المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تأمين خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والعمال



عاشقة البسمة
27-Jun-2007, 06:22
تأمين خاص لذوي الاحتياجات الخاصة والعمال

توصيات هامة في ختام ورشة تمويل الرعاية الصحية

مشاركة أصحاب العمل في التمويل وهيئة لحماية الجمهور ومراقبة الجودة

اطلاع الجمهور علي أداء الجهات المقدمة للخدمات الصحية

http://www.raya.com/mritems/images/2007/6/23/2_261488_1_209.jpg


كتب : علي بدور

اختتمت ورشة عمل تمويل الرعاية الصحية من اجل المستقبل أعمالها بالعديد من التوصيات التي تناولت كيفية إدارة خطة التأمين الصحي الجديدة سواء فيما يتعلق بالحكومة ودور الهيئة الوطنية للصحة والجوانب المتعلقة بالتمويل والجهات المؤمنة علي التامين الصحي والجهات المقدمة للخدمات الصحية والمستفيدون من الخدمات الصحية ومتطلبات البنية الأساسية لنظام التأمين الصحي وما الخطوات القادمة لتنفيذ نظام التامين الصحي بدولة قطر حيث تم وضع توصيات متعددة تخص مختلف الشركاءفي مشروع التأمين الصحي. أولها فيما يتعلق بالحكومة حيث نصت التوصيات علي ان تكون الحكومة مسئولة عن تمويل ووصول خدمات للمشروع الوطني للتأمين الصحي ومراقبة الأداء في هذا المشروع.

وفيما يتعلق بدور الهيئة الوطنية للصحة في عملية التأمين الصحي نصت التوصيات انه علي الهيئة الوطنية للصحة مسئولية وضع السياسات والمعايير وآليات الرصد والمراقبة وضمان الجودة من أجل أن تكون خدمات التأمين متاحة للجميع دون تفرقة. ومن أجل ذلك تقوم الهيئة بوضع الاستراتيجيات وتثقيف الجمهور ودعم البرنامج الوطني لتنفيذ البنية الأساسية. والرقابة، وضمان استقلالية وإدارة صندوق التأمين بشفافية، مع العمل علي كسب إسهامات جميع الشركاء بما فيها الفئات الاجتماعية المختلفة. وكذلك وضع المعايير وأسس المنافع المشتركة والتدريب، والضوابط التنظيمية.وتزويد الجمهور بمعلومات منتظمة عن أداء الجهات المقدمة للخدمات الصحية. وايضا وضع نظام لضمان جودة عمل نظام التأمين الصحي. وكذلك وضع شروط استخدام النظام والإعانات الحكومية المقدمة اليه وإنشاء مركز لموارد النظام ، وضمان استقلالية عمليات تثقيف الجمهور، والتدريب، والأنشطة البحثية والاعتمادات المالية للصندوق الخاصة بالقطاع الوطني للصحة.

وعلي صعيد تمويل التأمين الصحي فقد جاء في التوصيات أن هناك مصدرين مقترحين للتمويل هما: الحكومة وأصحاب العمل، ستكون الحكومة هي الجهة الرئيسية التي توفر التمويل اللازم، بينما يكون أصحاب العمل هم المصدر الأقل مع إمكانية التطور التدريجي في عملية التمويل.

وأكدت التوصيات ايضا علي انه يجب أن يتوحد المصدران في صندوق واحد. وانه ربما ينظر أيضاً في مشاركة العاملين أنفسهم. وكذلك تنظيم تأمين خاص لأصحاب الاحتياجات الخاصة والعمال علي أن ينظر في الأمر بشكل منفصل.

(الجهات المؤمنة علي التأمين الصحي)

وعلي صعيد الجهات المؤمنة علي التأمين الصحي اشارت التوصيات الي انه يجب أن يركز دور الجهات المؤمنة علي تقديم خدمات جيدة ومتنوعة. وكذلك النظر في إمكانية إنشاء الحكومة لوكالة مؤسسة تأمين حيث يمكنها أن تقوم بدور في ضبط التكاليف. وانه علي الجهات المؤمنة شبه الحكومية تطوير حزم ذات منافع مشتركة مع إيكال بعض الجوانب لجهات خارجية. وكذلك نصت التوصيات انه علي الحكومة ألا تنافس شركات التأمين بقدر الإمكان.

وعلي صعيد الجهات المقدمة للخدمات الصحية فقد نصت التوصيات علي انه يجب علي الهيئة الوطنية للصحة العمل علي أن تتوفر علاقة جيدة فيما بين مقدمي الخدمات الصحية.

ويجب المساواة في المعاملة والمتطلبات القياسية ومتطلبات الجودة بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية في كل من القطاع العام والخاص. وكذلك الدخول في تعاقدات منفصلة فيما يتعلق بأنشطة التثقيف الصحي.

أما المستفيدون من الخدمات الصحية (جمهور المستهلكين) فأشارت التوصيات علي انه يجب أن تكون هناك "هيئة عمل" داخل الهيئة الوطنية للصحة لحماية مصالح المستهلكين (الجمهور). وكذلك توفر جهة مستقلة لتلقي الآراء والشكاوي مع رصد ومراقبة ضمان الجودة. والتفسير - الشرح الواضح لحزم المنافع المختلفة.وتوفير النصح من جانب الهيئة الوطنية للصحة. وإيجاد نظام حوافز وجوائز لمقدمي الخدمات الصحية المتميزين. ووضع خطة لحماية المستهلكين - الجمهور وضبط الجودة.

وفيما يتعلق بمتطلبات البنية الأساسية لنظام التأمين الصحي فقد اشارت التوصيات علي ضرورة توافرقاعدة المعلومات، والتي يجب أن تضع الحكومة مراحل تنفيذها. كما يجب أن تكون الخطط واضحة ومعلنة للجميع. وايجاد نظام موحد للبنية الأساسية والاتصالات والتثقيف ونشر الوعي. وضرورة التعرف علي ما يحدث في العالم في هذا المجال.ووضع الحدود الزمنية والأسلوب المنظم ومراحل التخطيط الخاصة بهذا المشروع. وتصنيف الخدمات. والتدرج في تطبيق البرنامج (1-3 / 3-5 سنوات مثلاً للتنفيذ الكامل واستيعاب جميع الشركاء في عملية التخطيط ووضع الحدود الزمنية الواقعية للتنفيذ). وكذلك ضرورة وضع نظام دقيق للتكاليف من أجل التنفيذ الجيد للمشروع. ووضع نظام واضح للتواصل بين الشركاء. واعتماد الجهات المقدمة للخدمات.

وعلي صعيد الخطوات القادمة لتنفيذ نظام التأمين الصحي في دولة قطر نصت التوصيات علي إشراك الجمهور وقياس مدي معرفة وشعور السكان بموضوع التأمين الصحي. والانتهاء من النموذج المفضل والأنسب لدولة قطر.ووضع وطباعة الإرشادات الخاصة بالخدمة وذلك لاستخدام كل من الجهات المقدمة للرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي.

وكانت الورشة قد تناولت في يومها الاخير عرض دراسة مقارتة للدكتور زين الدين الادريس من المكتب الاقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية تناول فيها بعض المقارنات بين البدائل سابقة الدفع هكذا اجابت هذه الدراسة عن السؤال المركزي حول وجود علاقة بين حجم الصرف علي الرعاية الصحية والنتائج الصحية النهائية وقال د. زين انه يعتقد ان هناك علاقة بشكل عام اذا ما قارنا بين الدول المنخفضة الدخل والدول الغنية ولكن الاجابة اقل وضوحا فيما بين الدول داخل المنظومة الواحدة فمثلا في الولايات المتحدة الامريكية يشكل الانفاق علي الصحة اكثر من 15 % من الناتج المحلي الاجمالي بينما تشكل هذه النسبة ما بين 8-10 % في منظمة التعاون والتنمية (مثل فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا واليابان) ولكن النتائج النهائية افضل في المجموعة الثانية منها في الولايات المتحدة .

وعن انواع التأمين الصحي قال ان الانظمة التي تمول بواسطة الدولة هي المملكة المتحدة والدنمارك وايطاليا ودول مجلس التعاون في حين ان التأمين الصحي الاجتماعي والتأمين الصحي الاجباري فهو في فرنسا والمانيا وبلجيكا والارجنتين في حين ان التأمين الصحي الاختياري في الولايات المتحدة والتامين الاجباري الذي نقدم به الشركات الخاصة والتي تحدد نوع المخاطر فتشمل هذا النوع علي المشاريع المقترحة لدول مجلس التعاون التي تتسم بقاعدة سكانية عريضة من الاجانب.


http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=261490&version=1&template_id=20&parent_id=19