المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مواصفة دولية للمسؤولية الاجتماعية



احمد الشريف
10-Jun-2009, 12:16
الرياض فى 11 مارس / بنا / عقد الفريق الخليجى للمسئولية المجتمعية موءخرا اجتماعه الثانى فى دبى وناقش عدد من الموضوعات المهمة على جدول أعمال الاجتماع.
وأكد الامين العام لهيئة التقييس بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبد الله أهمية مشروع المواصفة الدولية أيزو 26000 المتعلقة بالمسئولية المجتمعية مبينا التأثير الكبير لهذه المواصفة على النواحى الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية وأهميتها ومدى مردودها الايجابى على المنشات حيث أنها تنظم علاقة المنشات بالحكومة والمجتمع والموءسسات الاخرى.

وبين فى تصريح صحفى أن هذه المواصفة تختلف عن المواصفات الاخرى لمشاركة كم كبير من الخبراء / فى عدد من المجالات / فى اعدادها لما تتميز به من خصوصية وشمولية تمس جميع أطياف المجتمع.

وركز على أهمية أن تشارك كافة دول المجلس بفاعلية فى دراسة مشروع المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية لضمان ادراج ملاحظات واراء خبراء دول المجلس فى هذه المواصفة تحقيقا لمصالح دول المجلس ومن أهمها عدم معارضتها مع تعاليم الدين الاسلامى وأخلاق وأعراف مجتمعنا وكذلك طبيعة منطقتنا ومقتضياتها الاخرى.

وأوضح الدكتور أنور العبدالله أن دول المجلس قد شكلت فرق عمل وطنية مناظرة للفريق الخليجى والدولى بهدف اشراك ممثلين عن الاطراف الاخرى المعنية التى حددتها المواصفة / الحكومات العمال الصناعة الجهات غير الحكومة معاهد الدراسات والتطوير والابحاث /.

وحث كافة الاطراف المعنية بالمواصفة المذكورة بالمشاركة بفاعلية فى دراسة مسودات المشروع وابداء الملاحظات والاراء حولها والتى تضمن تمثيل مصالح الدول الاعضاء فى مشروع المواصفة من جهته أوضح مدير ادارة الخدمات الفنية بهيئة التقييس ممثل الهيئة فى الفريق الخليجى المهندس احمد المطيرى أن نتائج اجتماع الفريق الخليجى بينت أهمية المواصفة وأهمية التعامل معها فى جميع مراحل اعدادها بذات الطريقة والاهمية وقد كان من أبرزها التوافق على توحيد ملاحظات واراء دول مجلس التعاون على المسودة الحالية لمشروع المواصفة بهدف دعم الاخذ بها والتفاوض مع دول العالم الاخرى لتضمينها فى مشروع المواصفة بالاضافة الى تأكيد أهمية تطوير موقع الكترونى للمسئولية المجتمعية فى دول المجلس يضم عددا من المواضيع التى تحددها المواصفة الدولية وقد تم تطوير النسخة الاولية لهذا الموقع بالاضافة الى الاتفاق الاولى على الاطر العامة لتنفيذ خطة اعلامية توعوية للمواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية سيتم تنفيذها على مستوى دول المجلس وذلك انطلاقا من التوافق على أهمية الترويج للمواصفة والعمل على دعم تطبيقها من قبل الاطراف المعنية0 وبين المهندس المطيرى أن المواصفة الدولية تركز على سبعة مواضيع أساسية وهى الحوكمة والممارسات العمالية وحقوق الانسان وحماية البيئة والممارسات التشغيلية العادلة وقضايا المستهلك والتطوير والتنمية الاجتماعية.

وهناك سبع مبادئ أساسية لهذه المواصفة وهى قابلية المساءلة الشفافة والسلوك الاخلاقى واحترام القانون واحترام رغبات الاطراف المعنية واحترام المبادئ الدولية واحترام حقوق الانسان.

وأضاف مدير ادارة الخدمات الفنية بهيئة التقييس ممثل الهيئة فى الفريق الخليجى أنه يمكن للجهات العاملة فى دول المجلس التواصل مع هيئات المواصفات والمقاييس فى دولهم للحصول على مسودات مشروع المواصفة وارسال الملاحظات لهم كما بين بأنه بامكان المهتمين الحصول على معلومات أكثر حول المواصفة من خلال زيارة موقع المسئولية المجتمعية الخليجى على الرابط/ دبليو دبليو دبليو .جى اس او .اورج .اس ايه / اس ار .

او زيارة موقع الايزو للمسئولية المجتمعية على الرابط دبليو دبليو دبليو .اى اس او .

وكانت ''أيزو'' قد دعت الدول الأعضاء في المنظمة الى تشكيل لجان فنية مناظرة بدولها تشارك بفاعلية في إعداد مشروع المواصفة الدولية الجديدة والتي توفر الخطوط الإرشادية للمسؤولية الاجتماعية.
وتتضمن المواصفة دليلاً إرشادياً لمبادئ المسؤولية والشراكة الاجتماعية داخل المنشآت بمختلف أنواعها بما في ذلك الحكومية والأهلية والصناعية والتجارية من منطلق الشراكة الاجتماعية بين المؤسسة والمجتمع والتطلعات لمد خطوط الاتصال بينها على مختلف الأصعدة.
وتضم اللجنة ستة أعضاء ممثلين عن: القطاع الحكومي ( إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة - وسـن خلف) وممثلاً عن قطاع حماية المستهلك (إدارة حماية المستهلك بالوزارة - فضيلة الأكرم) وممثلاً عن قطاع الصناعة ( شركة نفط البحرين ''بابكو'' - خاتون الأنصاري) وممثلاً عن قطاع العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين -إبراهيم عبدالله) وممثلاً عن القطاع الأهلي (جمعية أصدقاء البيئة -خولة المهندي) وممثلاً عن قطاع الخدمات والدعم والدراسات (مركز البحرين للدراسات والبحرين - آمنة الرميحي)، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات لدراسة مسودة مشروع المواصفة الدولية.
وتتناول ''المواصفة الدولية للمسؤولية الاجتماعية''، مسؤولية المؤسسة حيال جميع الأنشطة التي تقوم بها وما يترتب عليها من آثار على المجتمع والبيئة، حيث توجب أن تكون هذه ؟الأفعال متماشية مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة، وتكون قائمة على السلوك الأخلاقي، والامتثال للقانون المطبق والجهات العاملة فيما بين الحكومات، وتكون مدمجة في الأنشطة المستمرة للمنشأة''.

وتحتوي المواصفة الدولية على عدة موضوعات مجتمعية للمنشأة، تغطي سلطة المؤسسات والاحتكار وأخلاقيات العمل والشفافية واحترام القوانين الإقليمية والدولية وحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكما تغطي بشكل كبير حقوق العمال والصحة والسلامة المهنية وتحسين أجواء العمل وتطوير الموارد البشرية والعامل وحقوق المستهلك والحفاظ على البيئة والأعمال التطوعية.
وتهدف هذه المواصفة الدولية إلى تحقيق الثقة والأداء الأمثل للمؤسسة للقيام بمسؤولياتها تجاه الفرد والمجتمع من خلال تطبيق المحاور المذكورة بالمواصفة. كما تهدف إلى تطوير المجتمعات باختلاف عاداتها وتقاليدها وصون الفرد والمواطن.
وفي هذا الإطار وانطلاقا من سياسة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالأخذ بالمواصفات الدولية وتطويعها بما يتناسب والمجتمعات الخليجية، تقرر إنشاء لجنة خليجية لدراسة مشروع المواصفة 26000 مكونة من الدول الخليجية الأعضاء.
كما نظمت الهيئة دورة تدريبية وفقاً للمواصفة الدولية الإرشادية:ISO 26000'' بدبي. حضرها ممثلو أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون وممثلون للقطاعات المعنية بها المواصفة وهم (قطاع الصناعة والحكومة والمستهلك والدراسات والبحوث وقطاع المنظمات غير الحكومية المتمثلة في الجمعيات الأهلية وقطاع العمال.
ومن جانبها، قامت ''الأيزو'' بإعداد دورات تدريبية لأعضاء اللجان المحلية المناظرة للدول المشاركة، حيث عقدت دورة تدريبية في الأردن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حول مواصفة المسؤولية الاجتماعية والتي شارك فيها ممثل قطاع العمال باللجنة المحلية المناظرة في البحرين.
كما حضر ممثل قطاع الجمعيات الأهلية باللجنة المحلية المناظرة خولة المهندي، منتدى الأيزو العالمي للمسؤولية الاجتماعية للدول النامية والاقتصاد المتحول (Developing Countries and Economies in Transition ) والذي عقد في المؤسسة النمساوية للمقاييس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لإعداد المشاركين من الدول النامية للاجتماع العالمي الخامس للجمعية العمومية 26000SO للمجموعات العاملة في المسؤولية الاجتماعية، والذي عقد في وقت لاحق في الشهر نفسه في العاصمة النمساوية فيينا. وقد شاركت البحرين بورقة عمل تم إعدادها من قبل أعضاء اللجنة المحلية المناظرة حول المحور البيئي للمسؤولية الاجتماعية في الورشة الافتتاحية للاجتماع العالمي الخامس للأيزو .26000 وقد لاقت ورقة العمل الاستحسان والقبول من الدول المشاركة يذكر أنه قد بلغ عدد الدول المشاركة في إعداد ودراسة مشروع المواصفة ما يقارب من الـ 70 دولة

احمد الشريف
10-Jun-2009, 12:18
خولة المهندي: سنطبق "الآيزو" للمسئولية الاجتماعية في 2010


محيط : أكدت خولة المهندي ممثلة المنظمات غير الحكومية باللجنة البحرينية لمواصفة " الآيزو "للمسئولية الاجتماعية ، أن مواصفة المسئولية الاجتماعية ستكون مطبقة بحلول العام 2010 وستتم رؤيتها بوضوح عندما تطبقها المؤسسات والشركات.
وأوضحت خولة المهندي خلال إجتماع المنظمات غير الحكومية لمناقشة مواصفات " الآيزو " للمسئولية الاجتماعية والذي عُقد بمركز دعم المنظمات غير الحكومية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بتوبلي وبحضور ممثلي الجمعيات الأهلية ، أن هناك مواصفة جديدة للآيزو تتم مناقشتها حالياً لتكون ضمن مواصفات الآيزو مع حلول العام 2010 ، وذلك وفقاً لما ورد بجريدة "أخبار الخليج " البحرينية .
وأشارت خولة المهندي إلى أن هذه المواصفة وهي المواصفة الجديدة تحمل اسم آيزو 26000 ، منوهة إلى أن المواصفة تقتضي بأن تكون هناك مسئولية من قبِل المنظمات سواء كانت حكومية أو خاصة تجاه المجتمع ، وذلك عن طريق مراقبة الأفعال الصادرة عن المنظمة الحكومية أو الخاصة نفسها .
وأضافت ممثلة المنظمات غير الحكومية باللجنة البحرينية لمواصفة "الآيزو" أن من الضروري أن تكون هناك مراعاة من قبل المنظمة أو الجهة التي تتساير مع مواصفة الآيزو للمسئولية الاجتماعية بأن تراعي هذه الجهة التنمية المستدامة ومصلحة المجتمع في الوقت ذاته، إضافة إلى أنه يجب مراعاة ما إذا كانت هذه الجهة قائمة على السلوك الأخلاقي وما إذا كانت ممتثلة للقانون الأخلاقي أم لا.

احمد الشريف
10-Jun-2009, 12:30
المسئولية الاجتماعية تشكل عاملاً جوهرياً في التأثير على أداء واستمرار المنشآت


أكد المهندس إبراهيم الخليف مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ورئيس اللجنة الوطنية للمسئولية الاجتماعية، أن المسئولية الاجتماعية أصبحت أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر على أداء المنشآت، مشيراً إلى أن الأمر تخطى ذلك، حيث إن العلاقة بين البيئة الاجتماعية التي تعمل فيها المنشأة، وتأثير المنشأة على البيئة الطبيعية أصبح جزءا هاما في قياس أداء هذه المنشأة ككل، وقدرتها على الاستمرار في العمل بشكل مؤثر، مما يعكس ذلك بشكل خاص أهمية الاعتراف بالحاجة الملحة والمتزايدة للعمل على ضمان وجود أنظمة اقتصادية بيئية وصحية ومساواة مجتمعية وحوكمة مؤسسية.
وقال المهندس الخليف في ورقة العمل التي قدمها بعنوان " المواصفة القياسية الدولية للمسئولية الاجتماعية لدعم جهود المنشآت في خدمة المجتمع " خلال أعمال الجلسة الأولى لملتقى الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي يستمر حتى الثالث من فبراير الحالي بالعاصمة الرياض، إن ظروف عمل الأيزو بشأن المسئولية الاجتماعية تتمثل في الإدراك العام باعتبار أن المسئولية الاجتماعية هي أمر جوهري في بقاء واستمرار أية منشأة.
ونوه المهندس الخليف بتزايد وعي المنشآت حول العالم وكذلك الأطراف المعنية بأهمية السلوك المجتمعي المسئول، مشيرا إلى أنه وفي ظل ظهور التفسيرات المتنوعة الخاصة بالمسئولية الاجتماعية تتواجد المواصفة القياسية المتفق عليها عالمياً للمساعدة في تحقيق منظور ومفهوم عام لمبادئ المسئولية الاجتماعية وممارساتها، حيث إن هدف المسئولية الاجتماعية هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وأضاف المهندس الخليف أن هذه المواصفة وضعت لمساعدة المنشأة في تحقيق الثقة المتبادلة بينها وبين الأطراف المعنية عن طريق تطوير أدائها المتعلق بالمسئولية الاجتماعية، ولا تطبق هذه المواصفة على الرغم من ذلك في المنشآت الحكومية التي تمارس سلطات الدولة كالسلطات التشريعية والقضائية للحكومة. مشددا على أن استخدام المواصفة القياسية هو استخدام تطوعي، كما أنه لا يقصد من هذه المواصفة أغراض منح الشهادات أو الاستخدام التنظيمي أو التعاقدي ولا إزالة حواجز التعرفة الجمركية المفروضة على التجارة، كما لا تغير هذه المواصفة من أي التزامات قانونية للمنشأة التي تتبناها.
ونوه المهندس الخليف إلى أن الهيئة تقوم بتشجيع كل منشأة لتصبح ذات مسئولية مجتمعية أكبر عن طريق استخدام هذه المواصفات القياسية والترابط مع الأطراف المعنية والامتثال للقوانين الوطنية المطبقة و كذلك عن طريق احترام مبادئ المعاهدات المعترف بها دوليا و غيرها من المواثيق الدولية الرسمية. وأبان المهندس الخليف أن هذه المواصفات تسعى إلى تحقيق تكامل السلوك الاجتماعي المسئول داخل الاستراتيجيات والنظم والممارسات والعمليات المؤسسية الموجودة وتأكيد نتائج وتطورات الأداء.