المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "لقاء الخبراء الوطني يناقش العنف الأسري "



فوزيه الخليوى
04-May-2008, 12:54
تحت رعاية الأميرة عادلة بنت عبد الله
لقاء الخبراء الوطني يناقش العنف الأسري الشهر القادم




الرياض - صحية الرياض
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائبة رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني ينظم برنامج الأمان الأسري الوطني لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري يومي 1- 2جمادى الأولى 1429ه الموافق 6- 7مايو 2008م.
ويتحدث خلال اللقاء نخبة من الخبرات الوطنية في مجال العنف الأسري بهدف التعرف على الاحتياجات المختلفة للقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالتعامل مع حالات العنف الأسري وإعداد توصيات مشتركة تساهم في رسم استراتيجيات الوقاية الوطنية.

ويستهدف البرنامج المسئولين والمهتمين بالعنف الأسري من مختلف القطاعات الوطنية الحكومية والأهلية المعنية بالظاهرة في المملكة، ويناقش العديد من المحاور التي تتركز حول حقوق الأسرة وقضايا العنف الأسري في المؤسسات الأمنية والقضائية والعنف الأسري والمؤسسات الإجتماعية الحكومية والجمعيات الخيرية. والعنف الأسري ودور المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية، وقضايا العنف الأسري في المؤسسات الإعلامية.

رشيد الرشيد
04-May-2008, 06:08
بارك الله في جهودكم وسدد خطاكم


وين المكان ؟؟ أستاذتي

فوزيه الخليوى
04-May-2008, 02:05
تحت رعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله
انطلاق لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري الثلاثاء القادم



كتبت - مي الشايع
تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني ينظم البرنامج "لقاء الخبراء" حول العنف الأسري خلال الفترة من ا - 2جمادي الأولى 1429ه وذلك بفندق الرياض ماريوت. ويشارك به عدد من المسئولين والمهتمين بالعنف الأسري من مختلف القطاعات الوطنية الحكومية والأهلية المعنية بالظاهرة في المملكة.
يهدف اللقاء إلى التعرف على الاحتياجات المختلفة للقطاعات الوطنية الحكومية والأهلية المعنية بالتعامل مع حالات العنف الأسري وإعداد توصيات مشتركة تساهم في رسم استراتيجيات الوقاية الوطنية والتدخل .

محاور اللقاء تتناول حقوق الأسرة، قضايا العنف الأسري والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والجمعيات الخيرية، العنف الأسري ودور المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية، قضايا العنف الأسري في المؤسسات الإعلامية.

يشتمل برنامج الافتتاح على القرآن الكريم ثم كلمة البرنامج تقدمه د. مها بنت عبد الله المنيف ثم كلمة راعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود .

ومن ثم تبدأ الجلسة الأولى "حقوق الأسرة" يترأسها كل من د.زيد الحسين و د. لبنى الأنصاري وتقدم فيها أوراق العمل من الشيخ د. سلمان فهد العودة بعنوان "الحقوق الأسرية بين عدالة الشريعة وظلم الأعراف "و د. سهيلة زين العابدين" حقوق المرأة في المعاهدات الدولية وفي المملكة العربية السعودية ثم النقاش .

الجلسة الثانية : قضايا العنف الأسري في المؤسسات الأمنية والقضائية ويرأسها د.يوسف الجبر والمحامي ماجد قاروب وتحوي أوراق العمل المقدمة من العقيد عادل الشليل بعنوان "تلقي بلاغات العنف الأسري والتدخل في الأمن العام - الشرطة".

ود. ناصر الشهراني "التحقيق والادعاء في قضايا العنف الأسري . والقاضي الشيخ سعد الحقباني قضايا العنف الأسري والقضاء"

ثم حلقة نقاش ضيوف الحلقة بالإضافة إلى المتحدثين : المحامي عبد الله الناصري، د. نهاد الجشي، أ. ليلى الدغيثر .

ومن ثم الجلسة الثالثة : العنف الأسري : دور المنشآت الصحية والمؤسسات التعليمية .

ويترأسها كل من د. منصور الحواسي، د. سمر السقاف وتتضمن أوراق العمل المقدمة من د. عبد الحميد الحبيب "التعامل مع حالات العنف الأسري في القطاع الصحي بالمملكة"

أ. عبد العزيز القاسم "دور المناهج التربوية في إشاعة ثقافة الوقاية من العنف الأسري" ثم حلقة نقاش يشارك بها بالإضافة إلى المتحدثين د. حصة آل الشيخ، د. عبد الله محمد الموسى .

وفي اليوم الثاني من اللقاء تبدأ الجلسة الرابعة "العنف الأسري والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والجمعيات الخيرية" يترأسها كل من د. ماجد القصبي، أ . الجازي الشبيكي .أوراق العمل المقدمة من أ. عوض الردادي: الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري في الشؤون الاجتماعية، أ. الجوهرة العنقري "المعوقات الاجتماعية لحماية الأسرة في المملكة ودور مؤسسات المجتمع المدني، ثم حلقة نقاش يشارك بها أ. الجوهرة الوابلي، وأ. جبرين الجبرين.

ومن ثم الجلسة الخامسة بعنوان قضايا العنف الأسري في المؤسسات الإعلامية وترأسها أ. حسناء القنيعير .

وأوراق العمل المقدمة من أ. ناهد باشطح "العنف الأسري والصحافة السعودية "وأ. هاني نقشبندي" العنف الأسري في البرامج التلفزيونية والإذاعية، د. راشد الشمراني" العنف الأسري والدراما التلفزيونية - المردودات الإيجابية والسلبية.

بعد ذلك تبدأ حلقة نقاش يشارك فيها كل من د. ثريا العريض أ . عبد الله القديع وأ. نجيب يماني .

يلي ذلك الجلسة السادسة (إعلان التوصيات والبيان الختامي) ثم مناقشة التوصيات من قبل وزارة العدل، ووزارة الشؤؤن الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام ثم إعلان التوصيات النهائية .جريدة الرياض : انطلاق لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري الثلاثاء القادم (http://www.alriyadh.com/2008/05/03/article339677.html)

أ0 نسرين
04-May-2008, 02:53
يعطيك العافية أستاذتنا فوزية00
اتمنى أن يخرج هذا الإجتماع بحلول مجدية والأهم من ذلك أنها تطبق للحد من هذه الظاهرة00
بالتاكيد سنشارك بهذا الإجتماع ولو كان حضوراً000
شكرا لك00

فوزيه الخليوى
04-May-2008, 08:42
اهلين نسرين ..كيفك؟

استفسرت من الفندق ..وسيكون الموعد صباحا الساعة 8

NafooLi
05-May-2008, 01:32
ممتاااااز الدعوه عامه؟؟

فوزيه الخليوى
08-May-2008, 06:17
[FONT="Arial"]نحو نصفها في الرياض والآباء أكثر المعتدين ... تسجيل 156 قضية عنف ضد الأطفال 25 منها «جنسية»
الرياض - سحر البندر الحياة - 08/05/08//

[CENTER][SIZE="5"]كشف مدير شعبة العلاقات الإنسانية في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الأمن العام العقيد عادل الشليل أن عدد قضايا العنف التي سجلها «الأمن العام» ضد الأطفال بلغ 156 قضية خلال العام الماضي نحو نصفها في مدينة الرياض. وأكد أن 25 قضية عنف كانت جنسية، وأكثر المعتدين هم الآباء.

وأوضح خلال «لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري» الذي عقد في فندق «ماريوت» في الرياض أمس أن مدينة الرياض كانت الأعلى في عدد حالات العنف المسجلة فيها بـ74 حالة بنسبة 47.4 في المئة ثم جدة بـ22 حالة (14.1 في المئة من الحالات)، فمكة المكرمة بـ19 حالة (12.2 في المئة)، فالطائف بـ 15 حالة (9.6 في المئة) فالدمام بـ11 حالة (7.1 في المئة)، فبريدة 5 حالات (3.2 في المئة)، فالجوف والقطيف بحالتين لكل منهما (1.1 في المئة)، فشرورة وعرعر وورأس تنورة والخرج والبكيرية وأبها بحالة واحدة لكل منها (0.6 في المئة).

وأشار إلى أن الإيذاء الذي تعرض له هؤلاء الأطفال كان بدنياً بالدرجة الأولى بواقع 88 حالة (56.4 في المئة)، ثم لفظياً وبدنياً بـ25 حالة (16 في المئة) فجنسياً بـ20 حالة (12.8 في المئة)، ولفظياً ونفسياً 9 حالات (5.8 في المئة)، ولفظياً (بدنياً ومعنوياً) بـ7 حالات (4.5 في المئة)، ولفظياً وجنسياً حالتين (1.3 في المئة)، وبدنياً وجنسياً ثلاث حالات (1.9 في المئة)، وإهمال وأسباب لم تتضح حالتين (1.2 في المئة).

وذكر أن الآباء هم أكثر الأشخاص الذين آذوا أطفالهم بواقع 65 حالة (41.7 في المئة)، ثم الأم 21 حالة (13.5 في المئة)، فزوجة الأب 20 حالة (12.8 في المئة)، فالوالدان 13 حالة (8.3 في المئة)، فزوج الأم 9 حالات (5.8 في المئة)، فشخص مجهول 7 حالات (4.5 في المئة)، فالأخ 6 حالات (3.8 في المئة)، فالعم والوصي والخادمة بـ3 حالات لكل منهم (1.9 في المئة)، فزوجة ابن العم وابن العمة وابن زوج الأم والحاضنة والسائق حالة واحدة لكل منهم (0.6 في المئة).
وترتفع نسبة الاعتداءات من الآباء الذين يكثر طلاقهم حسب إحصاءات الأمن العام، إذ يبلغ عدد الآباء الذين يعنفون أطفالهم ممن يتزوجون ويطلقون باستمرار 26 أباً (42.9 في المئة)، ومتعدد الزواجات 38 أباً (24.4 في المئة)، ومطلق 41 أباً (26.3 في المئة)، وأرمل أب واحد (0.6 في المئة)، وأسباب أخرى 9 آباء (5.8 في المئة). كما ترتفع نسبة الاعتداءات من الأمهات اللواتي يكثر طلاقهن فبلغ عدد من يمارسن العنف ممن يتزوجن باستمرار 68 امرأة (43.6 في المئة)، و16 امرأة متزوجة بآخر (10.3 في المئة)، و46 مطلقة (29.5 في المئة) و3 أرامل (1,9 في المئة) و23 امرأة لأسباب أخرى (14. 7 في المئة).

ويزداد العنف عندما تكون الحالة الاقتصادية للوالدين متوسطة إذ بلغ عدد الأباء متوسطي الدخل الذين يعنفون أبناءهم 90 أباً وأماً (57.7 في المئة) أما ضعيفو الحال فكانوا 50 (32.1 في المئة) وتنخفض مع ارتفاع المستوى الاقتصادي إلى 13 حالة (8.3 في المئة)، ثم لأسباب أخرى لم توضح 3 حالات (1.9 في المئة).

وشدد الشليل على أن «قضية العنف من أكثر القضايا الاجتماعية التي بدأت تبرز على السطح، محدثة قلقاً اجتماعياً ومشاهد دفعت باحثين إلى التوجه نحو هذه القضايا بالدراسة والتحليل بجدية لإيجاد حلول واقعية وجذرية تسهم في حل هذه القضايا ومعالجتها»، مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية وجهت بأهمية دراسة المشكلة ووضع حلول مناسبة لها، وبدأ الأمن العام بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد دوره في أعمال الحماية الاجتماعية».

ولفت إلى أن القضايا الجنائية تتابع عبر الجهات المتخصصة في مراكز وأقسام الشرطة كأي قضية جنائية أخرى يتم إبلاغ الشرطة بها، وعلى ذلك هذا يكون دور الأمن العام ممثلاً في شروط المناطق تلقّي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع الاستدلالات بما ينص عليه النظام للإجراءات الجزائية في المادة السابعة والعشرين: «على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجميع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادثة للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذا والادعاء العام لاستكمال

إجراءات التحقيق فيها، أما في المدن والمحافظات والمراكز التي لم تباشر الهيئة أعمالها فيها فتتخذ الإجراءات وتستكمل من مراكز الشرط بحسب التعليمات، لذلك من الأهمية وجود مندوب يمثل الشرطة في لجنة الحماية الاجتماعية في كل منطقة إدارية».
وتحدث اختصاصي العلاج النفسي الدكتور راشد الشمراني خلال ورقة عمل «العنف الأسري في الدراما» عن تأثر مرحلة الطفولة بفعل وسائل الإعلام، خصوصاً المرئية منها التي أسهمت في تشكيل وصياغة عقلية الطفل عبر الأحاسيس والأفكار التي يبثها من خلال المسلسلات الكرتونية.


توصيات بدعوة «رئاسة الإفتاء» إلى بيان أحكام العنف

دعا «لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري» الذي اختتم أعماله في الرياض أمس إلى «استفتاء الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية بشأن ممارسات العنف الأسري وبيان أحكامها الشرعية وبيان وتحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة الإسلامية».
وأوصى بالتعجيل في إصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري في السعودية يبدأ تفعيله بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين ومعاقبة المعتدين، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري في السعودية على نطاق يستدعي الاهتمام والتدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها. وشددت التوصيات على ضرورة تجريم أنواع العنف الأسري كافة التي ينتج منها ضرر على الضحية أو ذويها وتطبيق العقوبات التعزيرية الرادعة على المعتدي، والتأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات اجتماعية سلبية تروج للعنف الأسري أو تدعو لتقبله.
ودعت إلى استحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية كافة في السعودية، وإيجاد آلية للتعاون في ما بينها وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لها، وأهمية تدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري في مختلف الجهات وفي مناطق المملكة كافة كفريق متكامل متعدد التخصصات.

ونوهت إلى أهمية إلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد والاستجابة لها من دون اشتراطات أو تمييز يبنى على الجنس أو السن، والبدء بتوفير أقسام نسائية في وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الداخلية.

وأوصى «لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري» بإصدار مدونة للأحوال الشخصية في السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بهدف الحد من العنف الأسري، وتفعيل المحاكم الأسرية لتتولى البت في قضايا العنف الأسري، والاستعانة بخبراء في العنف الأسري من التخصصات كافة.
ولفت إلى ضرورة التزام الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كافة كأجهزة الشرطة والمحاكم بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها، ورصد الموازنات الكافية للوقاية والتصدي للعنف الأسري وتسخير الموارد للقضاء على جذوره الاجتماعية كالفقر والبطالة والجهل على سبيل المثال، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري عبر أنجع البرامج العلاجية والتأهيلية، ودعم شبكة مؤسسات المجتمع المدني متعددة الموارد والخدمات في المناطق كافة لتقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الإيواء والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف الأسري.

أ0 نسرين
09-May-2008, 03:35
يعطيك الف عافية أستاذتنا فوزية00
إحصاءات جدا مهمة ومخيفة لابد أن يقوم المختصين بالوقوف عندها بالدراسة لاقتراح حلول لمواجهتها 00
شكرا لكِ