المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعفاء الجمعيات الأهليـة من الرسوم الحكوميـة وتوحيد جهـة التقاضي



miss-sara
17-Jun-2007, 12:31
أدرج مجلس الشورى على جدول أعماله مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي ناقشته لجنة خاصة كونها رئيس المجلس.
ومن المقرر أن يحسم المجلس الجدل الطويل حول نظام المؤسسات الأهليـة، وذلك خلال الجلسات القادمـة للمجلس بعد أن أنهت اللجنـة المكلفـة أعمالها .
وقد قسمت اللجنة مواد مشروع النظام إلى 51 مادة في سبعة فصول، يعالج الفصل الأول موضوع الأهداف والتعريفات والتصنيفات، ويعالج الفصل الثاني موضوع إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأدخلت اللجنة تعديلات أساسية على مواد هذا الفصل، خصوصاً فيما يتعلق بمهام الهيئة والتنظيم الإداري، كما رأت أن يكون رئيس مجلس الإدارة أحد أعضاء مجلس الوزراء، أما أعضاء مجلس الإدارة فيكونون ممثلين عن بعض قطاعات الدولة بمرتبة وكيل وزارة، إضافة إلى أعضاء يمثلون القطاع الأهلي، حتى يكون التمثيل الأهلي له غالبية في المجلس.
ويتناول الفصل الثالث إنشاء الجمعيات الأهلية، ولم تُجْرِ اللجنة سوى تعديلات محدودة على مواد الفصل، وأبرز التعديلات كانت الجزء المتعلق بقضية التدرج في العقوبات وجهة التقاضي، ويتضمن الفصل فقرات تعفي الجمعيات من الرسوم الحكومية كافة، ومن نسبة 50 في المئة من كلفة الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية.
وأفردت اللجنة فصلاً مستقلاً خاصاً بمنح صفة النفع العام يتكون من أربع مواد، وأعطي مجلس إدارة الهيئة صلاحية إضفاء هذه الصفة على الجمعيات التي تنطبق عليها الشروط، إذ ان الجمعيات التي تضفي عليها تلك الصفة ستحصل على كثير من الامتيازات، منها الدعم الحكومي والإعفاءات من الرسوم ومن جزء من كلفة الخدمات العامة، وكذلك يحق لجمعيات النفع العام جمع التبرعات.
وخصص الفصل الخامس للمؤسسات الأهلية ويتكون من 9 مواد، وأضافت اللجنة ثلاث مواد جديدة هي المواد 37، 38، 39، وهي مواد أساسية تنطوي على أحكام مثل: حل المؤسسة ودمجها وضوابط ذلك، والاستئناف أمام القضاء، والتصرف بأموالها ومستنداتها.
وأضافت اللجنة فصلاً جديداً يختص بالاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات، ويجيز للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النشاط المتشابه تأسيس اتحادات فيما بينها، تهدف إلى إيجاد آلية أهلية لتنظيم وتطوير العمل الأهلي ورفع كفاءته، إذ ان تقليص تدخل الحكومة في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يتطلب وجود رقابة ذاتية من المؤسسات، وتخضع تلك الاتحادات لهذا النظام وأحكامه. ويسعى مشروع النظام إلى أن يشكل أرضية نظامية لعمل المؤسسات والجمعيات الأهلية، وأن يسهم في تنظيم العمل الأهلي وتطويره، والإسهام في التنمية الوطنية، وتفعيل ثقافة العمل الجماعي بين أفراد المجتمع.
ــــــــــــــ
اليوم