المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية- المملكة العربية السعودي



احمد الشريف
14-Jul-2009, 07:48
مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية-
المملكة العربية السعودي



الفصل الأول
أهداف النظام
المادة الأولى:
-1 الإسهام في التنمية الوطنية.
-2 إشراك المواطن ومشارآته في إدارة المجتمع وتطويره.
-3 تنظيم العمل الأهلي وتطويره.
المادة الثانية: تعريفات
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
-1 الجمعية: الجمعية الأهلية والجمعية العلمية والجمعية المهنية.
-2 الهيئة/ الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
-3 النفع العام/ صفة تضفى من الهيئة للجمعيات المفتوحة لكل مواطن ذي أهلية والتي يثبت أن جل
عملها موجه لخدمة العامة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
-4 الجهة المختصة/ الجهة الحكومية المختصة في مجال عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشاطاتها.
-5 النظام/ نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
-6 الصندوق/ الصندوق الوطني لدعم الجمعيات.
-7 اللائحة/ اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
-8 اللائحة الأساسية/ اللائحة للجمعية أو لمؤسسة الأهلية.
***
المادة الثالثة:
تصنف الجمعيات لأغراض هذا النظام وفق الآتي:
المنظمة للجمعية وللمؤسسة الأهلية.
-1 الجمعية الأهلية/ آل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير معينة - تؤلف - من
أشخاص ذوي صفة طبيعية، أو اعتبارية، أو منهما معاً ولا تستهدف الربح، وذلك من أجل تحقيق غرض
من أغراض البر، أو التكافل، أو نشاط ديني أو اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو تربوي، أو تعليمي، أو
إبداعي، أو تقديم خدمات إنسانية، سواء آان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرة الفنية.
-3 الجمعية العلمية/ آل جماعة تتألف من أصحاب تخصص علمي أو تخصصات علمية محددة ذات
تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محدد تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبعية أو اعتبارية أو
مهمة ولا تستهدف الربح وغايتها خدمة أعضائها وتخصصاتهم العلمية وخدمة المجتمع.
-2 الجمعية المهنية/ آل جماعة تتألف من أصحاب مهنة أو أآثر ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة
محددة أو غير معينة تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو منهما معاً وغايتها خدمة
أعضائها ومهنتهم وخدمة المجتمع.
-4 المؤسسة الأهلية/ هي التي يؤسسها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو
منهما معاً، وتعتمد على ما يخصصونه لها من أموال لممارسة نشاطها المحدد في لائحتها الأساسية لمدة
معينة أو غير معينة، وتنحصر منفعتها على أفراد أو جهات معينة.
***
الفصل الثاني
المادة الرابعة : الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أولاً: ينشأ لأغراض هذا النظام هيئة باسم الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية تتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة الرياض، ويكون لها فروع في مناطق المملكة.
-1 أهداف الهيئة:
أ- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وفقاً لهذا النظام.
ب- تسهيل مهام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحمايتها وتذليل الصعاب التي قد تواجهها.
-2 مهام الهيئة:
أ- وضع السياسة العامة التي تضمن تنمية وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحقيق أغراضها
والإشراف على نشاطاتها وتقويمها.
ب- تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ج- إجراء البحوث والدراسات في مجال العمل الأهلي.
د- إضفاء صفة النفع العام على ما تنطبق عليه شروط هذه الصفة.
ه- اعتماد اللائحة التنفيذية لهذا النظام واعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وإقرار
تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعيات.
و- وضع القواعد اللازمة للتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية وآذلك بين الجمعيات لتحقيق
أهداف هذا النظام.
ز- وضع اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واعتمادها من قِبل مجلس الإدارة، مع
التنسيق في ذلك مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.
ح- وضع لائحة بتنظيم وإدارة الصندوق الوطني لدعم الجمعيات الأهلية، واعتمادها من قِبل مجلس إدارة
الهيئة.
-3 التنظيم الإداري للهيئة.
تتألف الهيئة من:
أ- مجلس إدارة الهيئة.
ب- الأمانة العامة للهيئة.
-1 مجلس إدارة الهيئة ويتألف من الآتي:
أ- رئيس المجلس ويكون ولي العهد.
ب- نائب رئيس المجلس ويختار من القطاع الأهلي.
ج- أعضاء المجلس وفق الآتي:
ممثلون عن القطاعات الحكومية الآتي:
-1 وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وزير العمل،
ووزير المالية.
-2 القطاع الخاص - ممثل عن مجلس الغرف التجارية.
-3 القطاع الأهلي - خمسة أعضاء من الجمعيات الأهلية والمهنية.
-4 القطاع الأآاديمي والعلمي - خمسة أعضاء من الأآاديميين والمهتمين بالعمل الأهلي.
-5 يتم تعيين أعضاء المجلس بأمر سامٍ بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وتكون مدة المجلس أربع
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا خلا محل أحدهم لأي سبب فيُصدر أمر سام بتعيين من يحل محله
بناء على ترشيح من رئيس المجلس.
ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق
التصويت.
والمجلس هو السلطة العليا في تنظيم العمل الأهلي.
-2 الأمانة العامة للمجلس وتكون من:
أ- أمين عام الهيئة بمرتبة لا تقل عن الممتازة.
ب- الجهاز الإداري للهيئة ويُصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ج- ميزانية الهيئة مستقلة وبما تخصصه الدولة لها في ميزانيتها.
د- تتم مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها من قِبل محاسب قانوني
أو أآثر من بين المحاسبين المرخص لهم على أن تقدم هذه الحسابات مصحوبة بتقرير نهائي إلى المجلس
خلال أربعة أشهر من نهاية آل سنة مالية لاعتمادها.
ثانياً:
يجوز للهيئة تكوين مجالس ولجان داعمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الصندوق الوطني لدعم الجمعيات الأهلية.
-1 ينشأ بمقتضى هذا النظام صندوق باسم (الصندوق الوطني لدعم الجمعيات الأهلية) يكون ملحقاً
بالهيئة الوطنية وتكون مهمته جمع الأموال من مصادرها المحددة في هذه المادة وصرفها وفق لائحة
يصدرها مجلس إدارة الهيئة تحديد نوعية الجمعيات المستفيدة وضوابط الصرف.
-2 موارد الصندوق:
أ- ما تخصصه الدولة في ميزانيتها العامة.
ب- ما يمكن أن تخصصه الدولة من دخل مصلحة الزآاة والدخل وفقاً للضوابط الشرعية.
ج- الصدقات والزآوات والهبات والأوقاف التي تخصص للعمل الأهلي الطوعي.
د- أموال التخلص لدى البنوك تحال جميعها للصندوق.
و- ما يحققه الصندوق من عوائد استثمار أمواله.


zSHARE - saudi-draft-ARA.zip (http://www.zshare.net/download/62652981cfcf0ef2/) http://www.zshare.net/images/spacer.gif

هايل القنطار
16-Jul-2009, 05:00
شكرا اخي أحمد على العرض ولكن :
- هل ما تم عرضه يشمل المشروع بأكمله ، أم له تتمة
- هناك نقطة تميزه عن كثير من الأنظمة العربية وهي : أن مدة المجلس قابلة للتجديد لمرة واحدة ،وهذا تطور يشكر معدو المشروع عليه ، لأنه يضع قضية تداول الحكم ( في مجال الجمعيات طبعا) موضع التنفيذ الفعلي 0وهذا ما تطالب به غالبية الجمعيات العربية ،ونأمل أن ينسحب ذلك على المستويات الأدنى ( مجالس الإدارة )0 لأن الاستمرارية في عمل مجالس الإدارة أصابت الجمعيات بالترهل وأعاقت تنفيذ خططها0
لقد حاولت فتح الرابط الموجود في أسفل المشاركة فلم أوفق 0 أرجو إن كانت هناك مواد أخرىللمشروع أن تعرضها وبعدها يكون لنا شرف المشاركة في المناقشة 0

هايل القنطار
16-Jul-2009, 05:21
أخي أحمد
هل هذا المشروع هو نفسه الذي سبق وطرح على على مجلس الشورى (في شهر ربيع الأول 1427هـ).
على حد علمي أن المشروع الأول سبق إقراره 0