المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة



عاشقة البسمة
17-May-2007, 01:21
استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة

خلال الورشة التمهيدية للمشاورات الوطنية 21 مايو الجاري

محمد عبد الرحمن: جهود مشتركة مع الوزارات والمنظمات المعنية لتطوير السياسات والخدمات

تفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة ووضع آليات لتنفيذها

رفع وعي المجتمع بحقوق والتزامات وإمكانيات المعاقين

العمل علي تمكين المعاقين من الحصول علي حقوقهم وتحقيق المساواة


http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/15/2_250471_1_206.jpg


http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/15/2_250471_1_209.jpg


كتبت - هناء صالح الترك


تمهيداً لتنظيم مشاورات وطنية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة في 21 و 22 من الشهر الجاري، نظم المجلس الأعلى لشوون الأسرة ورشة تدريبية صباح أمس في قاعة الوجبة بفندق الانتركونتننتال.

وقد عرضت الدكتورة آمنة السويدي الخبيرة الرئيسية للاستراتيجية، والدكتور فضل الربيعي من الفريق الرئيسي للاستراتيجية العامة للأسرة أهمية الورشة والهدف منها ودور المؤسسات في المشاورات الوطنية.

وكشف الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس ورئيس الفريق الفئوي للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات أن الاستراتيجية الوطنية 2008 - 2013 هي استراتيجية فئوية من ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة والتي تضم عدة استراتيجيات هي الطفولة، الشباب، المسن والمرأة بالإضافة إلي ذوي الاحتياجات وكلها استراتيجيات فئوية تصب ضمن الاستراتيجية الوطنية للأسرة مشيراً إلي أن استراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة وصلت لمرحلة شبه نهائية من خلال تحليل الوضع الحالي وتحديد الفجوة في مجال ذوي الاحتياجات.

وأعلن أنه تم تحديد المشاورات الوطنية في 21 و22 من الشهر الجاري في فندق الفورسيزن لوضع النقاط علي الحروف في البرامج المقترحة لتفعيل الاستراتيجية علي خمس سنوات بمشاركة الجهات المعنية بذوي الاحتياجات.

وقال في تصريحات صحفية إن الاستراتيجية قسمت إلي 13 محوراً..

المحور الأول

التنسيق الوطني والغاية منه تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل كمياً وكيفياً للأشخاص المعاقين وتوزيعها بشكل متناسب، وذلك عن طريق الجهود المشتركة بين الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية المحلية والخليجيين والدولية معلناً أن الوضع الحالي يشهد نقصاً في عدد العاملين بإدارة ذوي الاحتياجات، خاصة علي مستوي الاستشاريين والخبراء، الضعف الواضح في البيانات والمعلومات حيث لا توجد سجلات أو قواعد بيانات للأشخاص المعاقين والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، المستوي الملائم للمشروعات المشتركة من حيث العدد في حدود الامكانات البشرية المتاحة، القصور الواضح في مكتبة الإدارة من حيث تعيين عدد 5 من الأخصائيين والاستشاريين والخبراء. وهناك الفجوة الكبرى من حيث لا توجد سجلات شاملة بالمعلومات والبيانات الضرورية للأشخاص المعاقين كذلك المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

إدخال 5 مشروعات بواقع مشروع كل عام وإدخال المراجع والكتب والدوريات الورقية والالكترونية التي تحقق الاستقلالية في سرعة الحصول علي المعلومات والبيانات الكافية والملائمة لتنفيذ البحوث والدراسات وإعداد التقارير. إلي جانب التخطيط لبرامج وفعاليات للتعاون والمشاركة مع 56% من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة. واعتبرت المسودة أن هناك 100% حيث لا يوجد نظام مبني علي توجيهات علمية للتقييم والمتابعة لخدمات وبرامج الأشخاص المعاقين 100% حيث لا توجد شبكات اتصالات إنسانية تعمل وفق خطة متفق عليها سابقاً 80% في حالة التقدير التقريبي بنسبة 20% للوضع الراهن للتنسيق بين المؤسسات في مجال التنسيق الذي يكفل مشاركة الأشخاص المعاقين بإيجابية في هذه الفعاليات.


ويتعرض المحور الثاني

للتشريعات والغاية منه تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص المعاقين بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم، بما في ذلك النساء والأطفال المعاقين ورأت المسودة أن الفجوة تعتبر 100% تتضمن إجراء مراجعة شاملة لكافة القوانين في ضوء المنظور التمكيني للأشخاص المعاقين وأسرهم من حقوقهم، بمراعاة آراء هؤلاء الأشخاص وأسرهم .


أما المحور الثالث

فيتحدث عن قواعد المعلومات والبيانات من خلال تطوير السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأشخاص المعاقين من خلال توفير المعلومات والبيانات وتقديمها إلي المؤسسات والأفراد ذات العلاقة لتوظيفها في عمليات التطوير.


وطالبت المسودة في المحور الرابع

الوعي العام رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته وزيادة الفهم حول حقوق والتزامات وإمكانيات الأفراد المعاقين، والعمل علي إتاحة الفرص الكافية والملائمة لهم، وذلك لتحقيق مشاركتهم الكاملة في كل الجوانب الحياتية وخاصة المرأة المعاقة.


وتناول المحور الخامس

النساء المعاقات وكيفية تمكينهن من الحصول علي حقوقهن الإنسانية ومساواتهن في الحصول علي فرص العمل ونبذ العنف والتمييز ضدهن ومن أبرز الفجوات إعداد سجلات تشمل 80% من النساء المعاقات حول أنشطة العمل والتوظيف والتشغيل، زيادة الدخل بنسبة 25% مع نهاية الخطة الخمسية ، كفالة القوانين لتيسير عمل النساء المعاقات لتحقيق 20% من التشغيل في القطاع الحكومي والأهلي والخاص.


وفي المحور السادس

إمكانية الوصول والتواصل تهيئة بيئات خالية من المعوقات والموانع في المباني والطرق ووسائل الانتقال والأماكن العامة كمتطلب هندسي في التصميم والتخطيط مع العمل علي إصلاح وترميم البيانات والوسائل المستخدمة من قبل الجمهور كلما أمكن ذلك.

وحصول الأشخاص من المعاقين علي حق الوصول إلى أدوات وخدمات الاتصال والمعلومات وتكييف تلك الأدوات لحياتهم اليومية.


وفي المحور السابع

التعليم حصول كل الأشخاص المعاقين علي التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم العاديين، والحصول علي نفس الفرص للمشاركة النشطة في كافة أنشطة الحياة المدرسية ورأت المسودة أن 100% لا يوجد نظام الحضانات الاجتماعية، وإخضاع 75% من الأخصائيين للتدريب.


ويتعرض المحور الثامن

للوقاية في الإعاقة والرعاية الصحية وتحسين الظروف الصحية والإجراءات الوقائية من الأمراض والحوادث التي تتسبب في الإصابة بالإعاقة وذلك عن طريق الرعاية الصحية الأولية والوقائية والتعليم العام، 110% حيث لا يوجد تشريع ملزم و100% لا توجد برامج تدريبية لهذا الغرض.


وفي المحور التاسع

التأهيل والتدريب والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف تحقيق أعلي مستوي ممكن من الاستقلالية الفجوة 100% حيث لا توجد مراكز.


ويعالج المحور العاشر

التعاون الإقليمي والدولي من خلال تأسيس نظم وآليات ربط لشبكات فعالة للمشاركة وتبادل المعلومات والمصادر والخبرات حول قضايا الإعاقة والأفراد المعاقين إقليميا ودوليا والفجوة 100% لا يوجد تعاون مع جمعيات أهلية إقليمية.


وفي المحور الحادي عشر

الرياضة والأنشطة الترفيهية ضمان حصول الأفراد المعاقين في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يمارسها أقرانهم غير المعاقين، وإجراء التعديلات الخاصة التي تحقق ذلك. وفي الأهداف الاستراتيجية تشجيع وتعزيز الفرص المتاحة للأشخاص المعاقين لممارسة الأنشطة الترفيهية، تعزيز مشاركة الأشخاص المعاقين في جميع مجالات الأنشطة الرياضية العامة وتنمية واستخدام القدرات الإبداعية والفنية والفكرية للأشخاص المعاقين لإثراء أنفسهم ومجتمعهم.


وتعرض المحور الثاني عشر

المعاق والمسن توفير فرص الحياة الكريمة للمعاق المسن الذي يشارك فيها بإيجابية توفير شبكات الدعم والمساندة للمعاقين المسنين في إطار المجتمع المحلي وتوفير نوادي ومراكز اجتماعية لرعاية المسنين تمثل بيئة طبيعية للمعاق المسن، وتوفير فرص المشاركة الإيجابية للمعاق المسن وفق احتياجاته واهتماماته وتدعيم الصحة البد نية والنفسية للمعاق المسن.


أما الأحداث الاستراتيجية للمحور الثالث عشر

العيش المستقل والاندماج في المجتمع توفير حياة آمنة مادياً وأسرياً للأشخاص المعاقين تقديم المساعدات المناسبة للأشخاص المعاقين لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم وخاصة في تنشئة الأطفال، بالإضافة إلى توفير جهود مجتمعية لتوفير رعاية بديلة لأطفال الأشخاص المعاقين في حالة عدم قدرة أسرهم علي رعايتها، ومن الأهداف أيضا الحصول علي المعونة الشهرية للضمان الاجتماعي وأوجه الدعم الأخرى التي تهييء له الأمان المادي والأسري.


وأوضح الأستاذ محمد السيد انه في هذه المسودة تم تحديد البرامج للتقليل من هذه الفجوات وهناك مجموعة من البرامج ينفذها المجلس وأخري الجهات المسئولة كالطابع التوعوي تنفذها الأجهزة ووسائل الإعلام وهناك برامج تستغرق سنة وأخري خمس سنوات.

وأكد إن الاستراتيجية اعتمدت علي مجموعة من المباديء ترتكز علي الدين الإسلامي، وقال: دولة قطر وقعت اتفاقية دولية شاملة لحقوق الأشخاص المعاقين مؤخراً وشارك في التوقيع أغلب دول العالم. ورأي أن قانو ن رقم (2) لسنة 2004 ارتكز علي الاستراتيجية لتتواءم مع بنود الاتفاقية ومع بنود القانون والآن وفي إطار الانتهاء من مسح الشامل لذوي الاحتياجات والذي يشمل القطريين.

وغير القطريين سنستفيد من نتائج المسح في ترجمة الاستراتيجية والاستفادة من برامجها عندما نعرف العدد الحقيقي، مشيراً إلى إن المسح سينتهي خلال أيام قليلة وأبان إن الاستراتيجية الفئوية لذوي الاحتياجات استغرق إعدادها سنة وشاركت فيها كل مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية وكل مؤسسات الدول من الجانب التعليمي والتأهيلي والرياضي والإعلامي من أجل وضع مسودة هذه الاستراتيجية والعمل عمل جماعي ولابد من مشاركة كافة الجهات كفريق فئوي.

والمشاورات ستعمل في صيغة شاملة تشمل تحليل الواقع والبرامج والأنشطة التي تنفذ علي مدي خمس سنوات ليعيشوا حياة كريمة أسوة بأقرانهم الأصحاء متمتعين بكافة الحقوق والمجالات.

ووجه محمد السيد دعوة لكافة المؤسسات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ومسئولي المؤسسات وأولياء الأمور للمشاركة في المشاورات الوطنية المزمع تنفيذها في 21 و22 مايو لأن العبء الأكبر يقع عليهم للخروج باستراتيجية موحدة يتفق عليها الجميع.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=250473&version=1&template_id=20&parent_id=19

عاشقة البسمة
17-May-2007, 01:24
المشاركون ركزوا على حقوق النساء المعاقات وسبل تطوير خدمات التأهيل ...« الأعلى للأسرة » يناقش مسودة استراتيجية ذوي الاحتياجات تمهيداً للمشاورات الوطنية


محمد السيد: الاستراتيجية خمسية.. وتضم 13 محوراً..وتركز على التعليم والتشريعات

5% من نسبة المعاقات يعملن بالقطاعات الحكومية.. والجهود جارية لرفعها لـ 30% للمعاقين

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/May2007/3pxcvcxvretert27.gif


هديـل صابـر - تصوير : حمزة كوتي

ركزت مناقشات الخبراء والمختصين والقائمين على شؤون ذوي الإعاقات حيال مسودة مشروع الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة التي أعدتها إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة المنبثقة عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتوجيهات كريمة من لدن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند - رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حرم سمو أمير البلاد المفدى - على جملة من المحاور التي تتضمنتها الاستراتيجية لاسيما المعنية بسبل تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص بحيث تضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة لحماية حقوقهم، كما سلطت المناقشات الضوء على وضع النساء المعاقات في الدولة خاصة أنَّ المرأة المعاقة لا تزال محرومة من العديد من حقوقها في العمل حيث تبلغ نسبة المعاقات العاملات بالقطاع الحكومي (5%) من إجمالي النساء المعاقات، هذا وطالب المشاركون بتطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص المعاقين بغية تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية.

وشدد المشاركون على ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية والأهلية بالدولة بتعيين نسبة (5%) من الأشخاص المعاقين من إجمالي العاملين بها تنفيذاً لنص القانون.
ويأتي انعقاد هذه الورشة التدريبية التي نظمتها إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة صباح أمس بفندق الإنتركونتننتال تمهيداً للمشاورات الوطنية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة التي ستعقد يومي (21-22) الجاري بفندق الفور سيزون، بمشاركة جميع قطاعات الدولة ذات الشأن بذوي الاحتياجات الخاصة.


استراتيجيات فئوية

حيث بدأت الورشة التدريبية بكلمة ترحيبية للسيد محمد عبد الرحمن السيد - مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس الفريق الفئوي للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة - أوضح خلالها أنَّ استراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة تندرج تحت الاستراتيجيات الفئوية العامة للأسرة والتي تضم الطفولة والشباب والمسنين والمرأة بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنّ استراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة قد ارتكزت في إعدادها على الدين والهوية الإسلامية إلى جانب القانون رقم (2) لسنة 2004 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، كما حرصت الاستراتيجية على أن تتواءم مع "الاتفاقية الدولية الشاملة لحقوق الأشخاص المعاقين"التي وقعت عليها دولة قطر.

وقال السيد محمد السيد إن الاستراتيجية مدتها خمس سنوات (2008-2013)، وترتكز على (13) مرتكزاً هي: التنسيق الوطني، التشريعات، قواعد البيانات والمعلومات، الوعي العام، النساء المعاقات، إمكانية الوصول، التعليم، الوقاية من الإعاقة والرعاية الصحية، التأهيل والتدريب والتشغيل، التعاون الإقليمي والدولي، الرياضة والأنشطة الترفيهية، المعاق المسن، والعيش المستقل والاندماج الاجتماعي.

وأضاف السيد قائلاً "إنَّ الاستراتيجية قد أوشكت على الانتهاء، مشيراً إلى أن المشاورات الوطنية التي ستعقد يومي (21-22) الجاري ستضع النقاط على الحروف بشأن الاستماع إلى مقترحات الجهات ذات الاختصاص بشأن مسودة الاستراتيجية استعدادا لإعلانها ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة، موضحاً أنَّ المشاورات الوطنية ستسهم في طرح البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تسد الفجوات التي برزت خلال تحليل واقع ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكد السيد خلال رده على أسئلة الشرق إنه من خلال المشاورات سيتم الوصول للصيغة النهائية التي تشمل تحليل الواقع واقتراح البرامج التي تهم الفئة ليتم تنفيذها من خلال المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى جانب قطاعات الدولة كل في مجال اختصاصه، حيث على سبيل المثال لا الحصر سيتم تنفيذ برامج التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة تحت إشراف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، موضحاً أن البرامج التي سيتم اقتراحها منها ما يتطلب سنة لتنفيذه ومنها ما يتطلب خمس سنوات وهذا الأمر يعود إلى طبيعة البرنامج وأولويته على سُلَّم الأولويات".


مسح شامل

وفي سؤال حول اعداد ذوي الاحتياجات الخاصة قال "إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مجلس التخطيط عاكف على إعداد المسح الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة بدولة قطر، حيث الآن ما يتوافر بين أيدينا إحصائية قديمة لعام 2004 لذا نأمل أن يتم الانتهاء من المسح الشامل ليتم الاستفادة من نتائجه لتطويعها في خدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفي طرح البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجات هذه الفئة".

ودعا السيد محمد السيد في ختام حديثه ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم والمعنيين بالدولة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة بالمشاورات الوطنية التي ستعقد خلال هذا الشهر بفندق الفور سيزون، مؤكداً ضرورة المشاركة من منطلق الواجب الوطني ومن منطلق خدمة فئة عزيزة على قلوبنا".
هذا وقد قام الدكتور فاضل الربيعي - عضو الفريق الرئيسي لإعداد الاستراتيجية العامة للأسرة بتقديم شرح مفصل عن محاور ومرتكزات الاستراتيجية.


نقاش ساخن

وقد تناولت الورشة التدريبية جملة من النقاط التي تم التركيز عليها حيث في محور التشريعات تبين أن الأشخاص المعاقين، وكذلك المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة لا تؤخذ آراؤهم عند صياغة القوانين المتعلقة بهم أو مراجعتها أو تعديلها، كما لا توجد مواد تمييزية بالقوانين الحالية وخاصة فيما يتعلق بالتمييز السلبي، كما كشف واقع التشريعات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة انه لا وجود لآليات المتابعة لتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالأشخاص المعاقين.

وكشف محور قواعد المعلومات والبيانات انه لا توجد بيانات للأشخاص المعاقين، إلا أن القائمين على شأن ذوي الاحتياجات الخاصة يعولون على المسح الشامل الذي تقوم بتنفيذه إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مجلس التخطيط في هذا الجانب، إلى جانب عدم توافر قاعدة بيانات شاملة عن المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.

كما ركزت الاستراتيجية على كيفية حصول كافة الأشخاص المعاقين على التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم العاديون والحصول على نفس الفرص للمشاركة النشطة في كافة أنشطة الحياة المدرسية، حيث كشف محور التعليم أن (46%) من الأطفال المعاقين ملتحقون بالحضانات ورياض الأطفال سواء التربوية الخاصة أو العامة الحكومية أو الأهلية بالنسبة للقطريين فقط، كما أتضح خلال تحليل واقع ذوي الاحتياجات الخاصة إن عدد المعلمات المؤهلات للعمل مع الأطفال المعاقين (132) معلمة، إلى جانب مشكلة عدم قبول الأطفال المعاقين في الحضانات ورياض الأطفال التربوية الخاصة، ومما يصعب المهمة على القائمين على شأن ذوي الاحتياجات الخاصة تدني مستوى تطبيق الاستراتيجيات التربوية الملائمة.

وأوضح محور التعليم أن عدد الطلاب في مدارس الدمج بالمرحلة الابتدائية هو (96) منهم (57) طالبة و(39) طالبا، بينما يصل عددهم في المرحلة الإعدادية إلى (18) طالبة ولم توجد البيانات التي توضح أعداد الطلاب البنين في مدارس الدمج.

هذا وناقش محور التأهيل والتدريب والتشغيل آلية تطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف تحقيق أعلى مستوى من الاستقلالية، حيث دعا لإنشاء مراكز تدريب مهني حكومية وأهلية للأشخاص المعاقين, والعمل على تطوير برامج تدريبية لتنمية مهارات أخصائيي التدريب المهني للأشخاص المعاقين لاستخدام البرامج والاستراتيجيات والتقنيات الحديثة في مجال تدريب الأشخاص المعاقين.

وكشفت مسودة المشروع أن نسبة المعاقين حركياً العاملين في القطاع الحكومي إلى عدد المعاقين حركياً في سن العمل (7,8%) في حين لا يوجد من يعمل منهم في القطاع الأهلي، كما أنَّ نسبة المعاقين سمعياً في القطاع الحكومي إلى عدد المعاقين سمعياً في سن العمل (4,1%) في حين لا يوجد من يعمل منهم في القطاع الأهلي، ونسبة المعاقين بصرياً العاملين في القطاع الحكومي إلى عدد المعاقين بصرياً في سن العمل (1,6%) في حين لا يوجد من يعمل منهم في القطاع الأهلي، لذا تهدف الاستراتيجية في هذا الإطار إلى أن تضاعف النسبة التشغيلية لـ(30%) من المعاقين في سن العمل في القطاع الحكومي، و(15%) بالقطاع الأهلي.

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,May,article_20070516_4 19&id=local&sid=localnews

عاشقة البسمة
17-May-2007, 01:43
ورشة تدريبية تمهيدية للمشاورات الوطنية لاستراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت- رشا شبيب

نظم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورشة تدريبية تمهيدا للمشاورات الوطنية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك يوم أمس الثلاثاء في قاعة الوجبة بفندق الانتركونتيننتال علما بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعكف حاليا على إعداد استراتيجيات فئوية ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة.وقد تضمنت الورشة التدريبية عرضا تفصيليا لمسودة الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة من عام 2008 وحتى عام 2013 وقد حملت الاستراتيجية شعار«لنعمل معا على قدم المساواة» كما تضمنت الاستراتيجية عدة محاور منها :

المحور الأول : محور التنسيق الوطني

والغاية منه تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل كما وكيفا للأشخاص المعاقين وتوزيعها بشكل متناسب عن طريق الجهود المشتركة بين الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية المحلية والخليجية والدولية.

أما المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة فتناول موضوع التشريعات والغاية منه تطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص المعاقين بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة.

أما المحور الثالث فتناول قواعد المعلومات والبيانات والغاية منه تطوير السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأشخاص المعاقين.

ثم المحور الرابع الذي تناول الوعي العام والغاية منه رفع وعي المجتمع بأفراد ومؤسساته وزيادة الفهم حول الحقوق والالتزامات وإمكانية الأفراد المعاقين .

أما المحور الخامس فتناول النساء المعاقات وغايته تمكين النساء المعاقات من الحصول على حقوقهن الإنسانية ومساواتهن في الحصول على فرص العمل ونبذ العنف والتمييز ضدهن.

أما المحور السادس فناقش إمكانية الوصول والتواصل والغاية منه تهيئة بيئات خالية من المعوقات والموانع في المباني والطرق ووسائل الانتقال والأماكن العامة.

أما المحور السابع فتناول موضوع التعليم والغاية منه حصول كل الأشخاص المعاقين على التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم العاديون.

أما المحور الثامن فتناول الوقاية من الإعاقة والرعاية الصحية والغاية منه تحسين الظروف الصحية والإجراءات الوقائية من الأمراض والحوادث التي تتسبب في الإصابة بالإعاقة.

أما المحور التاسع فتناول التأهيل والتدريب والتشغيل والغاية منه تطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية.

أما المحور العاشر فتناول التعاون الإقليمي والدولي والغاية منه تأسيس نظم وآليات ربط لشبكات فعالة للمشاركة وتبادل المعلومات والمصادر والخبرات حول قضايا الإعاقة.

أما المحور الحادي عشر فتناول موضوع الرياضة والأنشطة الترفيهية والغاية منه ضمان حصول الأفراد المعاقين على حقوق وفرص متساوية للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يمارسها أقرانهم غير المعاقين.

أما المحور الثاني عشر فتناول المعاق المسن وغايته توفير فرص الحياة الكريمة للمعاق المسن التي يشارك فيها بايجابية.

أما المحور الثالث عشر فتناول موضوع العيش المستقل والاندماج في المجتمع والغاية منه توفير حياة آمنة ماديا واسريا للأشخاص المعاقين.

كما تضمنت جميع المحاور السابقة الذكر مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأهداف المرحلية والمتغيرات وتحليل للوضع الحالي كما تضمنت المحاور شرحا للفجوات.

وقد قام بتقديم عرض الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة كل من الدكتور فاضل الربيعي الخبير من الفريق الرئيسي للاستراتيجية العامة للأسرة والدكتورة آمنة السويدي الخبيرة المنتدبة والرئيسية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة حيث عرضت أهمية الورشة وأهدافها ودور المؤسسات في المشاورات.

من جهة أخرى أكد الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس الفريق الفئوي للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة إن هذه الاستراتيجية تعتبر استراتيجية فئوية ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة وإنها وصلت إلى مرحلتها شبه نهائية من خلال تحليل الوضع الحالي وتحليل الفجوات الحالية في مجال ذوي الاحتياجات.

وأضاف: المشاورات القادمة لاستراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري تأتي لوضع النقاط على الحروف لتفعيل الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة وذلك سيتم بمشاركة الجهات المعنية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة ثم ستأتي مرحلة تحديد البرامج لتقليص الفجوة وطبعا هذه البرامج سينفذها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالإعاقة فعلى سبيل المثال برامج ذات طابع توعوي ستنفذها الأجهزة الإعلامية والصحافة المحلية كما إن هناك برامج سيتم تنفيذها هذه السنة إلى جانب برامج ستنفذ على مدى الخمس سنوات المقبلة.

وتابع حديثه: الاستراتيجية اعتمدت اعتمادا أساسيا على مجموعة من المرتكزات التي استوحيت من مبادىء الدين الإسلامي والهوية الإسلامية.

وأضاف كما تعلمون إن دولة قطر وقعت قبل أيام اتفاقية دولية شاملة حقوق المعاقين والتي وقعت مع اغلب دول العالم كما استندت الاستراتيجية إلى مصدر آخر وهو قانون رقم 2 لسنة 2004 وتابع الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد حديثه: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبالتعاون مع مجلس التخطيط بصدد الانتهاء من مسح شامل لذوي الاحتياجات الخاصة للقطريين والمقيمين ونحن بدورنا سنستخدم نتائج هذا المسح في الاستراتيجية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة لذلك شاركنا كل مؤسسات الدولة المعنية بالإعاقة لان عملنا عمل جماعي واستراتيجيتنا عامة.

وأضاف: وجهنا دعوة لكل المؤسسات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم ومسئولي المؤسسات المعنية بذوي الإعاقة للمشاركة معنا في المشاورات الوطنية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

http://www.al-watan.com/data/20070516/index.asp?content=local6#2

توتي فروتي
17-May-2007, 07:23
اخبار مميزة ونقل هادف .. مشكورة اختي عاشقة البسمة ..

ان شاء الله يكتب للاستراتيجية النجاح .. الله يكون بعون الجميع ..

احترامي وتقديري
:cool:

عاشقة البسمة
18-May-2007, 02:28
حياك الله أختي / توتي فروتي

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع ..

ستكون هناك ورشة عمل لمتاقشة هذه الاستراتيجية يومي الاثنين والثلاثاء 21 ــ 22 مايو




تقبلي تحيتي

miss-sara
18-May-2007, 07:48
يعطيك العافية عاشقه البسمة
ونقل موفق تسلمين
تحياتي لك

عاشقة البسمة
18-May-2007, 05:05
حياك الله أختي / بدرية أحمد

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع ..




تقبلي تحيتي

عاشقة البسمة
24-May-2007, 12:07
آل خليفة : رفع جميع الاستراتيجيات الفئوية لسمو الشيخة موزة لاعتمادها

انطلاق مشاورات الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة

نسعى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات من مجلس الوزراء بعد الاعتماد النهائي

محمد السيد : هدفنا تعزيز مكانة ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعياً

د. محمد هويدي : تعاون إقليمي ودولي للخروج باستراتيجيات متكاملة

د. أمنة السويدي : للراية: تحليل واقع الخدمات المقدمة للمعاقين بهدف تطويرها

http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/21/2_252205_1_209.jpg

كتبت - هناء صالح الترك

أكد سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة انه بتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس يقوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإعداد استراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بغية ترجمة أهداف المجلس بخصوص هذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة.

وقال في كلمته بافتتاح المشاورات الوطنية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بفندق الفورسيزن والذي حضرها السيد محمد سيف العسيري مدير الشؤون الاجتماعية في وزارة الخدمة المدنية والإسكان وعدد من الخبراء والأساتذة وأصحاب الشأن وأولياء أمورهم إن هذه الاستراتيجية التي ينظمها المجلس تأتي ضمن سلسلة من المشاورات الوطنية التي تشمل جميع فئات الأسرة إلا إن لهذه المشاورات طابعا خاصا تتميز به هذه الفئة لما لمسناه منها من إصرار وطموح لا محدود ورغبة في التحدي والمشاركة الايجابية في المجتمع.

وركز سعادته علي إن المجلس حرص علي الاستفادة من كافة الخبرات المحلية والخليجية من المختصين في وضع ملامح هذه الاستراتيجية إلي جانب الخبرات الموجودة في المجلس لان مبدأ الشراكة المجتمعية مبدأ هام تقوم عليه سياسات المجلس ويقوم عليه أي عمل ناجح يعود بنتائج إيجابية علي كافة فئات المجتمع ومن هنا كانت هذه المشاورات الوطنية التي نتمنى أن تبرز لنا بعض الملاحظات والإضافات علي الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة ويكون لهم الدور الفعال والمتميز في المجتمع.

وأشار إن الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستكون علي مدار يومين من المشاورات بمشاركة أصحاب العلاقة وأولياء الأمور ومؤسسات ومراكز الدولة المعنية بالإعاقة بالإضافة إلى أطراف وخبرات مختلفة واكبت ملامح هذه الاستراتيجية منذ البداية هي بين أيديكم ونحن بانتظار مقترحاتكم من أجل أن نصل في النهاية إلى استراتيجية شاملة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بحرية وكرامة تامة.

وتوجه في ختام كلمته بالشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت من أجل رسم وإبراز هذه الاستراتيجية إلى حيز الوجود، متمنيا من المجتمع إثراء هذه المشاورات لنصل في النهاية إلى أهدافنا المنشودة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح سعادته في مستهل الجلسة الأولي للاستشارات بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ليس وزارة خدمية وحسب القرار الأميري هو هيئة عليا تعني برسم السياسات والتوجهات.. مشيرا إن المجلس بدأ بعدة استراتيجيات وهي الطفولة والمسنين والشباب وهناك مشاورات وطنية واستراتيجية للمرأة قريبا.

وخاطب الحضور قائلا المشاورات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة أنتم المسئولون عنها ونريد أن نسمع منكم ما قد يغفل عن المسودة عن أشياء كثيرة. نحن نحتاج لكل شخص أن يضع ملاحظاته وهذه الاستراتيجية لازالت مسوده وستنجح من خلال مشاوراتنا بالأمس واليوم ومن لا يستطيع أن يتكلم في ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم أو الجهات المعنية بهم أن يضعوا استفساراتهم بالورقة ويرسلوها للمجلس للأخذ بها.

وكشف سعادة الأمين العام إن جميع الاستراتيجيات الفئوية سترفع إلى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس لاعتمادها ومن ثم إلى مجلس الوزراء الموقر وسنسعى من خلال المجلس المنوط به متابعة الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

وأشار السيد محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في كلمته.

يطيب لي في البداية أن أتقدم لكم بخاص الشكر والتقدير علي مشاركتكم معنا في المشاورات الوطنية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي حاولنا فيها جاهدين أن نتناول كل ما يتعلق بهذه الفئة الأساسية من فئات مجتمعنا الكبير الذي نعيش فيه من النواحي الاجتماعية والتأهيلية والتعليمية والصحية والوقائية والثقافية واضعين نصب أعيننا أن لهذه الفئة من الحقوق ما لنا وعليها من الواجبات ما علينا دون أي نقصان خاصة وان المجتمع الدولي يمنح هذه الفئة كل حقوقهم المتعارف عليها دون أي نقصان ولعل هذا ما لمسناه في الاتفاقية الدولية الشاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وانطلاقا من سياسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمتمثلة بمشاركة كل فئات المجتمع في مثل هذه البرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع كانت هذه المشاورات والتي نأمل أن نخرج منها وقد وضعنا النقاط علي الحروف في هذه الاستراتيجية والتي هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة للأسرة والتي يتبناها المجلس بتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وقال السيد إن هدفنا من هذه الاستراتيجية الوصول بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم لأقصي درجات الرقي المجتمعي لهم دون النظر إلي نوعية إعاقتهم أو جنسهم مقتدين بذلك بتعاليم ديننا الحنيف والحفاظ علي الثوابت الوطنية والإسلامية والهوية العربية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وإلي الجهود المتواصلة لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.. إضافة إلي المواثيق والأعراف الدولية متمثلة بالاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها دولة قطر مؤخراً وهي علامة مميزة تعكس مدي اهتمام الدولة بهذه الفئة.

وإننا نتطلع اليوم معكم إلي مجتمع ينعم فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بكل حقوقهم ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي والاقتصادي والأسري دون أي قيود أو حواجز تمنعهم من هذه المشاركة الايجابية وذلك لإيماننا التام بأنهم فئة قادرة علي العطاء والإبداع لكن ينبغي منا نحن بقية أفراد المجتمع أن نهيئ كل الظروف والوسائل التي من شأنها أن تترجم إبداعات وطموحات هذه الفئة إلي واقع ملموس.

مسودة الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بين أيديكم وهي جهد متواضع لعمل متواصل علي مدار الأشهر الماضية شارك في إعدادها فريق يؤمن إيماناً كاملاً أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقلون عنا شيئاً بل العكس هو الصحيح شكلاً ومضموناً فالشكر لكل الأيادي البيضاء التي ساهمت في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية والتي نأمل أن تكون قد ترجمت طموحاتنا وأمنياتنا الصادقة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بالدولة.

والقي الدكتور محمد هويدي كلمة عن الخبراء المشاركين في إعداد الاستراتيجية فأبان أن فكرة الاستراتيجية التي تم إعدادها تقوم علي مفهوم بسيط وواضح تنطلق من أن الأشخاص المعاقين هم فئة من المجتمع وتضع الاستراتيجية في اعتبارها جميع الفئات وحتى النساء والمسنين.

ورأي أن ذلك يتطلب وعياً عاماً بين جميع أفراد المجتمع والمعاقين أنفسهم والمؤسسات والمراكز التي تعني بهم بهدف التوصل إلي دمج المعاق بالمجتمع وهذا يتطلب نوعاً من التنسيق الوطني وفي المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات كما أننا نحتاج إلي تشريعات في المجالات المختلفة الوقاية من الإعاقة، التعليم، الثقافة، الترويح، الرياضة وهذا يتطلب أيضاً وجود قواعد بيانات ومعلومات لفهم صورة الواقع الموجود والتخطيط للمستقبل.

وقال لكننا في المجتمع القطري وفي عصر العولمة لن ننفصل عن الواقع العربي والإقليمي والدولي ولابد من تنسيق وتعاون إقليمي ودولي والأخذ بكل ما هو جديد من برامج وخدمات للمعاقين. ومن هنا تأتي هذه المنظومة لتحقق المحاور الأساسية التي قامت عليها الاستراتيجية.. نتمنى أن يكون العمل الذي قام به فريق الخبراء يستحق المناقشة والمشاورات لتطوير برامج وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وبدأت الجلسة الأولي للمشاورات الوطنية برئاسة الدكتور عادل حرحوش ومشاركة الخبير الدكتور عبد الناصر أنيس عبد الوهاب والدكتورة حسنات نجيب كمقررة. وأشار الدكتور حرحوش في مستهل الجلسة إلي أن المشاورات ستتناول الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة متمنياً أن تكون المناقشات مفيدة ومثمرة لتسليط الضوء علي بعض الاتجاهات.

وذكر يقولون لا يوجد إنسان سوي مائة بالمائة فكلنا يعاني من إعاقة بنسبة أو بأخرى وهذا يؤكد أن الكمال لله.

وقال إن القدرات مهما كانت صغيرة فإن الإنسان مع التطور التكنولوجي ممكن أن يحول المعاق إلي إنسان منتج وفعال مشيراً إلي أن تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة لا يعود بالفائدة علي المعاق فقط بل علي نفسه وأسرته ومجتمعه. موضحاً أن الاستراتيجية تتضمن 13 محوراً وخططنا أن نقسم المحاور بين جلسة أمس واليوم بحيث تتناول في اليوم الأول 6 محاور ونترك ما تبقي إلي جلسة اليوم.

ثم تحدث الدكتور عبد الناصر أنيس عبد الوهاب فتناول المحور الأول التنسيق الوطني والمحور الثاني التشريعات والثالث قواعد المعلومات والبيانات والرابع الوعي العام وتحدثت الدكتورة آمنة السويدي مستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة عن المحور الخامس الذي تناول النساء المعاقات والمحور السادس إمكانية الوصول والتواصل.

وأوضحت الدكتورة آمنة السويدي المستشار بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تصريح للراية أن المشاورات ستتناول في اليومين المتتاليين مناقشة الفجوات التي تم استخراجها من تحليل الواقع ومناقشة الخطة التنفيذية لسد هذه الفجوات. مؤكدة أنه تم تحليل واقع الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات عن طريق مجموعة من الاستبيانات الكمية والكيفية التي تبحث في واقع الخدمات، والدراسة الثانية تناول رضا المعاقين أنفسهم عن الخدمات المقدمة.

وتم توزيع الاستبانة علي جميع المؤسسات والمراكز الأهلية التي تعمل في مجال الأشخاص المعاقين.

ونحاول من خلال جلسة أمس في محور التنسيق الوطني الخروج بخطة لسد الفجوة مع الجهات المعنية. وفي محور التشريع وهو ضروري ومهم إعادة النظر في التشريعات الموجودة، وفي محور قواعد المعلومات والبيانات من الضروري معرفة أعداد المسجلين وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المؤسسات التي تخدمهم وكذلك ستتعرض الجلسة للوعي العام والنساء المعاقات.

وأعلنت أن جلسة اليوم ستناقش التعليم والوقاية من الإعاقة والرعاية الصحية، التأهيل والتدريب والتشغيل، التعاون الإقليمي والدولي، الرياضة والأنشطة الثقافية والترويحية، المعاق المسن العيش المستقل والاندماج في المجتمع.

والجدير ذكره، أن السيد محمد المالكي مشرف إعلام بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة كان قد قدم للمشاورات الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=252207&version=1&template_id=20&parent_id=19

عاشقة البسمة
24-May-2007, 12:09
ينظمها الأعلى للأسرة بمشاركة الجهات المعنية ...مشاورات استراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة تؤكد غياب التنسيق بين المؤسسات

آل خليفة : «الأعلى للأسرة» ليس من مهامه التنفيذ بل رسم السياسات

السيد: توقيع قطر على «اتفاقية حقوق المعاقين».. علامة تعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة

د. أنيس: نقترح اعتماد مصطلح ذوي الإعاقات عوضاً عن ذوي الاحتياجات


هديـل صابـر


تناقش على مدار يومين إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعدد من مؤسسات الدولة المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم مسودة الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعتبر إحدى الإستراتيجيات الفئوية التي يعكف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على إعدادها تحت مظلة الاستراتيجية العامة للأسرة، حيث انطلقت أعمال المشاورات الوطنية للاستراتيجية يوم أمس وتستمر حتى ظهر اليوم بفندق الفور سيزون بقاعة المرقاب بحضور سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة آمنه السويدي مستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة والخبير الرئيسي بالاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور محمد هويدي خبير بالاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور عبد الناصر أنيس أستاذ صعوبات تعلم بجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين وأحد الخبراء بالاستراتيجية.

ويأتي الهدف من انعقاد هذه المشاورات هو الخروج بمقترحات للعمل على صياغتها وتضمينها المسودة قبيل رفعها لصاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لاعتمادها ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء الموقر للنظر فيها واعتمادها، حيث استعرض نقاش يوم أمس (6) محاور من الاستراتيجية من أصل (13) محوراً استند إليها العمل بالاستراتيجية، حيث أثار الحضور جملة من المقترحات حول محتويات الاستراتيجية أبرزها الاختلاف على استخدام مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة أم ذوي الإعاقة في الاستراتيجية حيث الرأي الأول والذي تبناه الدكتور عبد الناصر أنيس يحُثُ على استخدام مصطلح ذوي الإعاقة عوضاً عن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة من منطلق أن ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل في معناها الأشخاص أصحاب العقول الفذة والمبدعين على اعتبار أن لهم احتياجات تفوق الأشخاص العاديين.

كما وركزت النقاشات على غياب التنسيق الوطني بين المؤسسات بعضها بعض الأمر الذي يضعف مستوى مشاركة الأشخاص المعاقين في حالة وجود أنشطة خاصة بالمعاقين، كما يؤثر على الدعم المادي والمعنوي الذي يكفل مشاركة الأشخاص المعاقين في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

وتساءل المشاركون عن الأسباب التي تقف وراء عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة بالرغم من توافر بعض المعلومات عنها من خلال دراسة تقييمية أجرتها إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة (2005- 2006).

ترجمة أهدافنا

هذا وقد استهلت المشاورات بكلمة لسعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة قال فيها" إنه وبتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الشيخه موزه بنت ناصر المسند - رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يقوم المجلس الأعلى للأسرة بإعداد استراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف ترجمة أهداف المجلس الأعلى للأسرة بخصوص هذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة".

وأكد سعادته حرص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على الاستفادة من كافة الخبرات المحلية والخليجية والعربية من المختصين في وضع ملامح هذه الاستراتيجية إلى جانب الخبرات في المجلس الأعلى للأسرة من منطلق مبدأ الشراكة المجتمعية التي أصبحت سياسة من سياسات المجلس للقيام بأي عمل، من هنا كانت المشاورات الوطنية غاية في الأهمية وبهدف الخروج ببعض الملاحظات على الاستراتيجية لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة وليكون لهم الدور الفعال والمتميز في المجتمع.

المجلس ليس جهة تنفيذية

وشدد آل خليفة على دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في رسم السياسات وليس مسئول عن التنفيذ، مطالباً في هذا الصدد بتكاتف كافة المؤسسات المعنية بالدولة كي تبادر في تنفيذ بنود الإستراتيجية بعد اعتمادها، مشيراً إلا إنه أصبح من الواجب أن يدرك الجميع أن المجلس ليس جهة منفذة بل جهة تعنى برسم السياسات فيما يتعلق بالأسرة.

كما وأشار سعادة السيد آل خليفة إلى أن المشاورات ستستمر يومين بمشاركة أصحاب العلاقة وأولياء الأمور ومؤسسات ومراكز الدولة المعنية بالإعاقة بالإضافة إلى الخبرات التي واكبت عمل الاستراتيجية حيث كلنا أمل أن نصل إلى استراتيجية متكاملة تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات من العيش بحرية وكرامة واستقلالية.

الاتفاقية الدولية

هذا وانتقل الحديث للسيد محمد السيد الذي أكد أنَّ أهمية هذه المشاورات تنبثق من سياسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمتمثلة بمشاركة كافة فئات المجتمع في مثل هذه البرامج التي من شأنها أن تعزز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقات في المجتمع، متمنياً أن تخرج المشاورات بما يثري محاورها.

وقال السيد "إنَّ الهدف من هذه الاستراتيجية هو الوصول بالأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم لأقصى درجات الرقي لهم دون النظر إلى نوعية إعاقتهم أو جنسهم مرتكزين على الدين الإسلامي والهوية العربية، وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومتابعة صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المواثيق والأعراف الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها دولة قطر مؤخراً إذ تعتبر علامة بارزة تعكس مدى اهتمام الدولة بهذه الفئة".

واستطرد في كلمته قائلاً "إننا نتطلع اليوم معكم إلى مجتمع ينعم فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم ليتسنى لهم المشاركة الفعلية في البناء الاجتماعي والاقتصادي والأسري دون أي قيود أو حواجز تمنعهم من هذه المشاركة الإيجابية وذلك لإيماننا التام بأنهم فئة قادرة على العطاء والإبداع لكن ينبغي من أفراد المجتمع أن يهيئ كافة الظروف والوسائل التي من شأنها أن تترجم إبداعات وطموحات هذه الفئة على أرض الواقع".

واختتم السيد حديثه متمنياً إن يبذل الحضور أقصى طاقه لإثراء محاور مسودة الاستراتيجية والتي تعتبر نتاج عمل متواصل على مدار اشهر ماضية وشارك في إعدادها فريق يؤمن إيماناً كاملاً بأن الأشخاص المعاقين ليسوا أقل من الأشخاص الطبيعيين، متمنياً أن تخرج المقترحات بالصورة التي تضيف للاستراتيجية.

وتخلل الجلسة الافتتاحية للمشاورات استعراض موجز لمحتويات الاستراتيجية قدمه الدكتور محمد هويدي خبير بالاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة حين تم الإعداد لها كان بهدف تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل كماً وكيفاً للأشخاص المعاقين وتوزيعها بشكل مناسب، وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم، والعمل على توفير المعلومات والبيانات عن طريق ذوي الإعاقة، رفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته حول حقوق والتزامات وإمكانيات ومشاركات الأفراد المعاقين وتمكين النساء المعاقات من الحصول على حقوقهن الإنسانية ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل ونبذ العنف والتمييز ضدهن، وتمكين المعاق من تحقيق التواصل والتكييف الأمثل مع البيئة والمجتمع، وحصول المعاقين على التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم من الأصحاء ، وتحسين الظروف الصحية والإجراءات الوقائية والحوادث التي تتسبب في الإصابة بالإعاقة وذلك من خلال الرعاية الصحية الأولية والوقائية والتعليم العام، وتطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف تحقيق أعلى مستوى من الاستقلالية، وتأسي نظم وآليات لشبكات فعالة للمشاركة وتبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإعاقة والأفراد المعاقين، وتوفير حياة آمنة مادياً وأسرياً للأشخاص المعاقين، وضمان حصول الأفراد المعاقين على حقوق وفرص متساوية للمشاركة الفعالة في الأنشطة.

عاشقة البسمة
24-May-2007, 12:10
د. آمنة السويدي.. الخبير الرئيسي لاستراتيجية ذوي الاحتياجات لـ الشرق: تشكيل لجنة خاصة للتنسيق بين مؤسسات المجتمع منعاً للازدواجية

استصدار تشريع يعنى بتهيئة المباني للمعاقين قريبـاً

كشفت الدكتورة آمنة السويدي-مستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة والخبير الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة- النقاب عن مبادرة تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة تعنى بتشكيل لجنة خاصة بعضويتها ممثلون عن جهات الدولة ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف التنسيق مع كافة المؤسسات فيما يتعلق بتنفيذ البرامج منعاً للازدواجية.

وأشارت الدكتورة السويدي في تصريحات لـ الشرق إلى أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مجلس التخطيط ووزارة البلدية عاكفون على استصدار تشريع خاص يعنى بتهيئة المباني والمرافق لذوي الاحتياجات الخاصة بناءً على معايير جودة معتمدة في هذا الإطار.

وقالت الدكتورة السويدي: إن الاستراتيجية اعتمدت على مرتكزات ومنطلقات بالإضافة إلى دراسة الواقع وكان من أهمها التنسيق الوطني بين المؤسسات، مشيرة إلى أن هناك العديد من الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن عدم التنسيق يخلق الازدواجية في تقديم الخدمات لذا كان من أهم ما اعتمدته البرامج التنفيذية في الخطة الاستراتيجية هو المبادرة بتشكيل لجنة تعنى بالتنسيق.

وقالت إننا من خلال هذه الاستراتيجية سعينا لكي تتضمن كافة البرامج والخطط التي نأمل أن تكون موجودة ويتم تنفيذها بأمل أن تمكن المعاق من التواصل وتسهم في التكيف الأمثل في بيئته، والمشاركة والاستقلالية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية بمثابة تطلعاتنا لما نريد أن نحققه للأشخاص ذوي الإعاقات ، أما المشاورات فهي بمثابة استعراض للخطة للتعرف على مدى قدرة التزام الجهات بتنفيذ بعض ما جاء بالاستراتيجية إلى جانب الإصغاء إلى مقترحاتهم وتوصياتهم للأخذ والعمل بها لما فيه خدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول أعداد المعاقين بدولة قطر أوضحت الدكتورة السويدي قائلةً: إن آخر تعداد يبين أن هناك (4000) معاق ومعاقة من القطريين وغير القطريين، مشيرة إلى إن هذه الإحصائية من الممكن أن تتغير خاصة بعد المسح الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يجريه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومجلس التخطيط والذي يعد في مراحله النهائية حيث من المتوقع أن تعلن نتائجه خلال الأشهر القليلة المقبلة والذي من المنتظر أن يخدمنا في الوقوف على أعداد المعاقين وبالتالي توفير البرامج التي تتطلبها هذه الشريحة.

وأشارت الدكتورة خلال تصريحاتها لـ الشرق إلى أن الهدف من انعقاد المشاورات هو الاستماع إلى آراء كافة المؤسسات المعنية بشؤون ذوي الإعاقات لأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة الاستراتيجية على صورتها النهائية قبيل رفعها لرئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مشيرة إلى أن من أهم هذه المقترحات هو المقترح الذي تقدم به الدكتور عبد الناصر أنيس حول اعتماد مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة عوضاً عن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة في السياق ذاته إن مصطلح ذوي الاحتياجات يشمل فئة أكبر من الأشخاص أصحاب العقول الفذة والأذكياء، لذا قد يتم اعتماد مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقات نظراً لأن دولة قطر ستكون عضواً في الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين لذا لابد أن نتماشى مع ما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدخل بها الدولة طرفاً.

وعرجت الدكتورة السويدي على اهتمام الاستراتيجية بالمرأة المعاقة من خلال إفراد محور من المحاور يعنى بحقوق المرأة المعاقة، مشيرة إلى أن المرأة السليمة تتعرض لبعض الاضطهادات والتمييز فكيف الوضع بالنسبة للمرأة المعاقة؟! فمن خلال العديد من الدراسات أوضحت إنها تقع تحت وطأة الاستغلال والعنف من قبل الأشخاص المسئولين عنها، فنحن من خلال الاستراتيجية سعينا لتمكين المرأة المعاقة كما أن الدراسات التي اعتمدنا عليها قد بينت أن النساء المعاقات المؤثرات في المجتمع هن قلة بسبب عدم حصولهن على فرصهن وبسبب تواريهن وراء جلابيب الذكور القائمين على رعايتهن.

وعلقت حول جانب التعليم قائلة: إن الاستراتيجية ركزت على التعليم، مشيرة إلى أن إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة تبنت مبادرتين لرفع المستوى التعليمي للمرحلتين الثانوية والجامعية للمكفوفين وللصم لعام (2007-2008)، مستطردة إن رفع مستوى التعليم لدى الصم جاء من منطلق إعدادنا للمعجم الاشاري الذي يعتبر تمهيداً لهذه الخطوة.

د. محمد هويدي أحد خبراء الاستراتيجية: التنسيق الوطني بين المؤسسات المعنية غائب.. والأمية تتضاعف لدى المعاقين

.. وعلى هامش أعمال المشاورات الوطنية التقت الشرق الدكتور محمد هويدي-أحد الخبراء باستراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة- الذي بدأ حديثه واصفاً محور التنسيق الوطني بأنه محور غاية في الخطورة بسبب غياب التنسيق الوطني بين جهات الدولة التي تقدم خدماتها للمعاقين قائلاً: انه لا يوجد تنسيق وطني في خدمات الإعاقة ، مؤكداً أهمية التنسيق بين جهات الدولة المعنية منعاً للازدواجية في الخدمات المقدمة لهذه الفئات.

وركز د. الهويدي في حديثه على قضية الوصول والتواصل، مشيراً إلى أن الأهم في هذا المحور هو كيفية وصول المعاق للمعلومات، فالمعاق بحاجة لتجهيزات خاصة تعينهم على الوصول للمعلومة كما ولابد من التسهيل عليهم للتواصل مع الآخرين وليس فقط الانتقال من مكان لآخر، إذ إن توفير الانتقال من الأمور البسيطة بعكس القدرة على تسهيل وصولهم للمعلومة وتواصلهم مع المجتمع إذ تعتبر هذه من الأمور التي تتطلب وعياً من المجتمع ومن القائمين على شؤون الأشخاص المعاقين، مشدداً على أهمية عدم إغفال الاستراتيجية لحقوق المرأة المعاقة وهذا انطلاقاً من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين حيث تضمنت الاتفاقية بنداً خاصاً بالنساء المعاقات وأثيرت حوله قضايا عديدة على اعتبار أن أي خدمة تقدم يحصل عليها الجميع، ولكن لوجود مجتمعات قد تغفل حقوق المرأة المعاقة كان لابد من صياغة محور خاص بهذه الفئة.

وأضاف قائلاً: إنَّ الاستراتيجية تضمنت كافة حقوق المرأة المعاقة إلى جانب توفير الاستقلال الاقتصادي، كما تم التركيز في محور المرأة المعاقة التي توفر لها في احتياجاتها وتوفر لها الاستقلالية كشخص معاق خاصة وأن المرأة المعاقة محرومة من الزواج لذا كان لابد من توفير كل ما يجعلها تعيش مستقلة ولا تحتاج للآخرين، مؤكداً أن النساء المعاقات لا يحصلن على الحقوق التي يحصل عليها الرجال من المعاقين ليس لاعتبارات تعود لنوعية الإعاقة بل إنها مرتبطة بثقافة المجتمع نفسه لأن مجتمعاتنا العربية مجتمعات ذكورية وهذا الأمر ينطبق على الأشخاص الطبيعيين والمعاقين.

الأمية منتشرة

وانتقل د. هويدي في حديثه ليؤكد إن نسبة الأمية بين المعاقين أضعاف نسبتها في المجتمع القطري بين الأشخاص الأصحاء الأمر الذي دعانا إلى التأكيد على محو الأمية وتعليم الكبار للأشخاص المعاقين الأميين مؤكداً ضرورة أن يتلقوا ولو قسطاً يسيراً من التعليم، مشيراً إلى أنَّ عدم حصول المعاقين على فرص تعليم مساوية لأقرانهم من الأصحاء تعتبر فجوة يتحمل مسؤوليتها ثلاثة أطراف الطرف الأول هو المعاق نفسه، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الاستراتيجية تضمنت البرامج التنفيذية لمعالجتها وكان من أهمها رفع وعي الأشخاص المعاقين أنفسهم بأهمية التعليم وأهمية مواصلة التعليم وليس التسرب منه، مستطرداً في السياق نفسه إن هناك عددا كبيرا من المعاقين يتسربون من التعليم الابتدائي أو الإعدادي ، لذا علينا أن نغير من ثقافة بعض المعاقين ونزيد من قيمة التعليم بالنسبة لهم إضافة على تشجيعهم ونوفر لهم التسهيلات لكي يواصلوا التعليم إلى المرحلتين الثانوية والجامعية، لان الدراسات أكدت انه باستثناء الإعاقة العقلية جميع فئات الإعاقة الأخرى تستطيع أن تلتحق بالتعليم الجامعي كالصم والمكفوفين والإعاقات الحركية بكافة أنواعها لأن ليس هناك ما يمنعها من مواصلة التعليم.

وعرج د. هويدي على أن الطرف الآخر المسئول على استمرارية مواصلة المعاق للتعليم هو الأسرة لأن من المفترض على الأسرة أن تغير قناعات المعاق فيما هو فيه مصلحته، ونحن بحاجة لأن نرفع الوعي لدى الأسر وبيان أهمية التعليم والمواصلة فيه، كما وأن المجتمع عليه دور في تنمية وتطوير الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التعليم.

واختتم د. هويدي حديثه قائلاً: إنَّ محاور الاستراتيجية برزت من خلال تصور للمجالات التي يحتاج فيها المعاق إلى خدمات وبرامج، كما وأنَّ المحاور ركزت على أن يكون هناك ترابط بين كافة المحاور فلا يوجد محور يمكن عزله عن باقي المحاور، كما أن المحاور تغطي الاحتياجات الأساسية للمعاق.


http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,May,article_20070522_5 43&id=local&sid=localnews

عاشقة البسمة
24-May-2007, 12:11
د. آمنة السويدي: نسعى لكفالة حق المعاقين في التعليم

تواصل مشاورات الإستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة

فحص المقبلين علي الزواج والتوعية.. أهم وسائل الوقاية

تشغيل 30% من المعاقين بالقطاع الحكومي و15% بالأهلي

د. طارق العيسوي: ضمانات للمشاركة المتساوية للمعاقين في الأنشطة الترفيهية

http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/22/2_252545_1_209.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2007/5/22/2_252545_1_206.jpg


كتبت - هناء صالح الترك

استكمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح أمس برنامج المشاورات للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور السيد محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة والخبراء وأصحاب العلاقة وأولياء أمورهم حيث رأس الجلسة الدكتور عثمان يخلف.

وتناولت الدكتورة آمنة السويدي مستشار إدارة ذوي الاحتياجات بالمجلس محور التعليم وأشارت إلي أن الأهداف الاستراتيجية حصول كل الأشخاص المعاقين علي التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم العاديون والحصول علي نفس الفرص للمشاركة النشطة في كافة أنشطة الحياة المدرسية مبينة أن الأهداف المرحلية توفير الفرص التربوية الكافية والملائمة للأطفال المعاقين في مرحلة ما قبل المدرسة وعرضت للوضع الحالي بأنه توجد 4 حضانات ورياض الأطفال تربوية خاصة الحكومية عدد الملتحقين بها 32 طفلاً، الفجوة 50% إضافة عدد 4 حضانات حكومية إجراءات سد الفجوة زيادة عدد الحضانات الحكومية إلي 8 حضانات لتستوعب 80 طفلاً. لا توجد حضانات ورياض الأطفال الاجتماعية الخاصة والحكومية والأهلية ولا يوجد نظام الحضانات الاجتماعية وطالبت بإدخال مفهوم ونظام الحضانات الاجتماعية وتكون تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية لافتة إلي أن 46% من الأطفال المعاقين ملتحقون بالحضانات ورياض الأطفال سواء التربوية الخاصة أو العامة الحكومية أو الأهلية، إلحاق 32% بالحضانات ورياض الأطفال في المدى العمري من 3- 6 سنوات إجراءات سد الفجوة وزيادة عدد الأطفال المعاقين الملتحقين بالحضانات ورياض الأطفال إلي 80% من مجموع الأطفال المعاقين وزيادة عدد المعلمات المؤهلات للعمل مع الأطفال المعاقين في مرحلة ما قبل المدرسة إلي 150% من العدد الحالي، تدريب المعلمات والأخصائيات العاملات بالحضانات ورياض الأطفال أثناء الخدمة علي البرامج والاستراتيجيات الحديثة في التدخل المبكر، تطبيق استراتيجيات الدمج في الحضانات ورياض الأطفال إلي جانب تشجيع الاستثمار في مجال التربية الخاصة بإنشاء مدارس تربية خاصة أهلية تعطي مميزات إضافية فيما يتعلق بالدعم وتوفير الأدوات والأجهزة التعليمية، تحفيز مدارس التربية العامة الأهلية علي تطبيق استراتيجيات الدمج تدريجياً وإجراء دراسة مسحية عن الطلاب.

وعرضت الدكتورة السويدي في محور الوقاية من الإعاقة والرعاية الصحية الأهداف الاستراتيجية تحسين الظروف الصحية والإجراءات الوقائية من الأمراض والحوادث التي تتسبب في الإصابة بالإعاقة وذلك عن طريق الرعاية الصحية الأولية والوقائية والتعليم العام والأهداف المرحلية في الالتزام بإجراءات الفحص ما قبل الزواج للمقبلين علي الزواج من الجنسين، تشجيع الأمومة الآمنة في العوائل عن طريق تحسين جودة الخدمات الصحية للأم الحامل والطفل في أنحاء دولة قطر وفي الإجراءات لسد الفجوة توعية الشباب المقبل علي الزواج بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج ومخاطر عدم إجرائها، تأسس نظام فحص ومتابعة طبي خاص للأم المعاقة الحامل وجنينها وكذلك إذا كان الأب معاقاً لأسباب وراثية تأسيس نظام للخدمة النفسية بمراكز الرعاية الصحية الأولية للأمومة لتهيئة الأم الحامل بقدوم طفل معاق وتأمين الطرق والأماكن العامة ضد الحوادث من خلال اللوحات الإرشادية، رفع مستوي وعي الجمهور بأهمية الالتزام بقواعد المرور وشروط الأمان في الأماكن العامة بالإضافة إلي تطوير برامج الكشف المبكر عن حالات الأطفال المعرضين للخطر والمعاقين من حيث الاختبارات والمقاييس وأدوات ووسائل التقييم الأخرى وتكثيف برامج الفحص والمتابعة الصحية لأطفال ما قبل المدرسة المعرضين للخطر.

وتطرق محور التأهيل والتدريب والتشغيل في الأهداف الاستراتيجية لتطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف تحقيق أعلي مستوي ممكن من الاستقلالية وفي الأهداف المرحلية إعداد برامج التدريب والتأهيل المهني وفق الاحتياجات الفردية للأشخاص المعاقين، التدريب المستمر للأخصائيين والعاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل توفير الأجهزة والتقنيات المساعدة في عمليات

التأهيل الشامل للأشخاص المعاقين وفي إجراءات سد الفجوة طالب المحور بإنشاء مراكز تدريب مهني حكومي وأهلي للأشخاص المعاقين، إعداد وتنفيذ برامج للتدريب المهني بمؤسسات التربية الخاصة للأشخاص المعاقين تطوير برامج تدريبية لتنمية مهارات أخصائي التدريب المهني للأشخاص المعاقين علي استخدام البرامج والاستراتيجيات والتقنيات الحديثة في مجال تدريب الأشخاص المعاقين، تدعيم الأجهزة والتقنيات المساعدة من حيث العدد والكفاءة والمؤدية لخصائص الشخص المعاق، تشغيل 30% من المعاقين في سن العمل بالقطاع الحكومي، تشغيل 15% من الأشخاص في سن العمل بالقطاع الأهلي.

ومن الأهداف الاستراتيجية للتعاون الإقليمي والدولي تأسيس نظم وآليات ربط لشبكات فعالة للمشاركة وتبادل المعلومات والمصادر والخبرات حول قطاع الإعاقة والأفراد المعاقين إقليمياً ودولياً. تسهيل تبادل المعلومات والمهارات والمعرفة والخبرة والمواد التعليمية إقليمياً ودولياً، وفي إجراءات سد الفجوة، تفعيل أساليب توظيف المعلومات التي يتم تبادلها بين الجهات الرسمية في خدمة قضايا الإعاقة والأشخاص المعاقين، زيادة مستوي التعاون مع الجمعيات الأهلية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالإعاقة والأشخاص المعاقين، نقل الخبرات والمهارات المكتسبة عن طريق الدورات أو ورش العمل الإقليمية إلي البيئة المحلية، زيادة عدد المشاركات في الفعاليات الدولية الحفاظ علي مستوي المشاركات في المنظمات الإقليمية العاملة في عضوية دولة قطر في مجال الإعاقة، زيادة عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية المرموقة في مجال الإعاقة، سعي دولة قطر إلي صياغة اتفاقية خليجية بشأن الأشخاص المعاقين، تشكيل لجنة وطنية لتفعيل التبادل والتعاون المحلي والإقليمي والدولي لدولة قطر مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، نشر المعلومات وتوظيف الخبرات والمهارات المكتسبة من خلال التعاون الإقليمي والدولي.. وغيرها.

وتناول الدكتور طارق العيسوي في محور الرياضة والأنشطة الترفيهية الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ضمان حصول الأفراد المعاقين علي حقوق وفرص متساوية للمشاركة الفعالة في الأنشطة الترفيهية التي يمارسها أقرانهم غير المعاقين وإجراء التعديلات الخاصة التي تحقق ذلك، وفي الأهداف المرحلية تشجيع وتعزيز الفرص المتاحة للأشخاص المعاقين لممارسة الأنشطة الترفيهية، تعزيز مشاركة الأشخاص المعاقين في جميع مجالات الأنشطة الرياضية العامة وطالب المحور بتهيئة المنتزهات والحدائق العامة والنوادي الاجتماعية العامة لتيسير وصول الأشخاص المعاقين إليها بشكل ممتاز، تحفيز الأشخاص المعاقين علي المشاركة في الأنشطة الثقافية، زيادة نسبة المشاركة في الأنشطة الرياضية إلي 30%، زيادة نسبة المشاركة إلي 30% وغيرها الكثير.
وتعرض الدكتور محمد هويدي في محور المعاق المسن إلي ضرورة توفير فرص الحياة الكريمة للمعاق المسن التي يشارك فيها بإيجابية توفير شبكات والدعم والمساندة للمعاقين المسنين في إطار المجتمع المحلي، توفير نوادي ومراكز اجتماعية لرعاية المسنين تمثل بيئة طبيعية للمعاق المسن وفي سد الفجوات في هذا الإطار: تشكيل شبكات دعم ومساندة للمعاق المسن سواء علي المستوي الحكومي أو الأهلي مع التركيز علي تشجيع العمل التطوعي وتوفير دعم مادي ونفسي لشبكات الدعم والمساندة للأشخاص المعاقين، استيعاب المراكز الاجتماعية الحكومية للمسنين المعاقين الذين هم في حاجة إلي الرعاية، تهيئة مراكز الرعاية للمسنين نفسياً واجتماعياً، تشجيع الجمعيات علي إنشاء مراكز اجتماعية لرعاية المعاقين المسنين مع التأكيد علي جودة الخدمات والبرامج، تشجيع المستثمرين علي إنشاء مراكز خاصة بالمصروفات لرعاية المعاقين المسنين إلي جانب متطلبات أخري.

وفي محور العيش المستقل والاندماج في المجتمع دعت الأهداف الاستراتيجية إلي توفير حياة آمنة مادياً وأسرياً للأشخاص المعاقين وفي المرحلية تقديم المساعدات المناسبة للأشخاص المعاقين لتمكينهم من الإطلاع بمسؤولياتهم الأسرية وخاصة في تنشئة أطفالهم.

وخلال متابعة الراية لبرنامج المشاورات للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات التقت بالسيدة نورة علي حسن من إدارة ذوي الاحتياجات ومقرر الاستراتيجية حيث أشارت أن الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات هي جزء من الاستراتيجية العامة للأسرة وتحتوي علي 13 محوراً تم فيها تحليل الواقع عن طريق استبيان لمؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن خلال ذلك اتضحت لنا الفجوة وعليه نتطلع أن نضع برامج تنفيذية لسد الفجوات وكل هذا يكون بمساعدة ذوي الإعاقة أنفسهم أولياء الأمور من أجل أن ينعم المعاق بكامل حقوقه ويتمتع بالرضا المتبادل ويشاركون بإيجابية في كل شؤون المجتمع ويساهمون بفعالية في البناء الاقتصادي والاجتماعي والأسري للبلاد.

وأوضحت السيدة منيرة القحطاني إن الاستراتيجية هي خطة خمسية من سنة 2008-2013 تفيدنا في معرفة الفجوة الموجودة وعلي أساسها نقوم بتحليل الواقع ووضع البرامج التنفيذية، وتم الاستناد للقوانين والتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تتمثل في المادة 2 من القانون القطري رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال اقتراح وتخطيط البرامج والمشروعات والأنشطة المعززة لذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع وتمتعهم بحقوقهم المدنية والإنسانية ومساهمتهم في عملية التنمية المستدامة وتوثيق ترابطهم الأسري والمجتمعي.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=252548&version=1&template_id=20&parent_id=19

عاشقة البسمة
24-May-2007, 12:13
بحضور لا يتعدى أصابع اليد من ذوي الاحتياجات!.. وينظمها المجلس الأعلى للأسرة ...المشاورات الوطنية «للاستراتيجية» تقترح استصدار تشريع حول إلزامية التعليم للمعاقين

د. يخلف: الكشف المبكر عن الإعاقة والفحص قبل الزواج.. من أبرز مقترحات الوقاية

د. العيسوي: الاستراتيجية تسهم في إزالة القيود والعوائق أمام مشاركة المعاقين


د. النعيمي: نأسف لتنحية ذوي الشأن عن مراحل الإعداد للاستراتيجية

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/May2007/1pfdgdfgfdgb22.gif

هديل صابر


بحضور لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من الأشخاص المعاقين!، طالب المشاركون بأعمال المشاورات الوطنية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة التي عقدها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من (21-22) الجاري، بإنشاء مركز تأهيلي وتثقيفي لأسر ذوي الإعاقات بهدف رفع الوعي لديهم فيما يعنى باحتياجات ومتطلبات أبنائهم المعاقين خاصة فيما يتعلق بالتوعية بشأن أهمية حثّ هذه الفئات على مواصلة التعليم كي تُسهم في تنمية المجتمع وألاّ تكونَ عبئاً عليه.

كما تساءل عدد من ذوي الإعاقات عن الأسباب التي حالت دون أخذ آرائهم عند إعداد الاستراتيجية وصياغتها، مستنكرين تنحيتهم وإغفال دورهم في هذا الصدد.
هذا وقد شهدت جلسات اليوم الختامي لأعمال المشاورات الوطنية نقاشات ساخنة فيما يتعلق بمحور التعليم الذي استُعرِض من خلاله العديد من التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في إيجاد فرص تعليم تناسب قدراتهم، كما تطرق النقاش الذي بلَغَ أَوجه لقضية تأهيل المدرسين والكوادر العاملة في مجال الدمج الأكاديمي.

واستهلت جلسة العمل الأولى يوم أمس في تمام التاسعة برئاسة الأستاذ الدكتور عثمان يخلف - رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر، حيث تناول فيها الدكتور محمد هويدي - أحد خبراء الاستراتيجية - الحديث عن محور الرعاية الصحية والوقاية من الإعاقة، كما تحدث الدكتور طارق العيسوي - خبير بالاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة - عن محور التعليم والتأهيل والطرق الكفيلة بدمج ذوي الاحتياجات بالمجتمع بالتعليم والتأهيل.

بداية تحدثنا للدكتور عثمان يخلف- رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر-الذي أكد أهمية المقترحات التي خرجت منها النقاشات خاصة فيما يتعلق بمحور التعليم والتأهيل، مشيراً إلى إن من أبرز هذه المقترحات الرامية لِحَثِّ ذوي الاحتياجات الخاصة على مواصلة تعليمهم تتمثل باستصدار تشريعات تتعلق بإلزامية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل توفير البيئة التعليمية المناسبة في المدارس المعنية بالدمج، إلى جانب الحرص على جودة التعليم الموجه لهم لكي يكونوا أشخاصاً منتجين ومساهمين في تطوير المجتمع وبنائه..

وعلق الدكتور يخلف على النقاشات التي دارت حول محور الوقاية من الإعاقة.. قائلاً: "إنَّ هذا المحور شَهِدَ نقاشات غاية في الأهمية من شأنها أن تسهم فعلاً في الصياغة النهائية للاستراتيجية فيما يتعلق بهذا الجانب، مشيراً إلى أنَّ هذا المحور أُفرِزَ حياله العديد من المقترحات من أهمها الكشف المبكر عن الإعاقة والتدخل المبكر في السنوات الأولى من عمر الطفل، كما تم اقتراح تأهيل الكوادر العاملة في مجال الكشف المبكر، وتقديم الخدمات المناسبة في مجال النمو العقلي واللغوي والحركي لتفادي خطر الإصابة بالإعاقة مستقبلاً.

كما تم التركيز على العوامل الو راثية وكيفية التعامل مع هذا الجانب بتفعيل الفحص قبل الزواج،خاصة في المجتمع القطري الشبيه في هذا الجانب بالمجتمعات العربية التي ينتشر فيها زواج الأقارب،حيث من مهمة الفحص قبل الزواج أن يظهر مدى تناسب الزوجين ومدى توافقهما من الناحية الو راثية،وبهدف التقليل من ولادة أطفال معاقين..

أما فيما يتعلق بمحور التأهيل والتشغيل فاقترح المشاركون استحداث أنظمة خاصة لتوجيه ذوي الاحتياجات لفرص العمل المناسبة وتوجيههم لمتطلبات سوق العمل الفعلية، وشَددوا على ضرورة الابتعاد عن التأهيل التقليدي باقتحام مجال نظم المعلومات وتأهيلهم وتدريبهم على هذا المجال ليكونوا قادرين على المنافسة فيه للتطوير من الصورة النمطية الراسخة في أذهان المجتمع عن ذوي الاحتياجات الخاصة وعن مجالات العمل التي يخترقونها.
وقال الدكتور يخلف في ختام حديثه "إن هذه الاستراتيجية ستخدم هذه الفئة وستمكنها من مواجهة التحديات بقوة، كما ستلزم المجتمع بالاستجابة لمطالبهم.

إزالة القيود

والتقت الشرق بالدكتور طارق العيسوي ـ خبير بالاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة- أكد في بداية حديثه إن الاستراتيجية تغطي كافة احتياجات ومتطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان العيش المستقل والآمن والتمكين لها، مشيراً إلى أن دولة قطر تسعى من خلال المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى أن تسهم في إزالة القيود والحواجز التي تحول دون مشاركة ذوي الاحتياجات مشاركة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، موضحاً أن بعض هذه الحواجز يمنع ذوي الاحتياجات من ممارسة حقوقهم وحرياتهم أو يعمل على إعاقة مشاركتهم في أنشطة المجتمع المختلفة.

وأكد الدكتور العيسوي أنه في أي مجتمع لابد من وجود آليات تكفل متابعة وتقييم هذه الخدمات من حيث النوعية والكمية ومن ثم تحديد مستوى جودتها وفق المعايير الدولية وذلك وفق خطة منظمة مُعدة على أساس رؤية واضحة بمنطلقات سياسية واجتماعية واقتصادية محددة تضمن تحقيق الغايات، لذا تأتي الاستراتيجية الوطنية لتكون إحدى الآليات لتنفيذ مستوى أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الدكتور العيسوي أن الاستراتيجية ارتكزت على جملة من المرتكزات أهمها: نتائج الدراسة الميدانية حول وجهات نظر ذوي الاحتياجات وأولياء أمورهم حيال الخدمات المقدمة من قبل المراكز والمؤسسات المعنية بالدولة، ونتائج الدراسة الوصفية التحليلية لواقع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة، والعقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة والقواعد النموذجية لمساواة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من هيئة الأمم المتحدة عام1944، والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات عن هيئة الأمم المتحدة 2006، والقانون رقم (2) لسنة (2004) بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسباب التنحي

وعلى هامش أعمال المشاورات التقت الشرق بالدكتور خالد النعيمي - إدارة الشؤون الاجتماعية - الذي بدأ حديثه متسائلاً عن الأسباب التي تنحى من أجلها ذوو الإعاقات عن المشاركة في إعداد وصياغة الاستراتيجية، قائلاً "إنَّ عدم مشاركة ذوي الإعاقات بمراحل إعداد الاستراتيجية يضعفها لأن القائمين عليها مهما بلغت ثقافتهم لن يستطيعوا أن يشعروا باحتياجات ذوي الإعاقات مثلهم،إذ كان من المفترض أن تؤخذ آراؤهم منذ المراحل الأولى من إعداد الاستراتيجية فهناك العديد من المعاقين مثقفون وقادرون على خدمة محاورها.

واستطرد الدكتور النعيمي قائلاً "إن ما يثير العجب هو إجحاف جهود عدد من الجهات التي تعمل وعملت لدعم ذوي الإعاقات من خلال العديد من المؤسسات والبرامج التي تطرح لخدمة هذه الشريحة،حيث تضمنت الاستراتيجية "لاءات" عدة الأمر الذي يعطي انطباعاً وكأنَ الدولة لم تتقدم أي خطوة في مجال رعاية المعاقين،لذا كان لابد من إسناد الأمر لأهله حتى لا تغفل الجهود في هذا المجال.

وعلق الدكتور النعيمي على محور التعليم قائلاً "إننا نأمل أن تتخذ خطوات جادة في هذا الجانب كي نقلل من نسب الأمية بين أوساط المعاقين من خلال رفع الوعي لدى الأسرة التي تعتبر النواة الأساسية في المجتمع والتأكيد على أهمية مواصلة التعليم وإيكال الأمر لكوادر وطنية تدرك طبيعة المجتمع.. وهذا لايعني التقليل من الكوادر الأجنبية بل بالامكان الاستعانة بخبرات هذه الكوادر.

ودعا الشباب للانخراط في مجال التربية الخاصة ليشكلوا نواة التدريب والتأهيل في مجال تعليم المعاقين، معرباً عن أسفه لابتعاد الكوادر الوطنية الشابة عن هذه المهنة متمنياً الالتفات لهذا النوع من التخصصات للإسهام في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.


رئيس جمعية أولياء أمور ذوي الإعاقة لـ «الشرق»: الاستراتيجية شددت على اندماج المعاقين الأميين في برامج تعليم الكبار

الدوحة - الشرق

كما التقت الشرق بالسيد عيسى آل إسحاق - رئيس اللجنة المؤقتة للجمعية القطرية لأولياء أمور ذوي الإعاقة-الذي أوضح إن الهدف من الجمعية هو تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأولياء الأمور والمعاقين بشكل كامل،فضلاً عن التنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية لمتابعة التشريعات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة التي تضمن لهم الاستقلالية والعيش بحرية وبكرامة.

وأضاف السيد آل إسحاق قائلاً: إن تأسيس الجمعية يعكس بدون شك النهج العام الذي تنتهجه الدولة في الاهتمام بكافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى إن الإستراتيجية التي نحن بصددها أيضاً نوع من أنواع الاهتمام والرعاية بهذه الفئة، خاصة إنها تضمنت العديد من المحاور التي تصب في صلب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد السيد أهمية المحاور التي تناولتها المشاورات على مدار اليومين السابقين، خاصة في ما يتعلق بمحور التعليم والذي يعنى بتوفير التعليم الملائم للمعاقين وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التي يتلقاها العاديون مع إتاحة نفس فرص المشاركة في الحياة المدرسية.

واستطرد إلى إن اللافت في الأمر هي البرامج التنفيذية التي وضعتها الاستراتيجية في هذا الإطار كزيادة عدد المعلمات المؤهلات للعمل مع الأطفال المعاقين في مرحلة ما قبل المدرسة إلى 150% من العدد الحالي، وزيادة عدد الأطفال المعاقين الملتحقين بالحضانات ورياض الأطفال التربوية إلى 80% من مجموع الأطفال المعاقين في عمر (3-6) سنوات، والتأكيد على إنشاء مركز تعليم للمعاقين الأميين، مع تشجيعهم على الانضمام لبرامج تعليم الكبار، بالإضافة لزيادة الدعم الرسمي والأهلي لبرامج تعليم الكبار المعاقين.

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,May,article_20070523_5 79&id=local&sid=localnews

عاشقة البسمة
24-May-2007, 12:14
مقترحات وتوصيات هادفة سيتم اعتمادها في المسودة النهائية للاستراتيجية

كتبت ـ رشا شبيب

اختتمت يوم أمس الثلاثاء الجلسات التشاورية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة للأعوام 2008 إلى 2013، والتي نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ضمن سلسلة من المشاورات الوطنية الاستراتيجية لجميع فئات الأسرة وذلك في قاعة المرقاب في فندق الفور سيزن حيث شارك في الجلسات عدد من المهتمين بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من ممثلي الهيئات والوزارات والمؤسسات المعنية بهذه الفئة المهمة في الدولة، بالإضافة إلى مجمـــوعة من المعاقــين الذين تمت دعـــوتهم لإثراء المشاورات باعتبارهم الفئة المعنية بالاستراتيجية.

وفي تصريح صحفي للأستاذ محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار فيه إلى أن البحث تناول الخطط التنفيذية والأهداف المرحلية لمعالجة جوانب القصور وسد الفجوات في محاور الاستراتيجية الثلاثة عشر، كما أشار إلى أن المشاركين قدموا العديد من المقترحات والتوصيات البناءة والهادفة في هذا السياق والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في المسودة النهائية للاستراتيجية.

كما توقع السيد محمد عبد الرحمن السيد خلال تصريحه للصحفيين أن يتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية بصورتها النهائية خلال أواخر الشهر القادم داعيا الهيئات والمؤسسات الحكومية وأولياء الأمور إلى التجاوب والعمل المشترك من أجل إنجاح الاستراتيجية.

هذا وقد ترأس الجلسة الختامية للمشاورات الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور عثمان يخلف وقد تمت مناقشة محور التعليم الذي تولت طرحه الدكتورة آمنة السويدي مستشار ذوي الاحتياجات الخاصة وهدفه الاستراتيجي هو حصول كل الأشخاص المعاقين على التعليم الملائم وفق قدراتهم واحتياجاتهم في نفس الظروف التعليمية التي يحصل عليها أقرانهم العاديون، أما أهدافه المرحلية فتتضمن توفير الفرص التربوية الكافية والملائمة للأطفال المعاقين.

أما محور الوقاية من الإعاقة والرعاية الصحية فيهدف إلى تحسين الظروف الصحية والإجراءات الوقائية من الأمراض والحوادث التي تتسبب في الإصابة بالإعاقة، وذلك عن طريق الرعاية الصحية الأولية والوقائية والتعليم العام. أما أهدافه المرحلية فهي الالتزام بإجراءات الفحص لما قبل الزواج للمقبلين على الزواج من الجنسين وتشجيع الأمومة الآمنة في العوائل عن طريق تحسين جودة الخدمات الصحية للأم الحامل والطفل في أنحاء قطر، كما تضمن العديد من الفجوات والسبل اللازمة لسد هذه الفجوات.

كما تمت مناقشة محور التأهيل والتدريب والتشغيل خلال الجلسة الختامية للمشاورات الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إن هدفه الاستراتيجي هو تطوير خدمات التأهيل الشامل والتشغيل للأشخاص المعاقين بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية، أما أهدافه المرحلية فهي إعداد برامج التدريب والتأهيل المهني وفق الاحتياجات الفردية للأشخاص المعاقين وكذلك التدريب المستمر للأخصائيين والعاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل كما يهدف إلى توفير الأجهزة والتقنيات المساعدة في عمليات التأهيل الشامل للأشخاص المعاقين.

أما محور التعاون الإقليمي والدولي الذي تمت مناقشته في ختام الجلسات التشاورية للاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة فيهدف إلى تأسيس نظم وآليات ربط لشبكات فعالة للمشاركة وتبادل المعلومات والمصادر والخبرات حول قضايا الإعاقة والأفراد المعاقين إقليميا ودوليا، أما أهدافه المرحلية فهي تسهيل تبادل المعلومات والمهارات والمعرفة والخبرة والمواد التعليمية إقليميا ودوليا كما يهدف إلى تحقيق تفاعل ايجابي بين الأفراد والمؤسسات والهيئات إقليميا ودوليا من خلال تقنيات الاتصال وشبكات المعلومات.

أما محور الرياضة والأنشطة الترفيهية فهدفه الاستراتيجي هو ضمان حصول الأفراد المعاقين على فرص متساوية للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والترفيهية التي يمارسها أقرانهم غير المعاقين، أما أهدافه المرحلية فهي تشجيع وتعزيز الفرص المتاحة للأشخاص المعاقين لممارسة الأنشطة الترفيهية.

أما محور المعاق المسن الذي تمت مناقشته في الجلسة الختامية للمشاورات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر فيهدف إلى توفير فرص حياة كريمة للمعاق المسن، أما أهدافه المرحلية فهي توفير شبكات الدعم والمساندة للمعاقين المسنين في إطار المجتمع المحلي وكذلك توفير نواد ومراكز اجتماعية لرعاية المسنين تمثل بيئة طبيعية للمعاق المسن.

أما المحور الأخير الذي تمت مناقشته فهو محور العيش المستقل والاندماج في المجتمع ويهدف إلى توفير حياة آمنة ماديا وأسريا للأشخاص المعاقين وأهدافه المرحلية هي تقديم المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم الأسرية، خاصة في تنشئة أطفالهم.

من جهتها أكدت السيدة نورة علي حسن من إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في تصريح لـ الوطن ان استراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من الاستراتيجية العامة تحتوي على ثلاثة عشر محورا تم تحليل الواقع فيها عن طريق الاستبيان لمؤسسات ذوي الإعاقة ومن خلاله اتضحت لنا الفجوة وعليه نتطلع إلى وضع برامج تنفيذية لسد الفجوات وكل ذلك سيكون بمساعدة ذوي الإعاقة أنفسهم وأولياء أمورهم.

وأضافت نورة علي: نحن نهدف إلى مجتمع ينعم فيه المعاقون بكامل حقوقهم ويتمتعون فيه بالرضا، كما يشاركون بايجابية في كل شؤون المجتمع ويساهمون بفعالية في البناء الاقتصادي والاجتماعي والأسري في البلد.

أما ميزة القحطاني الأخصائية بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة فأشارت إلى أن الاستراتيجية ضمن خطة خمسية من 2008 إلى 2013 كما أنها ستفيد في معرفة الفجوات لتحليل الواقع أي إذا أدركنا الفجوة فسنتمكن من وضع البرامج التنفيذية.

وأضافت: أهمية الجلسة اليوم مناقشة الفجـــوة والبرامج التنـفيذية مع الجهات المعــنية وذوي الإعاقـــة وأوليـــاء أمـــورهم لمناقشة جميع المحاور حيث تم الاستناد على القانون والاتفاقية الدولية في وضع الاستراتيجية.


http://www.al-watan.com/data/20070523/index.asp?content=local4#1