المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنميـة فــي العـراق



أبوحنين
11-Aug-2009, 07:56
http://iraqicharities.org/admin1/uploads_E/1249903357/39z.jpg
برلمانيون: أهداف سياسية لتعطيل التشريعات التنموية
بغداد ـ بشير خزعل-الصباح
شهد العراق بعد العام 2003 وضعاً سياسياً واقتصادياً جديداً، اذ اصبحت الدولة العراقية الجديدة بحاجة الى الكثير من مشاريع التنمية واعادة اعمار البنى التحتية التي اكلتها الحرب وسنوات الحصار، وبعد اكثر من خمس سنوات على تغيير النظام لايزال الاقتصاد العراقي وسياسة التنمية للبشر والموارد تعاني من المعوقات والاسباب التي ادت الى تذبذب الوضع الاقتصادي واعتماده على النفط كمورد وحيد للدخل في ظل غياب باقي الموارد الاخرى التي من شأنها ان تخلق بعض التوازن فيما لو انخفضت اسعار النفط بشكل كبير وادت الى تجميد العديد من المشاريع التنموية التي يحتاجها البلد، الصباح ناقشت هذا الموضوع مع رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب وبعض اعضاء البرلمان العراقي.
رئيس لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار في مجلس النواب د.حيدر العبادي تحدث عن متغيرات الخطط

التنموية ونوعية النظم الاقتصادية التي تساهم في بناء سياسة تنموية ناجحة قادرة على اعادة التوازن بين القطاعات التي تشكل مصادر ايرادات مختلفة للدولة اذ يقول:
خطأ جوهري
ـ لانريد ان نقتبس انظمة اقتصادية لدول محددة، فلكل دولة خصوصية معينة، القطاع النفطي يلعب دورا كبيرا لدينا كمصدر لاكبر ايرادات للدولة العراقية وهذا الامر ليس عيبا ولكن الخطأ ان تختزل بقية القطاعات الاخرى او تتقلص هذه المشكلة عانى منها الاقتصاد العراقي خلال حقبتي الحصار والحرب العراقية الايرانية اذ انكمش الاقتصاد وتقلصت الصناعات المحلية بشكل شبه كامل واصبح هناك ترد كامل في الصناعة بسبب عدم نقل التكنولوجيا، في العام 2003 انفتح العراق على العالم ووجد مساحة شاسعة بين ماموجود من تطور في العلوم الصناعية والتكنلوجية ولذلك لم تصمد الصناعات العراقية اضف الى ذلك انهيار تام للبنى التحتية الكهرباءو الماء وتأثيرها على الانتاج الوطني ونلاحظ ان السوق العراقية اغرقت بالبضائع من دول الجوار وجزء من هذه البضائع مدعوم من قبل حكوماتها واصبحت هناك حالة من عدم التوازن في عودة القطاع النفطي واصبح هو المسيطر على الاقتصاد نحن نريد تطوير الصناعات النفطية لانها اساسية في عملية التنمية لكن يجب ان يكون هناك نوع من التوازن يسير بالظل وبالتوازي في تعمير البلد وتنوع الاقتصاد من خلال هذا التعمير، الخطأ الجوهري في طبيعة اقتصادنا اننا نقول اقتصاد ريعي بالمطلق ولا نستطيع ان نقول هو اقتصاد حر، الازمة العالمية التي حدثت بينت عيوب الاقتصاد المفتوح بالكامل، كان هناك تصور ان القطاع الخاص يستطيع ان ينظم نفسه ويقود الاقتصاد لكن رأينا ان مجموعة قليلة في القطاع الخاص ربما تؤدي الى انهيارات اقتصادية كبيرة كما حصل في الولايات المتحدة، ولذلك يجب ان يكون دور للدولة في التوجيه والتنظيم ولا تقوم بالاشياء بنفسها فالدولة لايجوز ان تنافس القطاع الخاص لانها للجميع، الامر الاخر يجب ان ننظر بجدية الى كيفية دعم الاقتصاد المحلي فيما يتعلق بالزراعة والصناعات المحلية، ليس المقصود الدعم المباشر لان الدعم سوف يتسرب الى الاخرين بسبب وضع المجتمع مثال ذلك اذا اتجهنا الى اعطاء مشتقات نفطية باسعار منخفضة ستجد هذه المشتقات طريقها الى الاسواق السوداء وبالتالي لانكون قد حققنا الهدف من الدعم والاحسن ان نتجه الى دعم اكثر فائدة ندعم الصناعي عن طريق القروض الميسرة وقد عملنا ذلك خلال السنتين الماضية في الزراعة نلاحظ هناك نموا فيها وفي الصناعة كذلك ونركز على الكهرباء لانها قضية ستراتيجية وبدونها لن يكون هناك اعمار في البلد والحكومة تهتم في هذا الجانب من خلال التعاقدات مع الشركات العالمية لتزويد العراق بمولدات ضخمة وكنا نأمل خلال ( 3 ـ 4) سنوات ان تعود الكهرباء الى حالتها الطبيعة لكن الميزانية التي قطعها مجلس النواب والصعوبات التي اضافها في الموازنة ضد الحكومة بعد ان اوقف عملية الدين الداخلي ونحن نتابع في مجلس النواب حتى نزيل هذه العقبة ونسارع في عملية التنمية.
سبعا عجاف
* هناك تعثر في مشاريع الاعمار وفي المقابل دعوات لتقاسم الثروة بين المكونات والاقاليم ما الصورة التي ستستقر عليها الخطط التنموية في الدولة العراقية الجديدة؟
ـ السنة الحالية من السنين العجاف فهناك محافظات بدون ميزانية وبعض الميزانيات مفقودة اصلا، تنمية الاقاليم مشكلة حقيقية هناك موازنة تكميلية وعلينا ان نضخ المال للمحافظات، الانكماش الاقتصادي يؤدي الى قلة الفعاليات الاقتصادية وبالتالي زيادة البطالة والمعروض لايكون عليه طلب وسيكون هناك كساد بشكل عام ربما البعض يقول في اميركا ملايين العاطلين عن العمل وفي اوروبا كذلك لكن في العراق الوضع مختلف فنحن بلد ناشئ ونريد ان نعمر دولتنا والامر الثاني هناك تحد كبير من العصابات الخارجة عن القانون والارهاب والبطالة ستكون احد روافد الارهاب واعمال العنف، هناك ضرر بالغ في ان تضخ الدولة المال للمجتمع بشكل عام يجب ان نتوجه الى خلق فرص عمل جديدة وليس للاستهلاك ولكي يكون هناك نشاط اقتصادي لاسيما في المهن الاقتصادية المنتجة في القطاع الخاص ولذلك نحن حتى لو اقترضنا المال واصبح لدينا عجز كبير في سبيل هذه المهمة فهذا المال لم يصرف بشكل ضائع وانما يتم استرداده مرة ثانية عندما ينشط الاقتصاد وتزداد ايرادات الدولة وفي نفس الوقت اعتمادنا على النفط كعامل اساسي سوف يقل ويزداد على مصادر اخرى وهذه ابسط فلسفة اقتصادية خصوصا ونحن لانعاني من عجز مالي حقيقي والعجز هو على الورق فقط السنة الحالية المصروف اكثر من الواردات لكن عمليا لدينا احتياطي كبير نستطيع ان نصرف جزءا منه ونبقي الاخر للسنة القادمة الدول الاخرى تستدين من البنوك والخارج لتسديد موازناتها وهذه المشكلة لا نعاني منها وموازنتنا معافاة من هذه الناحية لكن يوجد خوف فوق الطبيعي من قبل مجلس النواب وفي بعض منه نزاع سياسي لانه لا يريد لهذه الحكومة ان تنجح وعلى مجلس النواب ان يفرق بين الدولة والحكومة اذا كانت هناك مشكلة مع الحكومة فالنزاع هو مع الحكومة وليس الدولة والمجتمع هذه السياسة ستجلب المآسي على الدولة برمتها.
قوانين غير مفعلة



* على مستوى التشريع والتنفيذ كلجنة اقتصادية في البرلمان هل هناك خطط محددة للتنمية البشرية وتنمية الموارد في العراق؟
ـ لدينا جزء من القوانين التي تتعلق بحماية المنتوج الوطني منها التي تلغي الضريبة على الانتاج الوطني وقانون الكمارك الجديد الذي يحمي الصناعات الوطنية وقانون حماية المستهلك ولدينا قوانين اخرى متعلقة بالتنمية كقانون البنى التحتية الذي يخصص اكثر من 70 مليار دفع بالاجل حاليا لا توجد لدينا السيولة الكافية لاعادة البنى التحتية وهناك شركات تقوم بالتمويل ويتم الدفع لها بعد خمس سنوات من انجاز المشاريع المختلفة كالسكن وقطاعات الماء والمجاري اهم قطاعين لدينا هما السكن والزراعة اذ ستأخذ 61% من هذه الموازنة العقبة في عدم تنفيذ هذا المشروع ان البعض مازال متردداً في مجلس النواب والبعض الاخر مؤيدا له، المترددون يعتبرونه نجاحا للحكومة ويربطون جميع الانجازات بها علما ان هذا المشروع هو لخمس سنوات اي ستكون هناك حكومة اخرى
* هل لديكم كحكومة او مجلس نواب خطط مبنية على الحاجة الحقيقية للبنى التحتية والتنميات ولمدة زمنية معينة كأن تكون خطة خمسية او عشرية؟
ـ اكبر الاخطاء ان البرلمان الحالي والحكومة الحالية كل يخطط لنفسه، نحن نريد من البرلمان والحكومة التخطيط لابعد من ذلك لانها عملية استلام وتسليم بين حكومة واخرى، وهذا الامر متبع في المجتمعات الاخرى لايوجد تخطيط لسنة او سنتين وانما لفترات طويلة يجب ان تكون النظرة الاقتصادية في هذا الاتجاه اذ لايمكن للاقتصاد العراقي ان ينمو بقرار او عامل واحد، لابد من وجود عدة عوامل تساهم في تنشيط العملية الاقتصادية وليس اضعافها،القضاء على القطاع الخاص واتجاه الاغلبية نحو الوظائف الحكومية بخلاف ماتحتاجه الحكومة من عدد الموظفين الذي يزيد بثلاثة اضعاف وتحميل الخزانة العراقية اكثر مما تتحمل من اهم العوامل التي عرقلت تقدم الاقتصاد وزادت من الروتين الذي يعطل العملية التنموية من خلال الفساد المنتشر بسبب الروتين في الدولة التوجه نحو الوظيفة الحكومية ادى الى ضرر بالغ بالاقتصاد العراقي نحتاج الى تفكير لتشجيع القطاع الخاص ولهذا ادعو الى ان نعطي الحماية للقطاع الخاص من خلال وضع صندوق تقاعد وتكافل اجتماعي وطريقة توزيع الاراضي لايجوز اقتصار توزيع الاراضي على الموظفين في الدولة فقط فالارض العراقية ملك للجميع بمعنى اخر نحن بحاجة الى اعادة النظر في توزيع الحقوق لكي نشجع الاتجاه نحو القطاع الخاص ولا اقصد بالخاص الشركات الكبيرة وانما الاعمال الصغيرة والمنتجة وفي اميركا هناك 70% من القطاع الخاص هم من اصحاب الاعمال الصغيرة ثم ان الدولة عندما يتحسن وضعها الاقتصادي سوف تفرض الضرائب على هؤلاء وسيكون هناك مورد آخر لها.
* الوضع الاجتماعي والثقافي والانساني والتعليمي والخدماتي جزء من عملية التنمية ما الذي قدمته الدولة في هذا المجال؟
ـ عندما نقارن بعد عام 2003 نلاحظ ان مستوى التعليم بدأ يرتفع وهناك تطور واضح بعد ان كان العراق معزولا عن العالم قبل هذا التاريخ، التعليم في المدارس بدأ يتحسن من خلال بناء المدارس الجديدة منذ الثمانينيات لم يتم اي صرف على البنى التحتية، التعليم العالي الخدمات الاساسية فالدولة العراقية كانت دولة متآكلة مسيطر عليها بالرعب والخوف وعندما انهارت وجاء زمن الحرية ظهرت العيوب التي كانت مغطاة بآلة اعلامية ضخمة ولاتسمح للناس ان تعترض او تحتج الخطط التي يتم وضعها للخمس سنوات المقبلة غير كافية مع ملاحظة ان البلد غرق في احتراب داخلي وكان هناك تدمير منتظم في السنوات 2004 ، 2005، 2006 للبنى التحتية الكهرباء والماء والنفط وتهديد المقاولين والشركات والموظفين الحكوميين والعاملين في الدولة بشكل عام، البلد بدأ يتعافى منتصف العام 2008 ما تحقق في الفترة الماضية كان دون المستوى المطلوب والطموح ولكن كفترة انجاز لابأس بها ننتظر في الاربع سنوات المقبلة ان يكون النمو الاقتصادي ونمو الخدمات المختلفة اسرع وربما يعادل كل الفترة الماضية ونجد فجأة تطورا هائلا لان الفترة السابقة كانت مخصصة لتنظيم الدولة وترتيبها وبناء مؤسساتها ووضع الاسس الرئيسة للبناء والاعمار فالمواطن يشعر ان هناك اموالا تصرف ولكن لا يجد نتيجة ولكن بعد ذلك سيلمس الطفرة في البناء والاعمار، بناء المؤسسة السياسية في البلد كان همنا الاول وهذه الاعمال المتراكمة السابقة التي كانت غير واضحة بعد الاستقرار الامني ستكون اوضح والانجازات في السنوات المقبلة ستكون اكثر ان شاء الله.
غياب التشريعات
* مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد العلواني قال:
ـ لان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ويعتمد على الثروة النفطية وبالتالي فان اي تدن في اسعار النفط ستتأثر الموازنة ويتأثر الوضع الاقتصادي في العراق بصورة كبيرة وهذا ما حصل في الموازنة للعام الحالي يجب ان تكون هناك بدائل ومصادر اخرى للتمويل من دون الاعتماد الكلي على النفط، صحيح ان



العراق بلد نفطي ولديه احتياطات هائلة لكن لابد من التفكير بالاجيال القادمة لدينا اقتصاد عراقي حر وبالامكان الاستفادة من الامكانيات الموجودة فيه كالاستثمار وبدائل الطاقة الطبيعية كالغاز لكن بسبب الوضع الراهن والمشاكل التي يمر بها البلد لم يكن هناك تحرك جدي في هذه المسألة هناك الكثير من الموارد للدولة كالضرائب والرسوم الكمركية لكنها لم تستثمر بالشكل الامثل بسبب غياب التشريعات المهمة وبسبب ضعف الدولة واسباب اخرى كثيرة المفروض ان تكون الثروة النفطية مصدرا مساعدا لمصادر اخرى حتى نستطيع بناء اقتصاد قوي وغير متذبذب.
* تقاسم الثروة بين المحافظات والاقاليم هل يؤثر على العملية التنموية بشكلها العام؟
ـ قانون النفط والغاز وقانون توزيع الثروة النفطية قانونان مهمان لكن حتى الان لم يتم تشريعهما في مجلس النواب بسبب وجود جانب سياسي في هذه المسألة الامر الذي يجب ان يسبق قانوني النفط والغاز وتوزيع الثروة النفطية، هما موضع التعديلات الدستورية، هناك غبن واضح في بعض فقرات الدستور وهلامية لم تحدد بصورة واضحة صلاحيات الاقاليم والعلاقة مع المركز وهذه المسألة جدلية ومايحدث حاليا من خلاف بين كردستان والحكومة في بغداد سببه ان الدستور غير واضح في هذه القضية المهمة التي يجب ان تحسم التعديلات الدستورية من اجل اقرار قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات على ابناء الشعب العراقي والاولوية تعطى للمحافظات المنتجة كونها تتعرض الى تغيرات بيئية.
* وماذا انجزت اللجنة الاقتصادية في البرلمان على المستوى التشريعي في هذا الجانب؟
ـ هناك شعور بان الملف الاقتصادي في العراق اصبح ملفا غير مقنع ولا يتلاءم مع الوضع العراقي، العراق يمر في وضع اقتصادي صعب موارد الدولة غير كافية وليست هناك سياسة اقتصادية واضحة المعالم نحن نريد سياسة اقتصادية وسياسة مصرفية ومالية حتى يكون العراق دولة متكاملة حاليا هناك فوضى في جميع مفاصل الدولة سواء المصرفية او المالية او الحكومية وبقية الدوائر الاخرى نتيجة سياسة المحاصصة واستلام بعض الاشخاص لمناصب لايستحقونها وبالتالي انعكس هذا الامر على الاداء برمته لابد ان يكون هناك تنسيق مع وزارة التخطيط من خلال وضع خطة اقتصادية كبيرة تستوعب جميع الخريجين والطاقات الموجودة ويكون هناك استثمار امثل للموارد من اجل ان يكون للعراق وضع اقتصادي جيد.
النائب حسن ديكان اوضح ان لقاء رئيس الوزراء العراقي في بريطانيا مع المستثمرين العراقيين والاجانب وانشاء خلية التنمية العراقية خلال هذه الفترة كان بمثابة الحافز لمجلس النواب العراقي من اجل النهوض بالمشاريع الاستثمارية والخدمية داخل العراق واستدعاء جميع الشركات العالمية للعمل داخل العراق بعد ان كان الملف الامني هو الذي يعيق عملية البناء مانراه في الفترة المقبلة مشروعا في اعادة اعمار البنى التحتية والاتجاه نحو بناء اقتصاد قوي خاصة وان العراق بحاجة الى الكثير من المشاريع والخدمات واعادة النظر في سياسته الاقتصادية التي تعرضت الى مشاكل كثيرة بسبب الحروب والظروف الصعبة التي مر بها.

تقصير الوزارات
النائب نصير العيساوي تحدث بشأن موضوع غياب خطط التنمية وتعثر العديد من المشاريع الحيوية كالماء والكهرباء اذ يقول:
ـ نلاحظ وجود خلل في الخطط الموضوعة من الوزارات المختصة وعلى الاقل لم تكن واضحة، الوزارات المعنية بالخدمات لم تضع خططا خمسية او عشرية طويلة الاجل او متوسطة لايوجد شيء من هذا القبيل ولم يكن هناك اقناع للمواطن العراقي، مليارات وارقام هائلة من ملايين الدولارات صرفت ولم نلحظ لها اي اثر واضح في حياة المواطن العراقي.
قضية التنمية وتقديم الخدمات لم تكن قضية محصورة بالجانب التشريعي فقط فالقضية تنفيذية ومحصورة بالوزارات كل وزارة لديها موازنة سنوية تستطيع من خلال هذه الموازنة ومن خلال افكارها الخاصة وكوادرها، خبرائها الموجودين ان تطمح لتطوير الواقع الذي يدخل ضمن اختصاصها، مجلس الوزراء هو الذي يقدم مشاريع القوانين الى مجلس النواب وهو الجهة التنفيذية كحكومة لدينا في النظام الداخلي والدستور ان الحكومة ومجلس الوزراء والوزارات المختصة تقدم مشاريع الى مجلس النواب الذي يدقق في هذه المشاريع ويصوت عليها اذا كانت بها مصلحة العراق لكننا لم نر حتى الان العدد الكافي من المشاريع الخاصة بالتنمية وتطوير الاقتصاد.

العراقي الكبير
01-Mar-2010, 12:27
التنمية تحتاج خطط و تنفيذ ومراقبة وتصحيح وكل هذا يحتاج الى خبرات و قبل كل هذا نحتاج الى قواعد بيانات صحيحة عن الواقع والنمو لكي نعرف ماذا نبني ومتى وكبف واين

فاين نحن من ذلك

أبوحنين
13-Mar-2010, 02:18
شكرا على ردك المفيد والصحيح وشكرا على مرورك الكريم

hayderaltimimi
10-Sep-2010, 12:50
الاخ العزيز مشكور على هذا الموضوع الذي يستحق ان يقرأ بتمعن بانتظار المزيد