أخرى وتحديد أسعار السماد والمبيدات وتوفيرها فى الجمعيات الزراعية بدلا من السوق السوداء والكارثة ان يتم استيراد تلك المبيدات غير الآمنة ليستخدمها الفلاحون دون دراية منهم بالأخطار التى تسببها فكل ما يهمه هو القضاء على الآفات والدودة التى تلحق خسائر فادحة بالمحاصيل فلابد على وزارة الزراعة أن تبذل جهودا منشودة لسحب تلك المبيدات السامة من السوق والاستعاضة عنها بأخرى أكثر أمانا منها كذلك لابد من فرض غرامات على الفلاحين المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم. أن وزارة الزراعة لا تقوم بواجبها نحو الفلاحين فهى لم توفر لهم البدائل الآمنة والصحية بدلا من تلك المبيدات السامة فالمعروف أيضا ان الموارد الكيميائية السامة التى تحتوى عليها تلك المبيدات قد دمرت التربة ومنها بودرة "د.د.ت " والتى نستخدمها فى تبدير البطاطس بنهاية الموسم ولها بديل آخر أكثر أمانا ولكننا لا نجده إلا بالأسواق السوداء بأسعار باهظة مما يجعلنا نضطر لاستخدام م تلك البودرة والكارثة أن يتبادر إلى مسامعنا أن أكثر المبيدات التى نستخدمها هى صناعة إسرائيلية وتم تحريمها دوليا مما يجعلنا نطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع الزراعى التى تم إبرامها معهم .
وهناك مشكلة أخرى تواجهنا وهى نقص إنتاج البذور فمصر ليست لديها اى مصانع لإنتاجها مما يجعلنا نستورد من الخارج واغلبها يكون صناعة إسرائيلية أو صينية مما يشكل نفس أخطار المبيدات لذا على الحكومة ووزراة الزراعة ان تهتما بإنتاج البذور وتوفير للنفقات وتدعيمها للفلاح وبعد ان استعرضنا رأى الفلاحين حول مطالبهم من وزراة الزراعة حول المبيدات وبدائلها الآمنة انتقلنا للحديث مع بعض أساتذة الموارد المائية والزراعية لإيجاد حلول حول تلك المشكلة التى تضاف لقائمة تحديات الرئيس القادم .
تجاهلت الدولة مطالب الفلاحين طوال سنوات عديدة وغابت الرقابة على تداول المبيدات فى الأسواق وقيام بعض التجار بإنتاج مبيدات مغشوشة ناهيك عن المبيدات القادمة من إسرائيل والتى تسببت فى إصابة الملايين بالسرطان والفشل الكلوى والكبد. تشير التقديرات الرسمية أن مراكز الأورام السرطانية في مصر استقبلت ما يقرب من 19 ألف مواطن في الفترة من أول يناير عام 1999وحتي عام 2001، وكان المشروع القومي لتسجيل مرضى السرطان قد بدأ عام 1996 وهو نفس العام الذي شهد توزيع مئات الأطنان المحرمة دولياً من المبيدات كما شهد الارتفاع في تسجيل الحالات المصابة بالسرطان
عن المبيدات التي يتم استخدامها علي الرغم من أنها مجرمة دوليا . كما أن هناك نوعا أخر من المبيدات الخطيرة يتم استخدامه وهو مجرم دوليا أيضا وهو غاز بروميد الميثيلو يستخدم هذا الغاز لتطهير وتعقيم التربة في المحاصيل الحساسة الغالية الثمن كالفراولة والموز وهذا الغاز تأثيره علي طبقة الأوزون اكبر50 ضعفا من تأثير غاز الفريون .. إلي جانب تأثيره السيئ علي صحة الإنسان كإصابته بالعمى وتليف الكبد وغيرها من الإمراض القاتلة على وزارة الزراعة ان تهتم بدورات الإرشاد الزراعى الذى يقوم بدوره ويرشد الفلاح من خلال عمل ندوات لتعريفه بكيفية استخدام المبيدات والتقاوى وكيفيه رشها فكل عبوة مكتوب عليها تعليمات عن طريق الاستخدام وللأسف الكثير من المزارعين يجمعون المحاصيل بعد الرش مباشرة وهذا خطأ فيجب انتظار 10 أيام بعد الرش مباشرة وبعده يجمع أى بذور سامة إلى أراضينا كما لابد من جمع وإعدام كل المبيدات الإسرائيلية والصينية الموجودة فى مصر.
هناك مبيدات محرمة دوليا تدخل عن طريق التهريب بجانب مصانع بير السلم التى تنتج مبيدات مغشوشة تغرق السوق بأنواع رديئة من المبيدات التى تضر بالتربة الزراعية والمحاصيل والبيئة لأنها ليست بنفس جودة المبيد الأصلى انه لا توجد إحصائيات عن كميات هذه المبيدات المغشوشة لأنها تنتج عن عمليات غير شرعية وغير مسجلة مما يجعلها تتسلل إلى المزارع عن طريق الجهاز التنفسى فيمر إلى الدم وإلى جميع أنحاء الجسم ويحدث التسمم الرئوى أثناء تحضير المبيدات للرش ناهيك عن ان الاستخدام المتكرر للمبيدات ضد آفة أو آفات معينة لأجيال عديدة يؤدى إلى ظهور مقاومة لهذه المبيدات لأنه يكسب الآفة مناعة ضد المبيد ولا ننسى أنها أصبحت مصدرا من مصادر التلوث البيئى أيضا غياب دور الإرشاد الزراعي واتفاقية التطبيع الزراعى مع إسرائيل أسباب انتشارها يجب إلا تباع الفاكهة أو الخضار إلا بعد مرور 15 يوما على تعرضها لعمليات الرش بفترة لاتتعدى 24 ساعة مع العلم بان هذا النظام يؤدى إلى إصابة الإنسان بأمراض خطيرة منها السرطان ومخالف للقانون أيضا لذا يجب تحذير الفلاح من هذه العادة السيئة بالإضافة إلى ضرورة عودة الإرشاد الزراعى مرة أخرى لتوجيه الفلاحين حول الطرق الصحيحة لاستخدام المبيدات .
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام